رئيس التحرير
عصام كامل

الدكتور سعد السيد «عميد الكيميائيين» ومخترع الحبر السري لـ فيتو: رفضت إغراءات أمريكية للهجرة مرتين.. وحللت سبيكة صاروخ بحري أجنبى لصالح الوطن

الدكتور سعد السيد
الدكتور سعد السيد والإذاعي أحمد إبراهيم، فيتو
18 حجم الخط

الكيمياء غيّرت وجه التاريخ وأسهمت فى  إقامة دول.. وهذه تفاصيل اختراعى  للحبر السرى
 

نزيف العقول من أخطر القضايا التى تواجه مصر والوطن العربي
 

أشرفت على 180 رسالة ماجستير ودكتوراه.. ونشرت أكثر من 300 بحث علمى  وألّفت 22 كتابًا تم نشرها دوليًا

العلم الحقيقى  يحتاج إلى تمويل ضخم.. والتشتت فى  منظومة التعليم العالى  يستدعى  إعادة النظر

 

شاركت فى ٣٢ مشروعًا قوميًا كبيرًا لخدمة مصر


 

يعد  الأستاذ الدكتور سعد السيد، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس الأسبق، وأحد كبار  علماء الكيمياء فى  مصر والعالم العربي، أحد أبرز الشخصيات التى  قدمت خدمات جليلة لمصر على مدار عقود طويلة ظل خلالها العلم بالنسبة إليه أكثر من مجرد تخصص أكاديمي؛ فقد كان طريقًا لفهم العالم، وأداة لخدمة الوطن، ومسؤولية لا تنتهى  بالحصول على الدرجات العلمية أو الوصول إلى المناصب.

فمن مدارس التعليم الحكومى  المجانى  فى  مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بدأت الحكاية تحديدا عام 1943، حين تشكل وعيه الأول فى  بيئة تعليمية يصفها بأنها كانت شديدة الانضباط والاهتمام ببناء الشخصية. هناك، وفى  سنوات الدراسة الأولى، تفتحت علاقته بالعلم، قبل أن تتحول الكيمياء تدريجيًا من مادة دراسية إلى شغف دفعه إلى إنشاء معمل صغير داخل المنزل، وإجراء تجارب مبكرة كشفت عن ميله إلى البحث والتجريب.

ومع مرور السنوات، لم تتوقف الرحلة عند التفوق الدراسى  والتدرج فى  المناصب الجامعية؛ إذ امتدت إلى الإشراف على مئات الرسائل العلمية، ونشر مئات الأبحاث، وتأليف كتب تُدرس خارج مصر، والمشاركة فى  مشروعات قومية كبرى، فضلًا عن العمل مستشارًا لسلاح الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة لمدة 25 عامًا، والمساهمة فى  مهام علمية دقيقة ارتبطت باحتياجات وطنية وأمنية.
وفى  هذا الحوار، يتحدث الدكتور سعد السيد عن نشأته، وأسرته، ورؤيته لدور العلوم الأساسية فى  صناعة التاريخ، وأسرار بعض المهام العلمية التى  شارك فيها، إلى جانب تقييمه لأوضاع التعليم العالى  والبحث العلمى  فى  مصر، ومخاوفه من نزيف العقول، ورسالته إلى الشباب فى  مرحلة يراها شديدة الصعوبة فى  تاريخ المنطقة.

كيف تتذكر بداياتك الأولى والنشأة فى  مدينة الزقازيق؟

أنا فخور جدًا بنشأتي؛ فقد وُلدت عام 1943 فى  مدينة الزقازيق، عاصمة محافظة الشرقية، وهى  بلد الزعيم أحمد عرابي، وتقع بالقرب من قرية هرية رزنة. وتلقيت تعليمى  بالكامل فى  المدارس الحكومية المجانية بمدينة الزقازيق. درست المرحلة الابتدائية فى  مدرسة الحكماء الابتدائية فى  العهد الملكي، وكانت مدرسة نموذجية تقدم وجبة ساخنة للطلاب، وأحيانًا الحليب، فى  سن مبكرة.

