مستندات الدولة" تضع مجلس نادي طنطا في مأزق.. والقضاء الإداري يحسم مصير الانتخابات 6 ديسمبر
حجزت محكمة القضاء الإداري بطنطا الدعوى رقم 1527 لسنة 34 قضائية، المطالبة بوقف انتخابات نادي طنطا الرياضي، للحكم بجلسة 6 ديسمبر 2026، وذلك قبل 12 يوما من موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر، وسط خلاف قانوني حول أحقية أعضاء مجلس الإدارة الحالي في الترشح.
وشهدت الجلسة تقديم مستندات ومذكرات من طرفي الدعوى، حيث تمسكت الجهة الإدارية برفضها، استنادا إلى عدم صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة، وقدمت خطابا من الإدارة المركزية للأداء الرياضي يفيد بأحقية المجلس في الترشح لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.
خطاب رسمي يفجر المفاجأة
المفاجأة جاءت من مستندات الجهة الإدارية نفسها، بعدما تضمنت خطابا صادرا عن الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، أشار صراحة إلى أن تطبيق القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2025 على الحالة المعروضة يحمل في طياته استبعاد أعضاء مجلس إدارة نادي طنطا من الترشح.
كما أشار الخطاب إلى عدم ورود رد من النادي بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما استند إليه دفاع مقيم الدعوى في تدعيم موقفه أمام المحكمة.
تحقيقات النيابة لا تزال مفتوحة
وتضمنت المستندات إفادة رسمية من النيابة العامة بشأن القضية رقم 1254 لسنة 2025 إداري أول طنطا، أكدت استمرار التحقيقات وعدم التصرف فيها حتى تاريخ الإفادة.
كما كشفت عن تشكيل لجنة ثلاثية من الوزارة لفحص المخالفات المالية وملفات تعيين العاملين وصرف السلف، وبيان ما إذا كانت الوقائع محل الفحص قد ارتبطت بجريمة تزوير.
دفاع الدعوى: موافقة الترشح صدرت من غير مختص
من جانبه، قدم المستشار وليد الفولي، دفاع مقيم الدعوى، مذكرة تعقيب تمسك فيها بأن مستندات الجهات الحكومية تدعم طلب وقف الانتخابات، ودفع بوجود خطأ في تفسير المادة 97 من القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2025.
وأكد الدفاع أن الوزارة اعتبرت استمرار تحقيقات النيابة سببا للسماح بالترشح، رغم أن تفسيره للنص يقود إلى نتيجة مغايرة، كما تمسك بعدم اختصاص الجهة التي أصدرت الموافقة على الترشح.
ومن المنتظر أن يكون حكم 6 ديسمبر محطة حاسمة في النزاع، قبل انطلاق انتخابات نادي طنطا المقررة في 18 ديسمبر، لتفصل المحكمة في طلب وقفها وما يترتب عليه من آثار.
