تحرك برلماني لمواجهة فوضى الشوارع وتقنين أوضاع الباعة الجائلين في الجيزة
أثار النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أزمات شوارع الجيزة في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية والبيئة، مطالبًا بوضع خطة متكاملة لتنظيم الإشغالات والباعة الجائلين بمختلف أحياء ومراكز المحافظة، بما يحقق الانضباط في الشوارع والميادين ويحافظ في الوقت نفسه على مصادر رزق آلاف المواطنين الذين يعتمدون على البيع في الشوارع كمصدر أساسي للدخل.
التعامل مع ظاهرة الإشغالات والباعة الجائلين
وأشار النائب إلى أن التعامل مع ظاهرة الإشغالات والباعة الجائلين لا ينبغي أن يقتصر على حملات الإزالة والمطاردة ومصادرة البضائع، وإنما يجب أن يستند إلى رؤية متكاملة تقوم على التنظيم والتقنين وتوفير البدائل المناسبة.
وأكد أن الحفاظ على حق المواطنين في شوارع نظيفة ومنظمة لا يتعارض مطلقًا مع حماية حق البائع البسيط في العمل والحياة الكريمة.
منطقتا العمرانية والهرم من أكثر مناطق الجيزة كثافة سكانية وحركة تجارية
وأوضح عضو مجلس النواب، أن منطقتي العمرانية والهرم، من أكثر مناطق الجيزة كثافة سكانية وحركة تجارية، تحتاجان إلى تدخل عاجل يضع حدًا للافتراش العشوائي للأرصفة والطرق، والاختناقات المرورية، والتعديات على مسارات المشاة، دون تحويل حملات مواجهة الإشغالات إلى أداة لقطع أرزاق البسطاء.
واقترح النائب، تبني عدد من المسارات التنفيذية الجديدة، تبدأ بوضع خريطة جغرافية للإشغالات، من خلال حصر الباعة الجائلين وتصنيف الأنشطة وتحديد المواقع التي يمكن تنظيمها والمواقع التي تتطلب الإخلاء لأسباب مرورية أو أمنية.
وطالب بإنشاء أسواق حضارية بديلة، عبر تخصيص مساحات مناسبة داخل الأحياء لإقامة أسواق منظمة ومجهزة، مع إعطاء الأولوية للباعة الموجودين بالفعل في المنطقة ومنح تراخيص مبسطة برسوم رمزية.
منظومة إلكترونية ومحلية سريعة لمنح تراخيص مؤقتة أو دائمة
وطالب عضو مجلس النواب، بإطلاق منظومة إلكترونية ومحلية سريعة لمنح تراخيص مؤقتة أو دائمة وفق طبيعة النشاط، مع مراعاة محدودي الدخل، ووضع منظومة رقابة وتنظيم مستدامة، تحدد مواعيد وأماكن البيع، وتوحّد اشتراطات النظافة والمظهر العام، وتربط استمرار الترخيص بالالتزام بالقواعد.
وطالب النائب، بكشف مصير الخطة الشاملة لمحافظة الجيزة لإنهاء فوضى الإشغالات دون الإضرار بالباعة، وعن أسباب عدم تخصيص أسواق بديلة في العمرانية والهرم قبل تنفيذ حملات الإزالة.
توفير أماكن عمل مرخصة برسوم تتناسب مع دخول البسطاء
وقال: على الحكومة تحمل مسؤوليتها في توفير أماكن عمل مرخصة برسوم تتناسب مع دخول البسطاء، متسائلًا عن الضمانات التي تمنع عودة الإشغالات مرة أخرى في ظل غياب البدائل والرقابة المستمرة.
مطلوب شوارع منظمة تحترم حق المواطنين في الحركة
وشدد على أن المطلوب ليس شوارعَ بلا باعة ولا أسواقًا بلا نظام، وإنما شوارع منظمة تحترم حق المواطنين في الحركة، وتحفظ للباعة حقهم في العمل، مؤكدًا أن نجاح أي خطة لمواجهة الإشغالات يجب أن يُقاس بقدرتها على تحقيق الانضباط دون أن تتحول إلى عقوبة اقتصادية على محدودي الدخل.




