رئيس التحرير
عصام كامل

وزير العدل يدشن «الكشك الذكي» بمحكمة القاهرة الاقتصادية لتيسير إجراءات التقاضي

وزير العدل خلال الجولة
وزير العدل خلال الجولة
18 حجم الخط

دشن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، تشغيل «الكشك الذكي» بمحكمة القاهرة الاقتصادية، خلال زيارة تفقدية للمحكمة اليوم الخميس، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على جهود تطوير الخدمات القضائية والتحول الرقمي، وتيسير إجراءات التقاضي أمام المواطنين.

الكشك الذكي يقدم خدمات تفاعلية للمتقاضين

وتفقد وزير العدل، خلال جولته، المكتب الأمامي للمحكمة وآليات استقبال المتقاضين وإجراءات قيد الدعاوى إلكترونيًا، إلى جانب قاعات المحاكمات وغرف المداولة، ومركز تدريب المحاكم الاقتصادية ومكاتب الخبراء.

وشملت الزيارة استعراض آليات عمل هيئة التحضير والوساطة ودورها في تسوية المنازعات واختصار أمد التقاضي، فضلًا عن منظومة التقاضي الإلكتروني للدعاوى المدنية ومراحل تطويرها.

ووجّه وزير العدل ببدء تشغيل «الكشك الذكي» بالمحكمة، والذي يتيح للمتقاضين الاستفادة من خرائط تفاعلية للتعرف على مواقع قاعات المحاكمات والإدارات المختلفة، إلى جانب تقديم إجابات عن الأسئلة الشائعة المتعلقة باختصاصات المحاكم الاقتصادية وإجراءاتها.

وجارٍ استكمال ربط الكشك الذكي بمنظومة التقاضي الإلكتروني، بما يتيح مستقبلًا رفع الدعاوى عن بُعد، وسداد الرسوم إلكترونيًا، والاستعلام عن الإجراءات الخاصة بها.

وزير العدل: المحاكم الاقتصادية تدعم الاستقرار الاقتصادي

وعقد المستشار محمود حلمي الشريف لقاءً موسعًا وحوارًا مفتوحًا مع قضاة محكمة القاهرة الاقتصادية، بحضور المستشار أيمن مهران، رئيس المحكمة.

وأكد وزير العدل أن المحاكم الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتهيئة مناخ آمن للاستثمار، فضلًا عن دورها في حماية حقوق المجتمع وصون الملكية والإبداع.

وأشاد بالجهود التي يبذلها قضاة المحاكم الاقتصادية، مشيرًا إلى أن طبيعة عملهم تتطلب معرفة قضائية متخصصة ودقة في بحث المنازعات الاقتصادية المتداخلة.

وأوضح أن إنشاء المحاكم الاقتصادية جاء تجسيدًا لاختيار تشريعي يقوم على التخصص وسرعة الفصل في المنازعات، من خلال منظومة إجرائية تتكامل فيها آليات التحضير والوساطة مع التقاضي الإلكتروني، بما يواكب تطورات المعاملات الرقمية ويتصدى لجرائم تقنية المعلومات.

توجيهات بسرعة الفصل في القضايا المتأخرة

وشدد وزير العدل على أهمية الجمع بين دقة الفصل في القضايا وسرعة الإنجاز، داعيًا القضاة إلى إيلاء القضايا التي طال أمدها عناية خاصة، والوقوف على أسباب تأخرها والعمل على تذليل المعوقات التي تحول دون حسمها.

وأكد أن الحكم العادل تكتمل منفعته بصدوره في أوانه، مشيرًا إلى أن سرعة الفصل في المنازعات تسهم في حفظ قوة العقود وضمان تنفيذ الالتزامات، وتعزز ثقة المتقاضين في منظومة العدالة.

وفي ختام الزيارة، استمع وزير العدل إلى آراء ومقترحات قضاة المحكمة بشأن تطوير بيئة العمل والتغلب على المعوقات الميدانية، مؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني والإداري للمحاكم الاقتصادية، بما يعزز دورها في تحقيق العدالة الناجزة ودعم الاقتصاد الوطني.

الجريدة الرسمية