كيف كان مستوى التعليم فى  ذلك الزمن الجميل؟

كان نظام التعليم قويًا للغاية، ويتسم بالانضباط الكامل. فى  ذلك الوقت، كان الالتحاق بمدرسة خاصة يُعد دليلًا على أن الطالب «فاشل»، بينما كانت المدارس الحكومية، مثل مدرسة المساعى  المشكورة، تقدم تعليمًا رفيع المستوى. وكانت المرحلة الثانوية تضم صالة ضخمة لمختلف الأنشطة؛ فتجد أماكن مخصصة لمحبى  القصة والشعر والجمباز وكرة القدم. بل إن ملعب كرة القدم بالمدرسة كان مطابقًا للمواصفات القانونية، ويتسع لفرق مكونة من 11 لاعبًا، مثل الملاعب الحالية. وكان هناك دورى  للمدارس بين المحافظات لاكتشاف المواهب الرياضية. ولم تكن هذه الأنشطة مجرد وسيلة للترفيه، بل كانت أساسًا لبناء شخصية الإنسان المتزنة.

وما الذى زرع فى  داخلك حب الكيمياء مبكرًا؟

يعود الفضل، بعد الله، إلى مدرس الكيمياء فى  المرحلة الثانوية؛ فقد كان محبًا لمادته بصورة استثنائية، وكان يدعونا إلى منزله ونحن طلاب ليشرح لنا تطوعًا ومن دون مقابل، كما كان يجلب لنا الكتب والصور. وقد أسهم ذلك فى  غرس حب الكيمياء التجريبية والمفيدة فى  داخلي. ومنذ ذلك الوقت، أصبح كل أملى  أن ألتحق بدراسة الكيمياء. حتى أننى أنشأت معملًا مصغرًا فى  المنزل وأنا صغير، فأقوم بتخمير العسل وتقطير الكحول لصناعة الكولونيا، قبل أن أدخل الجامعة وأكتشف أن الكيمياء عالم مختلف تمامًا.

حدثنا عن البيت الذى تربيت فيه والقيم التى  اكتسبتها

كان أبى  مديرًا لمصلحة المساحة فى  محافظة الشرقية، وكان متعلمًا، أما والدتي، رحمها الله، فكانت خريجة مدارس «الفورير» العريقة فى  الأربعينيات، وهو ما كان يمثل تعليمًا متوسطًا رفيع المستوى فى  ذلك الزمن. وقد نشأنا فى  أسرة تضع العلم فى  مقدمة أولوياتها؛ إذ كان لى شقيقان وشقيقتان، وحصلنا جميعًا على درجات علمية رفيعة. وغرس الوالد والوالدة فينا مبادئ راسخة، تمثلت فى  الإخلاص فى  العمل، والصدق فى  القول والفعل، والابتعاد عن التكبر، وحسن معاملة الناس، مستمدين جذورنا من قرية المسلمية ومنطقة سيدى  أبو مسلم.

امتدت هذه البيئة العلمية لتشمل أبناءك أيضًا، فحدثنا عنهم وعن زوجتك

تزوجت من الدكتورة التى  شغلت منصب وكيلة وعميدة كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، كما تولت عمادة كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر. ورزقنا الله بولدين وبنتين، وأصبح منزلنا بحق أشبه بهيئة لكبار العلماء؛ إذ اعتاد الجميع المذاكرة معًا حول مائدة السفرة، سواء من كان يُعد رسالة الدكتوراه أو يدرس فى  مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا. وتخرج ابناى  فى  كلية الطب بجامعة القاهرة؛ درس أحدهما فى  جامعة هارفارد الأمريكية، بينما حصل الآخر على الدكتوراه من مصر ثم على دكتوراه ثانية من سويسرا. أما ابنتاي، فقد تخرجتا فى  الجامعة الأمريكية، إحداهما فى  الإعلام والأخرى فى  إدارة الأعمال، ثم حصلتا على الدكتوراه من بريطانيا. وهكذا دارت حياة الأسرة كلها فى  فلك العلم والبحث الأكاديمي.

