رئيس التحرير
عصام كامل

جمعت ملايين الجنيهات، جنح طنطا تحيل «مستريحة الذهب الصيني» إلى الجنايات الاقتصادية

إحالة «مستريحة الذهب
إحالة «مستريحة الذهب الصيني» إلى الجنايات
18 حجم الخط

​قررت محكمة جنح ثان طنطا في جلستها المنعقدة اليوم إحالة السيدة المعروفة إعلاميًّا بـ«مستريحة الذهب الصيني» إلى محكمة الجنايات الاقتصادية لعدم الاختصاص وذلك على خلفية اتهامها بتوظيف الأموال والاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين بدعوى استثمارها مقابل أرباح شهرية ثابتة.

​

تطور جديد في مسار القضية

​كانت المتهمة قد أُحيلت في وقت سابق إلى محكمة الجنح بتهمة النصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلا أن هيئة الدفاع عن المجني عليهم حضرت جلسة اليوم ودفعت بتطبيق أحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بفقرته الأولى والمادة 21 الخاصة بتلقي الأموال لاستثمارها وهو ما استجابت له المحكمة لتقضي بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات الاقتصادية المختصة بنظر جرائم توظيف الأموال.

​تفاصيل البلاغات وسقوط المتهمة

​تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بتلقي الأجهزة الأمنية عدة بلاغات رسمية من عدد من المواطنين يتهمون فيها سيدة تُدعى «ش. أ» (46 عامًا) مقيمة بمنطقة الاستاد وصاحبة محل بمنطقة الصاغة بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

​وبالفحص وجمع المعلومات تبين أن المتهمة نسجت شبكة من الوعود الوهمية مُوهِمة ضحاياها بقدرتها على تحقيق أرباح مالية مرتفعة عبر استثمار أموالهم في مجال «تجارة الذهب الصيني» وعرضت عليهم نسبة أرباح شهرية ثابتة بلغت 6% ومع مرور الوقت فوجئ الضحايا بتوقف الأرباح وإغلاق المتهمة لهواتفها المحمولة ومغادرتها لمحل سكنها مما دفعهم للتوجه إلى قسم شرطة طنطا وتحرير محاضر رسمية ضدها.

​تحرك أمني وقرارات التحقيق

​فور تلقي البلاغات تكثفت جهود وحدة مباحث قسم شرطة ثان طنطا لسرعة ضبط المتهمة حيث نجحت في تحديد مكان هربها وضبطها وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها إلى جهات التحقيق التي أصدرت قرارها السابق بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات قبل إحالتها للمحاكمة.

​الموقف القانوني وأقوال دفاع الضحايا

​وفي ذات السياق أوضح أحمد أبو جبل محامي أحد الضحايا أن المشكو في حقها استولت بمساعدة آخرين على ملايين الجنيهات من المواطنين دون تمييز بقصد توظيفها مقابل أرباح شهرية إلا أنها امتنعت عن رد أصل الأموال أو الأرباح لمستحقيها.

​وأشار «أبو جبل» إلى أنه تم تحرير عدد من المحاضر الرسمية بديوان عام قسم شرطة ثان طنطا والتي حملت أرقام محضر أحوال رقم 39 لسنة 2026 ومحاضر جنح أرقام (424822) و(424431) لسنة 2026.

​ولا تزال الإجراءات القانونية متواصلة أمام جهات الاختصاص لكشف ملابسات الواقعة بالكامل وحصر كافة المتورطين وحجم المبالغ المالية المستولى عليها.

الجريدة الرسمية