رئيس التحرير
عصام كامل

“العدالة المناخية” غائبة في مؤتمر cop 31، الوقود الأحفوري وتمويل التكيف وقفا عقبة أمام خروج إعلان أنطاليا

سوزي الجنيدي
سوزي الجنيدي
18 حجم الخط

نجحت الخلافات حول الوقود الأحفوري وتمويل التكيف في إفشال خروج مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي cop 31  بنتائج محددة، على الرغم من مد موعد انتهاء المؤتمر من الجمعة إلى اليوم الأحد ٢٢ نوفمبر، على أمل أن تنتهي المفاوضات بتحقيق اختراق يسمح بإصدار إعلان أنطاليا.

وأدى تمسك كل طرف من المجموعات المتفاوضة بموقفها لعدم خروج المؤتمر بمخرجات محددة، وبالتالي تم ترحيل كافة الملفات الخلافية بعد هذا الإخفاق في أنطاليا إلى مؤتمر المناخ القادم COP 32 المقرر عقده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهو ما سيصعب مهمة المؤتمر في دوراته القادمة ولم يتم بعد الاتفاق على مكان عقد cop 33 عام ٢٠٢٨ بعد انسحاب الهند والصين، ولا تزال إندونيسيا وتايلاند وكوريا الجنوبية من أكثر المرشحين قوة، نظرًا لأن الدور سيكون على دولة من قارة آسيا، وقد تعالت الأصوات المحتجة على  طريقة عمل  منظومة العمل متعددة الأطراف بالنسبة لقضايا  التغير المناخي والتي أصبحت تواجه أزمة حقيقية في استعادة الثقة الدولية.

وكان رئيس المؤتمر، وزير البيئة التركي مراد قوروم، قد أعلن في الجلسة الختامية رسميًّا غياب الإجماع قائلًا: “من الواضح أن هناك أطرافًا في هذه القاعة تعترض على هذا النص... وبناءً عليه، لم يتم اعتماد هذه القرارات”.

وقد بذلت الرئاسة التركية للمؤتمر جهودًا كبيرة في الإعداد لهذا المؤتمر وطرحت مسودة ثالثة وُصفت بأنها الأخيرة لإنقاذ المفاوضات، لكنها لم تحظَ بالإجماع، حيث أثارت تلك المسودة غضبًا واسعًا واعتراضات قوية من دول الاتحاد الأوروبي ومجموعات من أفريقيا وأمريكا اللاتينية والدول الجزرية، بسبب خلوّها من أي ذكر مباشر أو صريح للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري أو النفط والغاز والفحم، واكتفائها بالإشارة غير المباشرة لاتفاقات سابقة (مثل اتفاق COP28)، وهو ما اعتبرته عدة دول “خطوة إلى الوراء”.

وفي المقابل رفضت عدة دول وخاصةً الدول الخليجية فرض خفض استخراج الوقود الأحفوري مثل الفحم والبترول في حين قاد الاتحاد الأوروبي ودول جزر المحيط الهادئ وأفريقيا جبهة معارضة شرسة للمسودة النهائية التي قدمتها الرئاسة التركية؛ بسبب خلوها التام من أي إشارة صريحة للنفط والغاز والفحم أو الالتزام بالتخلص التدريجي منها. وصرح وزير المناخ الأيرلندي ممثلًا عن الجناح الأوروبي: “لن نوقع على اتفاق لا يذكر حتى الوقود الأحفوري”.

وأيضًا سادت في مفاوضات المؤتمر خلافات عميقة بين الدول النامية والدول الغنية؛ حيث تطالب الدول النامية والإفريقية بتحديد مبالغ واضحة ومضاعفة لتمويل التكيف، وأن يكون التمويل في شكل منح لا قروض لتجنب أعباء الديون، في حين يعترض الاتحاد الأوروبي على آليات إدراج بعض برامج العمل، وطالبت الدول النامية بسد فجوة التمويل، ودعم التكيف، وتحقيق تحول اقتصادي عادل لا يعطل مسارات التنمية في الدول النامية. وفشل المؤتمر في تلبية مطالب الدول النامية التي طالبت بالتزامات مالية واضحة ومحددة لتمويل التكيف مع الكوارث المناخية. وشهدت المفاوضات تراجعًا بعد حذف بند كان مقترحًا لرفع تمويل التكيف إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2035.

وشهدت مفاوضات المؤتمر تلاسنًا وتبادلَ اتهاماتٍ حيث وصفت مجموعات المجتمع المدني والشبكات البيئية ما حدث بأنه “أسوأ مؤتمر مناخ على الإطلاق”. ووجهت الدول النامية اتهامات للدول الغنية بالتهرب من مسؤولياتها، حيث صرحت رئيسة مجموعة المفاوضين الأفارقة: “لم نأتِ إلى هنا لنتسوّل، بل جئنا لنطالب بحقنا الأصيل”.

وقد بدأ البعض يتساءل عن فائدة تلك المؤتمرات بل وفائدة اتفاق باريس نفسه إذا لم تنجح كلها في إيجاد ولو جزء من العدالة المناخية.

الجريدة الرسمية