خلافات الوقود الأحفوري والتمويل تهدد اتفاق COP31، و"فيتو" ترصد كواليس الساعات الحاسمة من أنطاليا
في ظل مفاوضات شاقة وخلافات متصاعدة، دخل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، ساعاته الأخيرة وسط انقسامات حادة بشأن مستقبل الوقود الأحفوري، وآليات التمويل المناخي، والتزامات الدول تجاه مواجهة تداعيات التغير المناخي.
وكانت «فيتو» حاضرة في أنطاليا لمتابعة مجريات المؤتمر ورصد كواليس المفاوضات والتطورات المتلاحقة، حيث عقدت رئاسة المؤتمر، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بمشاركة مراد كوروم، رئيس المؤتمر ووزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي، وكريس بوين، رئيس المفاوضات ووزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وخلال المؤتمر الصحفي، أكد سيمون ستيل أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل التعاون المناخي، مشددًا على أنه «لا يوجد وقت لنضيعه»، في ظل وجود نحو 165 بندًا تفاوضيًا تتطلب جهودًا مكثفة للوصول إلى نتائج قوية ومتوازنة قبل اختتام المؤتمر غدًا الجمعة 20 نوفمبر.
مسودة جديدة تشعل الخلافات.. والوقود الأحفوري في قلب الأزمة
بالتزامن مع المؤتمر الصحفي، أعلنت رئاسة COP31 نشر مسودة ثانية للقرار الجامع للمؤتمر، في محاولة لتقريب وجهات النظر وحسم الملفات العالقة، إلا أن الصياغة الجديدة فجرت موجة من الانتقادات، بعدما خلت من الإشارة الصريحة إلى خارطة الطريق الخاصة بالتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
وتضمنت المسودة الأولى، التي نُشرت الاثنين الماضي وجاءت في 18 صفحة، إشارة واضحة إلى «التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري»، بينما حذفت المسودة الثانية، الصادرة مساء الخميس، هذه العبارة تمامًا، واكتفت بصياغة تدعو إلى التحول نحو انبعاثات منخفضة من غازات الاحتباس الحراري وتعزيز القدرة على الصمود أمام تداعيات تغير المناخ.
وتتكون المسودة الجديدة من 9 صفحات تضم 80 فقرة، مقارنة بـ144 بندًا في النسخة السابقة، وهو ما أثار مخاوف منظمات بيئية ودول نامية من تراجع مستوى الطموح المناخي في الاتفاق المرتقب.
وكانت بنما قد لوحت بعرقلة أي اتفاق لا يتضمن مسارًا واضحًا للتعامل مع إنتاج النفط والوقود الأحفوري، في حين تمسكت دول نامية بضرورة وضع التزامات مالية محددة لدعم التكيف مع تغير المناخ ومواجهة الخسائر والأضرار.
وتكمن أهمية هذا الخلاف في أن التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري كان أحد أبرز مخرجات «توافق الإمارات» خلال مؤتمر COP28 في دبي عام 2023، ومن ثم فإن غيابه عن المسودة الجديدة يمثل تراجعًا عن أحد الملفات الرئيسية التي شهدت توافقًا دوليًا سابقًا.
تمويل التكيف.. تعهدات طموحة وأسئلة بلا إجابات
وفي المقابل، تضمنت المسودة الجديدة مقترحًا لمضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ ثلاث مرات على الأقل بحلول عام 2035.
كما اقترحت إطلاق «خارطة طريق أنطاليا إلى أديس أبابا لتمويل التكيف والمرونة»، بهدف ربط التعهدات المالية بمشروعات عملية في الدول النامية، خصوصًا الدول الأفريقية والجزرية الصغيرة الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي.
وتضمنت المقترحات أيضًا العمل على توفير أنظمة إنذار مبكر شاملة بحلول عام 2027.
