رئيس التحرير
عصام كامل

193 ألف طلب تصالح، حصاد الملفات الخدمية فى الشرقية حتى نوفمبر

محافظ الشرقية يتابع
محافظ الشرقية يتابع مؤشرات الأداء بالملفات التنموية والخدمية
18 حجم الخط

استعرض المجلس التنفيذى بمحافظ الشرقية، خلال اجتماعه اليوم الأحد الموافق 22 من نوفمبر  مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز بعدد من الملفات الإستراتيجية والخدمية ذات الأولوية، للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية، ومتابعة ما تم إنجازه من مستهدفات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ودعم جهود التنمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ضرورة الاستفادة من المبالغ المرصودة لإنجاز المشروعات التنموية 

حيث وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء الشركات، بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ورفع معدلات الأداء والالتزام بالضوابط الواردة بقرار ترشيد الإنفاق الحكومي، مع تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية، للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية، والتنسيق بين جهات العمل المختلفة لتذليل العقبات التي قد تعيق التنفيذ، وسرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، مشددا  على ضرورة الاستفادة من المبالغ المرصودة لإنجاز المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.

استعراض إجمالى استثمارات الخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢٦//٢٠٢٧

 كما استعرضت  حورية عبدالله، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام إجمالي استثمارات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ بمحافظة الشرقية، والتي بلغت مليارًا و٢١٣ مليونًا و٩٨٠ ألف جنيه، موزعة بواقع مليار و٩٤ مليونًا و٩٨٠ ألف جنيه تمويلًا من الخزانة العامة، بالإضافة إلى ١١٩ مليون جنيه تمويلًا ذاتيًا حيث تتضمن الخطة برامج النقل والمواصلات، والكهرباء، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية، والأمن والإطفاء والمرور، وجاري التنفيذ واتخاذ إجراءات الطرح والترسية، وتم تمويل المرحلة الثانية من بنك الاستثمار القومي، وجار الانتهاء منها.

تنفيذ إجراءات المعاينات اللازمة والبت فى طلبات تقنين الأراضي 

 كما كلف محافظ الشرقية باستمرار تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين للانتهاء من إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد، وفقًا لأحكام القانون، وتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون حيث استعرض محمد العوضي، مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة بالديوان العام خلال شهر نوفمبر الجاري، عقب الانتهاء من تنفيذ إجراءات المعاينات اللازمة والبت في الطلبات وتحصيل مقدمات التعاقد والتسجيل على المنظومة، وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن مشيرا إلى أن عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة بلغ ١٥٣٦ طلبات حتى نوفمبر ٢٠٢٦، فضلًا عن التعاقد على  ١٤ ألفًا و٤٩٦ عقدًا  ومنتظر التعاقد على ٣٢١ طلب بمختلف مراكز ومدن المحافظة وفقًا للقانون  ١٤٤ لسنة ٢٠١٧.

تكثيف المتابعة الميدانية أولا بأول

ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق المستمر مع إدارة المتغيرات المكانية وتكثيف المتابعة الميدانية أولًا بأول، مع التأكيد على سرعة الإزالة الكلية والفورية لكافة مخالفات البناء الحديثة، وعدم السماح باستمرارها أو تطويرها.

كما استعرضت المهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية موقف المنظومة بالمحافظة، حيث بلغ إجمالي عدد المتغيرات التي تم رصدها خلال شهر نوفمبر ٢٨٥٧ متغيرًا، تم الرد على ٢٥١١ متغيرًا منها، بنسبة تنفيذ بلغت ٨٧٫٩٪.

 

إعادة توزيع سيارة المركز التكنولوجى المتنقلة جغرافيا 

وشدد المحافظ على  رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لملف التصالح على مخالفات البناء، وإعادة توزيع سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة جغرافيًا على المناطق الأكثر كثافة أو احتياجًا، والتي لا تتوافر بها مجمعات للخدمات الحكومية، مع إعداد جدول زمني ومكاني محدد يوضح أيام ومواعيد تواجد السيارة، وإعلان المواطنين به من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات المراكز والمدن والأحياء والموقع الإلكتروني للمحافظة مشيرا إلى إتاحة خدمة الحجز المسبق للمواطنين للإستفادة من خدمات المراكز التكنولوجية من خلال التطبيق الرسمي للمحافظة، تيسيرًا عليهم وسرعة إنجاز معاملاتهم.

موقف طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء 

كما قدمت المهندسة أميرة عبيد، المشرفة على المراكز التكنولوجية، عرضًا تفصيليًا لموقف طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، وفقًا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية، وكذلك موقف المراكز التكنولوجية والطلبات المقدمة من المواطنين حتى شهر نوفمبر، حيث تم استقبال ١٩٣ ألفًا و٧٦٦ طلب تصالح، والبت في ١٨٨ ألفًا و٢٤٧ طلبًا، بنسبة إنجاز بلغت ٩٧٫٢٪ حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات التي استقبلتها المراكز التكنولوجية للحصول على الخدمات المختلفة مليونًا و٩٤١ ألفًا و٢٧٣ طلبًا، تم الانتهاء من مليون و٨٩٨ ألفًا و٦٧٠ طلبًا منها، بنسبة تنفيذ بلغت ٩٧٫٨٪.

7233 عدد الرخص الصادرة للمحال التجارية

 وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف جهود التوعية لأصحاب المحال التجارية، وتعريفهم بحزمة التسهيلات والتيسيرات الجديدة لاستخراج تراخيص المحال العامة، بما يتيح لهم توفيق أوضاعهم القانونية والدخول تحت مظلة القانون حيث استعرضت المهندسة وئام عبد الحكيم، مديرة مركز إصدار تراخيص المحال العامة، الموقف الحالي حتى شهر نوفمبر، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الرخص الصادرة حتى تاريخه بلغ ٧٢٣٣ رخصة.

تعظيم موارد الدوله طبقا للوائح والقوانين المنظمة  

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة الإعلانات بالديوان العام لمراجعة الإعلانات القائمة على المنازل والمنشآت، وإزالة غير المرخص منها، مع تفعيل وتنشيط منظومة إيرادات الإعلانات وتعظيم موارد الدولة، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن حيث استعرضت المهندسة أميرة الشحات، مديرة إدارة الإعلانات، موقف منظومة الإعلانات بالمحافظة، موضحة أنه تم ترخيص ٣٢ ألفًا و٣٨٥ إعلانًا حتى تاريخه، وإزالة ٣٤٨ إعلانًا مخالفًا خلال شهر نوفمبر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حفاظًا على المال العام، وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

تحقيق الاستخدام الامثل للموارد

كما شدد محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي، والالتزام بتحصيل كافة المستحقات والمتأخرات المالية المستحقة للدولة، بما يسهم في تعظيم إيرادات المحافظة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، وتوجيهها نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأوضح  محمد جوهر، مدير إدارة الموازنة بالديوان العام، موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن حتى تاريخه، والذي تضمن استعراض موقف تحصيل إيرادات الموازنة العامة والصناديق الخاصة، والربط الشهري المستهدف، والمتحصل الفعلي، ونسب التحصيل.

تحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية 2030

وفي نهاية الإجتماع إستعرض المهندس  سامح عطية، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة  المخططات التفصيلية لمدينتي الحسينية ومنشأة ابو عمر للإعتماد تمهيدًا لإصدار القرار والنشر في الجريدة الرسمية،  والتي تأتي كخطوة أساسية لضبط النمو العمراني وتطوير البنية التحتية، وتجسيدًا لجهود الدولة في الإرتقاء بجودة الخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠.

الجريدة الرسمية