رئيس التحرير
عصام كامل

مصر تكشف خطتها لمواجهة تغير المناخ، توسع في الطاقة المتجددة ومطالب بتمويل ميسر

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
18 حجم الخط

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن أبرز التحركات المصرية لمواجهة التغيرات المناخية، وخطة الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تعزيز جهود التكيف مع الآثار المناخية، وذلك خلال مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP 31 المنعقد بمدينة أنطاليا التركية.   

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن نجاح جهود مواجهة التغيرات المناخية لا يقاس بعدد التعهدات والالتزامات الدولية، وإنما بمدى تحويلها إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، مع توفير التمويل اللازم ووسائل التنفيذ، مشددة على أن التمويل المناخي الميسر ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات تمثل ركائز أساسية لدعم الدول النامية.   

خطة مصر للتوسع في الطاقة المتجددة

واستعرضت منال عوض جهود الدولة المصرية في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق باريس للمناخ، من خلال تقديم مساهماتها المحددة وطنيا الثالثة، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.   

وأشارت إلى استمرار التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن بينها مشروعات بنبان للطاقة الشمسية، ومشروعات طاقة الرياح بخليج السويس، فضلا عن التوجه نحو تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر. 

التكيف مع التغيرات المناخية أولوية لمصر

وأكدت الوزيرة أن التكيف مع التغيرات المناخية يمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر، ما يستدعي تحقيق التوازن بين جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار المناخية، مع ضمان أن يكون التحول في قطاع الطاقة عادلا ويراعي متطلبات أمن الطاقة وحق الشعوب في التنمية. 

كما أعربت عن القلق من التدابير التجارية أحادية الجانب المرتبطة بالمناخ، لما قد تفرضه من أعباء إضافية على الدول النامية، مؤكدة أهمية مراعاة ظروف هذه الدول عند صياغة السياسات المناخية الدولية. 

وشددت منال عوض على أن استعادة الثقة في منظومة العمل المناخي الدولي تتطلب تنفيذ التعهدات وتوفير التمويل المناخي الميسر للدول النامية، موضحة أن الطموح المناخي لن يحقق أهدافه دون توفير التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. 

الجريدة الرسمية