ورغم أهمية هذه التعهدات، لا تزال الخلافات قائمة بشأن مصادر التمويل والجهات التي ستتحمل التكلفة، حيث تطالب الدول النامية بالتزامات مالية واضحة وقابلة للتنفيذ، بينما تتحفظ الدول المتقدمة على إضافة أعباء مالية جديدة.
تركيا تتمسك بهدف 1.5 درجة.. والكهرباء ضمن أولويات المسودة
ومن جانبه، جدد مراد كوروم، رئيس المؤتمر، التأكيد على الالتزام بهدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن 167 طرفًا قدموا مساهماتهم المحددة وطنيًا (NDCs) الجديدة، وهو ما اعتبره تقدمًا مهمًا في مسار العمل المناخي.
كما أشار إلى نجاح المبادرة التركية الرامية إلى رفع حصة الكهرباء إلى 35% من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي العالمي بحلول عام 2035 في الوصول إلى مسودة الاتفاق، إلى جانب تعزيز تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه.
غير أن هذه المبادرة لم تعد واردة في صيغة إلزامية، بل أصبحت ضمن مجموعة من الخيارات الطوعية التي يمكن للدول تبنيها وفقًا لظروفها الوطنية وأولوياتها التنموية.
وسبق المؤتمر الصحفي اجتماع ثلاثي جمع مراد كوروم وكريس بوين وسيمون ستيل، لبحث ما تحقق في المفاوضات وتقييم الخطوات المطلوبة للوصول إلى نتائج ملموسة قبل إسدال الستار على أعمال المؤتمر.
آلية جديدة لمراجعة التعهدات.. والعد التنازلي إلى 2030
وعلى صعيد آخر، شهد المؤتمر إطلاق آلية عالمية جديدة للتحقق من مدى الوفاء بالتعهدات المناخية، بالتزامن مع بدء الدورة الثانية من التقييم العالمي لاتفاق باريس، وهي مراجعة دورية تُجرى كل خمس سنوات لقياس مدى التقدم الجماعي في خفض الانبعاثات، والتكيف مع التغير المناخي، وتوفير الدعم للدول الأكثر احتياجًا.
وكانت الدورة الأولى من التقييم العالمي قد اختُتمت خلال COP28 في دبي عام 2023، وأسهمت في التوصل إلى توافقات بشأن مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة، وتسريع التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة.
ومن المقرر أن تنتهي الدورة الثانية من التقييم عام 2028، لتكون آخر مراجعة رئيسية قبل حلول عام 2030، وهو الموعد الذي تزداد معه الضغوط الدولية لتحويل التعهدات المناخية إلى نتائج ملموسة.
وفي هذا السياق، حذر سيمون ستيل من ضيق الوقت، قائلًا: «أمامنا عامان»، داعيًا الحكومات إلى ترجمة الأهداف التي خرج بها التقييم العالمي الأول إلى خطوات عملية على أرض الواقع.
وأضاف أن التحديات الجيوسياسية الراهنة، رغم شدتها، لا تمنع إمكانية التوصل إلى نتائج مناخية طموحة.
الساعات الأخيرة.. هل تنجح أنطاليا في تجاوز الانقسام؟
وبينما تتواصل الاجتماعات والمشاورات على مدار الساعة، تتزايد المخاوف من أن تؤدي الخلافات بشأن الوقود الأحفوري والتمويل المناخي إلى إضعاف الاتفاق النهائي.
وتجد رئاسة المؤتمر نفسها أمام معادلة صعبة: الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، وضمان تمويل عادل للدول الأكثر تضررًا، وعدم التراجع عن التعهدات السابقة بشأن التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
ومع اقتراب موعد الاختتام، تبقى الأنظار معلقة بما ستسفر عنه الساعات الأخيرة في أنطاليا، وما إذا كانت الدول ستنجح في تجاوز خلافاتها والخروج باتفاق متوازن، أم أن المصالح الاقتصادية والسياسية ستفرض نفسها مجددًا على طاولة المفاوضات المناخية.