لماذا تمسكت بالكيمياء رغم أن مجموعك كان يؤهلك لدراسة الطب؟

لأننى  عشقت الكيمياء، وتمنيت أن أواصل دراستها، سواء من خلال كلية العلوم أو الصيدلة أو الهندسة الصناعية. فالكيمياء ليست علمًا عاديًا، بل هى  علم قادر على تغيير التاريخ والمساهمة فى  بناء الدول. هل تعلم أن دولة إسرائيل أُقيمت، بحسب رؤيتي، فى  سياق ارتبط بدور الكيمياء؟ فقد نجح العالم حاييم وايزمان، مؤسس إسرائيل وأستاذ الكيمياء بجامعة مانشستر، خلال الحرب العالمية الأولى، فى  حل أزمة ملحة لبريطانيا تتعلق بإنتاج كميات كبيرة من الأسيتون اللازم لصناعة المفرقعات، وذلك عن طريق تخمير البطاطس التى  كانت تُزرع بكثرة فى  أوروبا. وأسهمت هذه الخدمة فى  توثيق علاقته بوزير الخارجية البريطانى  آرثر بلفور، الذى  أصدر الوعد المشهور بإقامة وطن قومى  لليهود فى  فلسطين؛ وهو ما أعبّر عنه بالقول: «أعطى من لا يملك وعدًا لمن لا يستحق». وكذلك اليابان، فإن القنبلة الذرية التى  حسمت الحرب العالمية الثانية كانت نتاجًا للتقدم فى  العلوم الأساسية، ومنها الكيمياء والفيزياء.

وماذا عن مكانة كلية العلوم فى  الجامعات؟

كلية العلوم هى  أساس العلوم فى  أى  جامعة بالعالم، إلى جانب كلية الآداب التى  تمثل أساس العلوم الاجتماعية والإنسانية. ومن رحم العلوم خرج كبار العباقرة والعلماء فى  مصر والعالم، مثل أينشتاين ونيوتن وأحمد زويل ومصطفى السيد وأحمد أمين حمزة؛ فهم أصحاب الأفكار الأساسية التى  تُبنى عليها التطبيقات العلمية المختلفة.

كيف بدأت مسيرتك الجامعية، وكيف عُينت معيدًا بجامعة عين شمس؟

التحقت بكلية العلوم فى  جامعة عين شمس، وعندما أُنشئ قسم الكيمياء التطبيقية بوصفه قسمًا جديدًا للمرة الأولى فى  مصر، التحقت به وتخرجت الأول على دفعته، فعُينت معيدًا بالكلية. ولم أعمل يومًا بهدف الحصول على منصب أو جائزة، بل كنت أجتهد بإخلاص، فجاءت المناصب والتقديرات نتيجة طبيعية للجهد والمثابرة.

أشرت إلى أنك أشرفت على عدد ضخم من الرسائل العلمية، فما أرقام مسيرتك البحثية؟

بفضل الله، أشرفت على نحو 180 رسالة ماجستير ودكتوراه، وامتدت مدرستى  العلمية لتشمل تلاميذ يعملون فى  القوات المسلحة ومراكز البحوث والجامعات المصرية، إلى جانب جامعات ومؤسسات علمية فى  عدد من الدول العربية، مثل البحرين والسعودية، بجامعتى  الملك سعود والملك عبد العزيز، فضلًا عن صنعاء وبغداد والكويت. كما نشرت أكثر من 300 بحث علمي، وألفت 22 كتابًا منشورًا دوليًا، تُدرَّس فى  الخارج.

ما أبرز الجوائز والتكريمات المحلية والدولية التى  نلتها؟

حصلت على العديد من الجوائز والأوسمة، من أبرزها جائزة أفضل عالم كيمياء فى  العالم الثالث عام 1986، التى  تسلمتها خلال احتفال مهيب فى  العاصمة الصينية بكين، بحضور رئيس جمهورية الصين ورئيس وزرائها ورئيس أكاديمية العلوم، إلى جانب نحو 500 عالم من مختلف أنحاء العالم. كما حصلت على جائزة الدولة التشجيعية عام 1975، وجائزة الدولة التقديرية عام 1999، وجائزة النيل عام 2008، وهى  أعلى تكريم علمى  مصرى  أعتز به تقديرًا لمسيرتى  العلمية. وعلى مستوى التصنيفات الدولية، أدرجتنى  جامعة ستانفورد الأمريكية ضمن أفضل 2% من علماء العالم، كما صنفنى  مؤشر AD Scientific Index / Scholar ضمن أفضل 0.5%، وجاء ترتيبى  بين علماء العالم فى  المرتبة 306، وفقًا للتصنيف المشار إليه.

