نقيب المهندسين يحذر من محاولات استعدال المباني المائلة دون إشراف هندسي متخصص
حذر الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، من خطورة محاولات ترميم المباني المائلة أو استعدالها دون الاستناد إلى دراسات هندسية علمية دقيقة، مؤكدًا أن سلامة المواطنين تمثل خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه أو تعريضه للخطر نتيجة اجتهادات فردية أو تدخلات من أشخاص غير مؤهلين لممارسة الأعمال الهندسية.
وجاء تحذير نقيب المهندسين على خلفية تداول أخبار وتصريحات بشأن محاولة ترميم أحد المباني السكنية المائلة وإعادته إلى وضع الزاوية القائمة، وما صاحب الواقعة من تصريحات إعلامية أدلى بها الشخص القائم على تلك الأعمال، رغم عدم كونه مهندسًا أو متخصصًا في هذا المجال، وعدم حصوله على ترخيص لممارسة الأعمال الهندسية.
نقابة المهندسين تحذر من استعدال المباني المائلة
وأكد نقيب المهندسين أن التعامل مع المباني المائلة ومحاولات استعدالها يُعد من الأعمال الهندسية بالغة الخطورة، التي تتطلب إجراء دراسات فنية متخصصة وتقييمًا شاملًا للحالة الإنشائية للمبنى قبل اتخاذ أي قرار بالتدخل.
وأوضح أن تنفيذ مثل هذه الأعمال يجب أن يتم بمعرفة مهندسين مؤهلين ومرخص لهم بممارسة المهنة، وفقًا لدرجاتهم المهنية، بدءًا من المهندس الممارس وحتى المهندس الاستشاري، وتحت إشراف هندسي كامل يضمن الالتزام بالأصول والقواعد الفنية المنظمة لممارسة مهنة الهندسة.
وشدد على أن أي تدخل غير مدروس في الهيكل الإنشائي للمباني قد يؤدي إلى عواقب جسيمة تهدد حياة السكان والمارة، لافتًا إلى أن تحديد مدى سلامة المبنى وإمكانية معالجة ميله أو استعداله مسألة فنية بحتة لا تحتمل الاجتهادات الشخصية أو المبادرات غير المتخصصة.
المطالبة بإخلاء المبنى وتشكيل لجنة هندسية متخصصة
وطالب نقيب المهندسين الجهات المختصة والإدارية بالتدخل الفوري لمنع وجود أي أشخاص داخل المبنى محل الواقعة أو في نطاق الخطر المحيط به، لحين التأكد من سلامته الإنشائية وصلاحيته للإشغال.
وأعلن أن النقابة ستشكل لجنة هندسية متخصصة على أعلى مستوى لمعاينة المبنى وإجراء دراسة فنية شاملة لتقييم حالته الإنشائية، والوقوف على مدى تأثير الأعمال التي نُفذت أو يجري تنفيذها على سلامة المنشأة والمواطنين.
وأشار إلى أن اللجنة ستعد تقريرًا فنيًا بنتائج المعاينة والتقييم، تمهيدًا لتقديمه إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص.
ملاحقة منتحلي صفة مهندس قانونيًا
وأكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني أن النقابة لن تتهاون مع أي محاولات لممارسة الأعمال الهندسية دون تأهيل علمي أو ترخيص قانوني، مشددًا على ضرورة التصدي بحسم لظاهرة انتحال الصفة المهنية، لما تمثله من تهديد مباشر لأرواح المواطنين والممتلكات والاستثمارات.
وأوضح أن التطور العلمي والتكنولوجي الذي شهدته المجالات الهندسية لم يعد يسمح بممارسة أعمال إنشائية اعتمادًا على التجارب الشخصية أو الخبرات غير المعتمدة، خاصة في ظل ما تشهده مصر من توسع في تنفيذ المشروعات والمنشآت الهندسية المتقدمة.
وأضاف أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في ممارسة أنشطة تدخل ضمن نطاق المهن الهندسية دون أن يكون مؤهلًا أو مرخصًا له بذلك، وكذلك ضد من ينتحل صفة مهندس أو يدعي ممارسة المهنة دون القيد بجداول النقابة.
وأشار إلى أن الوقائع التي تشكل مخالفات قانونية ستُحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة، بما يضمن حماية مهنة الهندسة ومنع غير المتخصصين من تنفيذ أعمال فنية قد تعرض المنشآت والأرواح للخطر.
واختتم نقيب المهندسين تصريحاته بالتأكيد على أن سلامة المواطنين ليست مجالًا للتجارب أو الاجتهادات الفردية، وأن جميع الأعمال الإنشائية، وخاصة المرتبطة بسلامة المباني واستقرارها، يجب أن تخضع للأسس العلمية والخبرة الفنية والإشراف الهندسي المتخصص.
