البنك الدولى يدرس دعم التنمية فى اليمن
أكدت سونق لى رئيسة بعثة البنك الدولى لليمن أن البنك يبذل جهودا كبيرة لدعم مسارات التنمية فى اليمن منها إعداد الدراسات والتصورات الخاصة بإقامة المشروع فى المناطق المستهدف وهى منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربى.
وأشارت سونق لى إلى أهمية تحديد الأنشطة المطلوبة لهذا المشروع الذى يعد من المشاريع الحيوية فى الحفاظ على البيئة وحمايتها من الكوارث ومواجهة المخاطر التى قد تتعرض لها المناطق الساحلية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير المهندس عوض السقطرى الثروة السمكية اليمنى اليوم، بصنعاء سونق لى رئيسة بعثة البنك الدولى الخاصة بالتغيرات المناخية التى تزور اليمن حاليا، بحضور عبده رزاز المياه والبيئة.
وأكد الوزير المهندس عوض السقطرى الثروة السمكية اليمنى أهمية الاستثمارات فى دعم وتنمية القطاع السمكى ودورها فى التوعية البيئية وحماية الثروة السمكية .. لافتا إلى أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعينة فى الاشراف على مشروع التنوع المناخى الممول من المانحين عن طريق البنك الدولى بتكلفة أكثر من 24مليون دولار ، مشيرا الى أن قطاع الأسماك فى اليمن يواجه عددا من التحديات تتمثل فى انتقال المواطنين من الزارعة الى الصيد وعدم القدرة الكافية بالتحكم فى إدارة السواحل اليمنية مما يسبب ممارسات خاطئة من قبل الصيادين فى العبثية بالموارد البحرية، لافتا النظر إلى أن القطاع السمكى يمتلك مقومات وفرص استثمارية عديدة خاصة فى مجال الاستزراع والتسمين، فضلاعن كونه أحد القطاعات الواعدة فى الاقتصاد الوطنى.
من جانبه ..أكد وزير المياه والبيئة أهمية التنسيق بين جميع الجهات المستفيدة من المشروع خاصة واليمن تمر بمرحلة تتطلب المساندة والدعم من اجل الخروج من الازمة الراهنة ..مثمنا جهود الداعمين والمانحين لمشروع التنوع المناخى فى اليمن.
وأشارت سونق لى إلى أهمية تحديد الأنشطة المطلوبة لهذا المشروع الذى يعد من المشاريع الحيوية فى الحفاظ على البيئة وحمايتها من الكوارث ومواجهة المخاطر التى قد تتعرض لها المناطق الساحلية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير المهندس عوض السقطرى الثروة السمكية اليمنى اليوم، بصنعاء سونق لى رئيسة بعثة البنك الدولى الخاصة بالتغيرات المناخية التى تزور اليمن حاليا، بحضور عبده رزاز المياه والبيئة.
وأكد الوزير المهندس عوض السقطرى الثروة السمكية اليمنى أهمية الاستثمارات فى دعم وتنمية القطاع السمكى ودورها فى التوعية البيئية وحماية الثروة السمكية .. لافتا إلى أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعينة فى الاشراف على مشروع التنوع المناخى الممول من المانحين عن طريق البنك الدولى بتكلفة أكثر من 24مليون دولار ، مشيرا الى أن قطاع الأسماك فى اليمن يواجه عددا من التحديات تتمثل فى انتقال المواطنين من الزارعة الى الصيد وعدم القدرة الكافية بالتحكم فى إدارة السواحل اليمنية مما يسبب ممارسات خاطئة من قبل الصيادين فى العبثية بالموارد البحرية، لافتا النظر إلى أن القطاع السمكى يمتلك مقومات وفرص استثمارية عديدة خاصة فى مجال الاستزراع والتسمين، فضلاعن كونه أحد القطاعات الواعدة فى الاقتصاد الوطنى.
من جانبه ..أكد وزير المياه والبيئة أهمية التنسيق بين جميع الجهات المستفيدة من المشروع خاصة واليمن تمر بمرحلة تتطلب المساندة والدعم من اجل الخروج من الازمة الراهنة ..مثمنا جهود الداعمين والمانحين لمشروع التنوع المناخى فى اليمن.
