بعد معارضة أمريكا وإسرائيل وروسيا، "الروبوتات القاتلة" تفجر خلافا أمميا لوضع قواعد ملزمة قانونا
امتدت مفاوضات الأمم المتحدة حول قواعد "الأسلحة ذاتية التشغيل" إلى وقت إضافي، الجمعة، في ظل تباطؤ بعض الدول، ومنها روسيا، في المفاوضات، وتفكير المفاوضين في التوصل إلى اتفاق غير ملزم بشأن الأسلحة التي لا تتطلب سوى الحد الأدنى من الإشراف البشري، والتي قد تصبح شائعة في ساحات القتال.
ويتزايد القلق من استخدام أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل التي يمكنها تحديد الأهداف ومهاجمتها بدرجات متفاوتة دون تدخل بشري والتي تُعرف أحيانًا باسم "الروبوتات القاتلة".
وتجاوزت المفاوضات، التي كان مقررا أن تنتهي في جنيف، الجمعة، في 6 مساء (17:00 بتوقيت جرينتش)، مدة الخمسة أيام المحددة لها.
ويتوقع أن تمتد حتى الساعات الأولى من اليوم السبت في وقت تحاول فيه الدول التوصل إلى حل وسط بشأن بدء مفاوضات رسمية لتنظيم استخدام أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل.
وتعارض الدول الكبرى المنتجة للأسلحة، مثل الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، وضع قواعد ملزمة قانونا.
ومع امتداد المناقشات خلال الأسبوع حتى ساعات متأخرة من المساء، انقسم الدبلوماسيون، الجمعة، حول ما إذا كان لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق، إذ رأى أحدهم بوادر تقارب في المواقف، في حين وصفها آخر بأنها "يصعب تغييرها للغاية".
وأظهرت مسودة اتفاق، اطلعت عليها "رويترز"، أن القواعد الملزمة قانونًا لن يتم النظر فيها على الفور على الرغم من دعم نحو 100 دولة لها، وبدلًا من ذلك تطلب المسودة من الدول "وضع قواعد إضافية وتدابير محتملة أخرى بنحو تدريجي".
"عملية معطلة"
وقالت آنا هيهير، رئيسة قسم حوكمة الذكاء الاصطناعي العسكري في "معهد مستقبل الحياة"، على هامش المحادثات: "في اليوم الأخير من المحادثات، تواصل أقلية من الدول عرقلة التقدم، متصرفة لمصلحة رؤساء شركات التكنولوجيا والمستفيدين من تجارة الأسلحة".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة وبابا الفاتيكان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى وضع قواعد صارمة وملزمة قانونًا عند استخدام تلك الأسلحة.
وتحدثت روسيا مرارًا، الجمعة، لتقديم اعتراضات وتعديلات طفيفة. وتجمع المندوبون الروس والأمريكيون حول الرئيس السويسري جوليان ثوني مع اقتراب المحادثات من الموعد النهائي المحدد سلفًا.
وانتقدت بعض منظمات المجتمع المدني مسودة الاتفاق بشدة ودعت إلى عملية جديدة خارج إطار الأمم المتحدة الحالي الذي يتطلب موافقة جميع الدول الأطراف البالغ عددها 128 دولة بالإجماع، والذي ما زال يتعثر منذ أكثر من عِقد.
وقال ماجنس لوفولد من صندوق (ليكس إنترناشونال): "يبدو أن هذا الاقتراح مصمم لإبقاء المفاوضات عالقة في عملية التوافق المعطلة لسنوات قادمة". وحث بعض المشاركين على التوصل إلى حل وسط.
وقال فريدريكو ماير سفير البرازيل لدى مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح "لا يمكننا أن نغادر طاولة المفاوضات ونحن صفر الأيدي. (عدم التوصل إلى اتفاق) سيكون أمرا فظيعا للعالم، وفظيعا للأمم المتحدة، وفظيعا للبشرية".
