تعليم الفتيات ومواجهة خطاب الكراهية.. أبرز توصيات ندوة حقوق الإنسان بحزب العدل
طرحت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب العدل مجموعة من المقترحات والتوصيات لمواجهة التمييز وتعزيز المواطنة وترسيخ ثقافة قبول الاختلاف، في ختام ندوتها الحقوقية «التنوع قوة.. والتسامح استحقاق»، التي نظمتها، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والكتاب والمتخصصين في حقوق الإنسان، وممثلي المؤسسات الدينية والمجتمعية، وذلك في أعقاب اليوم العالمي للتسامح الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام.
مواجهة التمييز وتعزيز المواطنة وترسيخ ثقافة قبول الاختلاف
وشهدت الندوة مناقشات موسعة حول سبل تعزيز المساواة أمام القانون، ودور التعليم والإعلام والأسرة والمؤسسات الدينية والثقافية في مواجهة التعصب، إلى جانب آليات مكافحة خطاب الكراهية وتحويل المبادئ الدستورية إلى سياسات عملية تضمن حقوق المواطنين وتكافؤ الفرص.
وتصدرت توصيات الندوة المطالبة بتفعيل المادة 53 من الدستور والإسراع بإنشاء المفوضية المستقلة لمناهضة التمييز، وإصلاح منظومة التعليم والتربية المدنية، ودعم تعليم الفتيات، وتوسيع برامج التوعية المجتمعية، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض على التمييز والعنف.
وأكد أمجد فتحي، أمين أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب العدل، أن التسامح ليس مجرد قيمة أخلاقية أو مناسبة للاحتفال، وإنما ضرورة لبناء مجتمع يحترم الإنسان وكرامته ويعترف بحقه في الاختلاف دون تمييز أو إقصاء.
وشدد على أن التسامح لا يعني التنازل عن الحقوق أو الصمت أمام الظلم، ولا يجوز أن يتحول إلى مطالبة الضحايا بالتخلي عن حقوقهم، وإنما يقوم على احترام حريات الآخرين وكرامتهم، والاحتكام إلى القانون وضمان المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن المادة 53 من الدستور أرست مبدأ المساواة أمام القانون، وجرّمت التمييز والحض على الكراهية، وألزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز، ونصت على إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مؤكدًا أن تفعيل هذا الاستحقاق يمثل خطوة مؤسسية مهمة لتعزيز حماية الحقوق.





من جانبه، أكد الدكتور أحمد دراج، الأمين العام لحزب العدل، أن الحزب لا يستهدف تنظيم الندوات لمجرد عقد الفعاليات، وإنما يسعى إلى تحويل المناقشات والأفكار إلى مخرجات عملية قابلة للتنفيذ.
وأوضح أن المقترحات تمر بمراحل مؤسسية تبدأ بتوصيات الأمانات المختصة، ثم إحالتها إلى المكتب السياسي لصياغتها في أوراق سياسية، قبل عرضها على بيت الخبرة البرلماني لإعداد مشروعات قوانين وأدوات برلمانية ورقابية، أو بلورة مبادرات مجتمعية وفقًا لطبيعة كل قضية.
تعليم الفتيات مدخل أساسي لتغيير الأسرة والمجتمع
ودعت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة، إلى تحويل المناقشات إلى توصيات مكتوبة ومحددة وقابلة للتنفيذ والمتابعة، مقترحة إرسال تقرير شامل بمخرجات الندوة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ووزير التربية والتعليم.
وأكدت أن تعليم الفتيات يمثل مدخلًا أساسيًا لتغيير الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن الفتيات في الأسر الأكثر فقرًا يواجهن عقبات اجتماعية واقتصادية تحول دون استكمال تعليمهن، من بينها مخاوف التحرش والمواصلات والزواج المبكر والتكاليف غير المباشرة للدراسة، مطالبة بالعمل على إزالة هذه العقبات وتعزيز وعي الأسر بأهمية تعليم الفتيات.
