رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل محاكمة 6 مسؤولين بمصر للزيوت لـ19 يناير بتهمة الاستيلاء على 9.3 مليون جنيه

محاكمة 6 مسؤولين
محاكمة 6 مسؤولين بشركة مصر للزيوت
18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران تأجيل قضية المتهمين بالاستيلاء علي مبلغ تسع ملايين جنيه وتلاثة مائة وسبعة وثمانون جنيه بشركة مصر للزيوت والصابون إلى يوم 19 من شهر يناير لسداد المبلغ والتصالح مع إدارة الشركة.

تأجيل محاكمة 6 مسؤولين بشركة مصر للزيوت بتهمة الاستيلاء على 9.3 مليون جنيه وتزوير مستندات بنكية لـ19 يناير

تعود تفاصيل القضية إلى عام 2009، عندما قام موظفين من الشركة باختلاس مبلغ مالي، واستغلال مناصبهم داخل الشركة وقضت محكمة جنايات القاهرة في أول حكم بمعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم، وتغريمهم ملايين الجنيهات، مع إلزامهم برد مبلغ يتجاوز 5.8 مليون جنيه لخزينة الشركة المجني عليها، وعزلهم جميعًا من وظائفهم. 

كما عاقبت متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهما، مع غرامات مالية ورد مبالغ للشركة، وعلى إثر الحكم تقدما المتهمين بالطعن، فصدر حكم آخر عام 2017.

وصدر الحكم في الطعن رقم 5937 لسنة 84 قضائية، حيث قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لنظرها أمام دائرة أخرى، بالنسبة للمتهمين الذين شملهم النقض، مع سقوط الطعن بالنسبة إلى ثلاثة متهمين، وعدم امتداد أثر النقض إلى المتهمين، وتم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.

وعقب إعادة المحاكمة، قضت محكمة جنايات القاهرة عام 2018 بمعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، وغرامة تجاوزت 9.3 مليون جنيه لكل منهم، مع إلزامهم برد أكثر من 5.8 مليون جنيه لخزينة الشركة المجني عليها وعزلهم من وظائفهم.

كما عاقبت متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهما، وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم، مع إلزامهما برد مبلغ مماثل وعزلهما من وظيفتيهما غيابيا، ودفعهم هذا الحكم بإعادة الإجراءات.

وكشف أمر إحالة الصادر عن نيابة الأموال العامة العليا، عن تفاصيل قضية اتهام 6 مسؤولين وموظفين بشركة مصر للزيوت والصابون، بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بنحو 9 ملايين و387 ألف جنيه، خلال عامي 2009 و2010، من أموال الشركة، من خلال واقعة تضمنت اتهامات بالاختلاس وتزوير محررات واستعمالها لإخفاء مسار الأموال المستولى عليها.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين هم موظفون بالشركة، بينهم أخصائيو حاسب آلي، ورئيس القطاع المالي، ومديرا الميزانية والمراجعة، ورئيس قسم نظم المعلومات، حيث نسبت النيابة إلى المتهم الأول، بصفته أخصائي حاسب آلي ومندوب صرف، اختلاس المبلغ المالي محل القضية، مستغلًا طبيعة عمله والتفويض الممنوح له للتعامل مع الحسابات البنكية الخاصة بالشركة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول تسلم شيكات صادرة لصالح جهة عمله، وقام بصرف قيمتها من حساب الشركة لدى احد البنوك، دون توريد الأموال إلى خزينة الشركة أو توجيهها إلى الأغراض المخصصة لها، بما مكنه – بحسب الاتهام – من الاستيلاء على المبلغ والاحتفاظ به بنية تملكه.

وأضافت التحقيقات، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة، أن الواقعة ارتبطت باتهامات بتزوير إيصالات إيداع نقدية منسوبة إلى البنك، إذ نسبت النيابة إلى المتهمين الاستعانة بشخص مجهول لتدوين بيانات على إيصالات مصطنعة، ومهرها بخاتم مقلد للخاتم المستخدم بالبنك، لإظهار إيداع الأموال في حساب الشركة على خلاف الحقيقة.

وكشفت لنا أوراق القضية عن اتهامات باستخدام تلك الإيصالات والمستندات المزورة في إثبات عمليات إيداع وهمية، وإدخال بياناتها على الحاسب الآلي، فضلًا عن إثبات أرقام شيكات ومبالغ مالية بدفاتر الشركة وميزانياتها باعتبارها مستحقات مالية لدى العملاء، في محاولة لإخفاء واقعة الاختلاس وإظهار الحسابات بصورة مغايرة للحقيقة.

ولم تقتصر الاتهامات على المتهم الأول، إذ نسبت النيابة إلى المتهمين الخمسة الآخرين الاشتراك معه بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الواقعة، من خلال تفويضه في التعامل مع الحسابات البنكية، وإصدار شيكات وصرف قيمتها دون إيداعها بحساب الشركة، فضلًا عن قبول إيصالات الإيداع المصطنعة وإثبات بيانات مالية غير صحيحة بالدفاتر والمستندات والقوائم المالية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جناية الاختلاس والاشتراك فيه، إلى جانب جرائم التزوير في المحررات واستعمالها، وفقًا للمواد القانونية الواردة بأمر الإحالة.

وانتهت نيابة الأموال العامة العليا إلى إصدار أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمحاكمتهم عما نُسب إليهم من اتهامات، مع استمرار حبس المتهم الثاني على ذمة المحاكمة، وندب محامين للدفاع عن المتهمين.

الجريدة الرسمية