شركة سياحة تتحول إلى نافذة للهجرة غير الشرعية، 8 متهمين خلف القضبان بتزوير مستندات حكومية
من خلف واجهة شركة تعمل في مجال السياحة، نسج 8 أشخاص خيوط نشاط إجرامي منظم، اتخذوا من تزوير المستندات الرسمية وسيلة لفتح أبواب السفر أمام راغبي الهجرة غير الشرعية إلى دول أجنبية، مستغلين الإجراءات المرتبطة باستخراج تأشيرات السفر لتحقيق أهدافهم غير القانونية.
بدأت تفاصيل القضية مع تحركات هيئة الرقابة الإدارية لكشف نشاط تشكيل إجرامي منظم، يقوده صاحب إحدى شركات السياحة، بعدما تخصص أفراده في تسهيل استخراج تأشيرات السفر للراغبين في الهجرة غير الشرعية، بالاعتماد على محررات ومستندات مصطنعة تحمل بيانات منسوب صدورها إلى جهات حكومية.
شركة سياحة في خدمة نشاط غير قانوني
لم يكن نشاط التشكيل قائمًا على إجراءات السفر المعتادة، وإنما اعتمد على اصطناع مستندات رسمية واستخدامها ضمن ملفات استخراج التأشيرات، لتبدو الأوراق مستوفية للإجراءات المطلوبة، بينما كانت تُستخدم في تمرير عمليات سفر مرتبطة بالهجرة غير الشرعية.
وضم التشكيل 8 متهمين، تولى قيادته صاحب الشركة السياحية، فيما انصب نشاط أفراده على تسهيل سفر راغبي الهجرة غير الشرعية إلى الخارج من خلال المحررات المزورة.
التحقيقات تؤكد الاتهامات، والمحكمة تصدر حكمها
ومع ضبط أفراد التشكيل، بدأت الإجراءات القانونية والتحقيق في الوقائع المنسوبة إليهم، حيث أكدت جهات التحقيق صحة الاتهامات، قبل إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة للفصل في القضية.
وجاء الحكم ليضع نهاية قضائية لنشاط التشكيل، إذ قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق المتهمين، وتغريمهم مبلغ 5 ملايين جنيه، إلى جانب مصادرة المحررات والأدوات والمبالغ المالية المضبوطة.
وتؤكد القضية استمرار ملاحقة الشبكات الإجرامية التي تتخذ من الأنشطة التجارية غطاءً لممارسة أعمال غير مشروعة، خاصة تلك المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، في ظل جهود الدولة لمواجهة هذه الجرائم وحماية المواطنين من استغلالهم وتعريض حياتهم للخطر.