عملت طويلًا مستشارًا لسلاح الحرب الكيميائية، فماذا عن هذه الفترة؟

تشرفت بالعمل مستشارًا لسلاح الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة لمدة 25 عامًا، وحققنا خلال هذه الفترة، بفضل الله، إنجازات كبيرة فى  دعم قدرات الوطن.

وما قصة عضويتك فى  محكمة القيم؟

كانت تجربة ثرية للغاية؛ فقد عملت عضوًا فى  المحكمة العليا، المعروفة باسم محكمة القيم، بصفتى  شخصية عامة من خارج الجهاز القضائي، إلى جانب نائب رئيس محكمة النقض. وكنت أحضر الجلسات وأطلع على القضايا الكبرى، وأتابع كيف يدقق المستشارون فى  تفاصيلها، وكيف يكتبون حيثيات الأحكام بالقلم الرصاص. وكانت تلك التجربة بمثابة مدرسة قضائية رفيعة المستوى، أثرت فى  شخصيتى  وزادت من خبرتى  الحياتية.

يحمل تاريخك محطات سرية مع أجهزة الدولة فى  بداياتك، فهل تحدثنا عنها؟

قبل حصولى  على الدكتوراه، وفى  أثناء المراحل الأخيرة من عملى  بالمعمل، زارنى  عدد من الضباط لمتابعة أبحاثي، التى  كانت قريبة من أبحاث عالم نمساوى  زائر تناولت اختبار كميات ضئيلة من العناصر، فيما يُعرف باختبارات البقعة أو Spot Test. وطُلب منى  تنفيذ عدد من المهام الوطنية الدقيقة، من بينها ابتكار حبر سرى  لا يمكن اكتشافه بسهولة. وقد ابتكرت فكرة استخدام مركبات موجودة فى  الأدوية أو الفيتامينات، بحيث يمكن إذابة قرص من فيتامين أو مضاد حيوى  والكتابة به، فتبدو الكتابة للناظر وكأنها مادة عادية، ثم تظهر باستخدام مركب كيميائى  آخر، وقد نالت الفكرة إعجابهم واعتمدوها.

وطُلب منى  أيضًا تصدير خطاب مكتوب بالحبر السرى  وإعادته من دون إتلاف الورق، ليُستخدم فى  التواصل مع العملاء بالخارج، وذلك باستخدام تقنية طور الأبخرة المعروفة باسم Vapor Phase. ومن المهام الأخرى التى  كُلفت بها تحليل سبيكة مأخوذة من طبة صاروخ بحرى  أجنبى، لمعرفة مكونات هذه السبيكة التى  تتميز بمتانة كبيرة، لكنها تذوب وتتلاشى فور سقوط الصاروخ فى  مياه البحر المالحة، حتى لا تقع فى  أيدى  الأعداء، وهو ما يؤدى  إلى غرق الصاروخ. وقد نجحنا فى  تحليلها.

أنت أول من أنشأ معملًا للمستشعرات فى  الشرق الأوسط، فكيف بدأت هذه القصة؟

المستشعرات، أو المحسات (Sensors)، هى  أدوات تُستخدم لقياس الظواهر الطبيعية أو الكيميائية، وتدخل فى  العديد من التطبيقات اليومية، مثل حساسات الحنفيات التلقائية وإضاءة الطرق والسيارات والهواتف المحمولة، التى  تضم نحو 26 حساسًا، فضلًا عن استخدامها فى  قياس الملوثات والتعامل مع التطبيقات الدوائية. بدأت قصتى  مع هذا المجال عام 1972، عندما كنت فى  الولايات المتحدة الأمريكية، ووقع بين يدى  تقرير مرفوع إلى رئيس الولايات المتحدة يحدد سبعة موضوعات رئيسية يُتوقع أن تسهم فى  تعزيز مكانة أمريكا خلال المرحلة المقبلة، وكان على رأسها مجال المستشعرات. لفت الموضوع انتباهي، فعدت إلى مصر وأسست أول معمل للمستشعرات فى  كلية العلوم بجامعة عين شمس، ومن خلاله أنشأت مدرسة علمية امتد تأثيرها إلى أجيال من الباحثين.

