رئيس التحرير
عصام كامل

من مدرجات الجامعة إلى النيابة، السجن المشدد ينتظر 300 طالب بعد فضيحة الشهادات المضروبة

مصير غامض ينتظر أصحاب
مصير غامض ينتظر أصحاب الشهادات المضروبة _ فيتو
18 حجم الخط

بدأت النيابة المختصة التحقيق في بلاغ وزارة التعليم العالي مع 300 طالب تم فصلهم في عدد من الجامعات الخاصة بعد اكتشاف تزوير شهاداتهم الدراسية الصادرة من دول عربية، وهو ما على إثره إحالة ملفاتهم بالكامل إلى النيابة العامة لمباشرة.


كواليس كشف اكبر واقعة تزوير.. مصير غامض ينتظر أصحاب الشهادات العربية المضروبة

 


وكشفت البلاغات المقدمة من وزارة التعليم العالي أن التطورات الأخيرة جاءت نتيجة أعمال المراجعة النهائية لملفات الطلبة ومراجعة شهاداتهم، وذلك بمعرفة أمانة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لملفات الملتحقين بالعام الجامعي الحالي 2026.


وأظهرت عمليات الفحص ومطابقة البيانات وفقا للبلاغات المقدمة عدم صحة الشهادات الدراسية العربية التي قدمها هؤلاء الطلاب للالتحاق بكليات متنوعة في مصر، ليتم كشف الواقعة رغم بدء العام الدراسي وانتظامهم في المحاضرات.


قرارات عاجلة والنيابة تبدأ فحص بلاغات تتهم 300 طالب قدموا شهادات مضروبة 


وفور التأكد من وقائع التلاعب، أصدرت وزارة التعليم العالي خطابات رسمية عاجلة لقيادات الجامعات الخاصة المعنية تضمنت إلغاء قيد أكثر من 300 طالب وفصلهم نهائيًا من كلياتهم لعدم صحة مسوغات التقديم، وإحالة جميع الملفات والمستندات المضبوطة إلى النيابة العامة والجهات القضائية المختصة، للتحقيق فيها.

وطالبت البلاغات جهات التحقيق كشف الشبكات والوسطاء المتورطين في إصدار تلك المحررات المزورة وتطبيق القانون عليهم.

 

المؤبد في انتظار 300 طالب.. تعرف على عقوبة تزوير الشهادات الجامعية في قانون العقوبات

 

ونص قانون العقوبات المصري، على أن واقعة تقديم شهادات دراسية مزورة للالتحاق بالجامعات تقع تحت جريمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد أو السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.

 

تهمة ارتكاب التزوير والاشتراك فيها


وتنص المادة 211 والمادة 212 من قانون العقوبات على معاقبة كل من ارتكب تزويرًا في محررا رسميا أو اشترك فيه بالسجن المشدد أو السجن، اما في حالة استعمال المحرر المزور فنصت المادة 214 من القانون نفسه على ان كل من استعمل الأوراق المزورة مع علمه بتزويرها مثل الطالب أو ولي أمره الذي قدم الشهادة للجامعة بالسجن المشدد أو السجن، وهي نفس عقوبة المزور الأصلي.


الحد الأقصى للعقوبة


اما بخصوص الحد الأقصى للعقوبة فنص القانون المصري بين 3 و15 عامًا، بينما تصل عقوبة السجن المشدد في جرائم التزوير في المحررات الرسمية إلى 10 سنوات وفقًا لملابسات القضية وتقدير المحكمة، بخلاف عقوبات أخرى تأديبية منها الفصل النهائي من الجامعة وإلغاء القيد، مع الحرمان من التقدم للجامعات لفترة محددة وفقًا للوائح المجلس الأعلى للجامعات.

الجريدة الرسمية