مصر و14 دولة عربية وإسلامية ترحب بعقوبات بريطانيا وأستراليا على الاستيطان الإسرائيلي
رحَّبت مصر و14 دولة عربية وإسلامية بقرارَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على أنشطة الاستيطان الإسرائيلي غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب العقوبات البريطانية المفروضة على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودعت إلى توسيع نطاق المساءلة الدولية عن سياسات الضم والتوسع الاستيطاني.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول، أكدوا فيه دعمهم جميع الجهود الرامية إلى ضمان محاسبة الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك مخطط (E1) الاستيطاني، ومن يدعمون سياسات الضم أو يسهّلون تنفيذها.
وقال البيان «يرحّب وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية النيجر، ودولة فلسطين، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية تركيا، ودولة الكويت، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بقرارَي حكومتَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردًّا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف الشركات المشاركة في بناء المستوطنات. كما يرحّبون بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».
سياسات الضم والتوسع الاستيطاني
وفي هذا السياق، اعرب الوزراء عن دعمهم جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك من خلال اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، بما فيها مخطط (E1) الاستيطاني، وكذلك على من يدعمون سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو يسهّلونها أو ينفّذونها.
وجدّد الوزراء إدانتهم الشديدة لسياسات إسرائيل الاستيطانية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما مخطط (E1) الاستيطاني والأنشطة الاستيطانية ذات الصلة في شرق القدس الشرقية المحتلة، ويعربون عن أملهم في أن يشجّع هذا القرارَ الصادرَ عن المملكة المتحدة وأستراليا العديدُ من أطراف المجتمع الدولي على أن تحذو حذوهما.
إلغاء جميع الإجراءات المتخذة في سياق الأنشطة الاستيطانية
ورأى الوزراء أنّ التدابير المذكورة أعلاه تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن ٢٣٣٤ (٢٠١٦)، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ ١٩ يوليو ٢٠٢٤، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وبعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الذي أوجده الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا الصدد، يجدّدون دعوتهم إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات المتخذة في سياق الأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
خطة الرئيس ترامب الشاملة
وأدان الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، ويدعون إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن الأمن والاستقرار، ويعالج الوضع الإنساني، ويسهّل إعادة الإعمار والتعافي، ويرسي أسس سلام دائم. ويؤكّد الوزراء أنّ غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدّد الوزراء على أنّ الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل هو تنفيذ حل الدولتين، من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، المتصلة جغرافيًّا والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.