وما أبرز المشروعات القومية التى  شاركت فيها؟

شاركت فى  32 مشروعًا قوميًّا كبيرًا لخدمة الدولة، من أبرزها مشروع مترو الأنفاق، حيث شاركت فريق العمل فى  دراسة طبيعة التربة والمياه الجوفية لتجنب المشكلات الهندسية أثناء أعمال الحفر. كما ساهمت فى  مشروع محطة بحر البقر، التى  تُعد من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحى  فى  العالم، بطاقة تصل إلى 4.5 مليون متر مكعب يوميًا، والحائزة على جوائز عالمية عن تصميمها. وشاركت كذلك فى  الأبحاث المتعلقة بالتربة والبيئة الخاصة بالمتحف المصرى  الكبير.

أنت دائمًا مهموم بقضية نزيف العقول، فما قراءتك لهذه الأزمة؟

أرى أن نزيف العقول من أكبر وأخطر القضايا التى  تواجه مصر والوطن العربي؛ فالدولة تنفق أموالًا طائلة لتأهيل الباحثين وإعداد الخبراء المتميزين حتى يحصلوا على الدكتوراه، إذ قد يخرج نابغة واحد من بين كل عشرة آلاف شاب. ثم تأتى  دول الخارج لتستقطب هذا الباحث بعد أن أصبح مؤهلًا وجاهزًا للاستفادة من علمه وخبرته، بما يسهم فى  تعويض النقص لديها فى  الكوادر الشابة. وقد عُرض عليَّ السفر والاستقرار فى  الولايات المتحدة الأمريكية مرتين، عامى  1972 و1984، كما عُرض عليَّ العمل فى  قطر بعقد أميرى  طويل الأمد، لكننى  رفضت هذه الإغراءات كلها وفضلت العودة إلى بلدي.

ماذا عن سلوك الدول المتقدمة فى  الحفاظ على علمائها؟

أذكر مثالًا لطالب صينى  كان يدرس فى  الولايات المتحدة الأمريكية ويتلقى 500 دولار من سفارة بلاده. وعندما حاول أستاذ أمريكى  إغراءه بمضاعفة المبلغ، أبلغ الطالب سفارته، واقترح أن تحتفظ بالمبلغ المخصص له وأن ترسل طالبًا صينيًا آخر للاستفادة منه. ويعكس هذا المثال، فى  رأيي، إدراك الصين لقيمة العلم، وأنه أثمن بكثير من الثروات المعدنية. وانظر إلى دول مثل ماليزيا وكوريا واليابان والبرازيل، وكيف استطاعت أن تتقدم وتتصدر المشهد بالاعتماد على العلم. أما لدينا، فإن الوضع الاقتصادى  وصعوبة تأمين متطلبات الحياة الأساسية، مثل السكن والسيارة وتكاليف الزواج التى  قد تصل إلى ملايين الجنيهات، تمثل أسبابًا رئيسية تدفع الشباب إلى الهجرة، وهو ما يؤدى  إلى رحيل الكفاءات وترك البلاد من دون العدد الكافى  من الكوادر المؤهلة.

كيف ترى وضع كليات العلوم والتعليم العالى  فى  مصر حاليًا؟

العلم الحقيقى  مكلف للغاية، فتأسيس معمل جيد وإجراء أبحاث قوية يتطلبان تمويلًا كبيرًا. ولا يمكن تقييم العلم باعتباره سلعة بحتة، بل لا بد من تكاتف الدولة والقطاع الخاص لدعم البحث العلمي. أما منظومة التعليم الحالية، فنشهد فيها تشتتًا كبيرًا ومقلقًا بين الجامعات الحكومية، والبرامج الجديدة ذات المصروفات المرتفعة داخل الجامعات الحكومية، التى  وصلت إلى مبالغ كبيرة فى  بعض كليات القمة، والجامعات الأهلية والخاصة والأجنبية، وفروع الجامعات الدولية، فضلًا عن تنوع المدارس. فى  الماضي، كنا نحصل خلال دراستنا الجامعية على مكافآت تفوق تغطى  نفقات معيشتنا بالكامل، بل كانت تكفينا لإرسال أموال إلى أسرنا، كما كانت الإقامة فى  المدينة الجامعية شبه مجانية. لذلك أرى أن هذا التشتت الكبير فى  منظومة التعليم يحتاج إلى إعادة نظر وضبط حقيقي.

الجريدة الرسمية