رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد الظل، أموال بمئات المليارات وضرائب غائبة، وخبراء يكشفون المسكوت عن إمبراطورية "قطم وسط" مصر

اقتصاد الظل
اقتصاد الظل
18 حجم الخط

اقتصاد الظل، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تنمية مواردها المالية وتعزيز قدرتها على تمويل المشروعات التنموية، تظل هناك كتلة اقتصادية ضخمة تتحرك خارج الحسابات الرسمية، بعيدًا عن المنظومة الضريبية والرقابية، ولا ينعكس حجمها الحقيقي بصورة كاملة على مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي أو حصيلة الإيرادات العامة، إنها ثروة الاقتصاد غير الرسمي، التي تمثل أحد أبرز التحديات أمام تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة.


ورغم تعدد المبادرات الحكومية والتشريعات الهادفة إلى دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة غير الرسمية فى  الاقتصاد الرسمي، فإن الظاهرة لا تزال مستمرة، بل تتسع فى  بعض القطاعات، بما يثير تساؤلات حول أسباب تعثر جهود الدمج، وحجم الإيرادات التى  تفقدها الخزانة العامة، ومدى قدرة السياسات الاقتصادية الحالية على تحويل هذه الكتلة النقدية والإنتاجية إلى قوة فاعلة تسهم فى  دعم الاقتصاد الوطني.


وفى  هذا السياق، وصف الدكتور كمال الدسوقي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الاقتصاد الموازى  بأنه ثروة وطنية ضخمة لم تنجح الدولة حتى الآن فى  استيعابها وتوظيفها بصورة رسمية، رغم ما يمثله من وزن اقتصادى  وقدرته على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة وتوفير فرص عمل واسعة.


وأوضح الدسوقى أنه لا توجد تقديرات رسمية واضحة وموثقة لحجم الاقتصاد غير الرسمى  فى  مصر، إلا أنه يقدر- وفق رؤيته- أن يتراوح حجمه بين 30% و45% من إجمالى  الاقتصاد المصري، بما يعادل نحو 700 إلى 800 مليار جنيه سنويًا، ويوفر فرص عمل لنحو 10 ملايين عامل.


وأكد أن هذه التقديرات تعكس حجم الثروة الاقتصادية التى  لا تزال خارج المنظومة الرسمية، مشيرًا إلى أن الجهود الحكومية، سواء من خلال الحوافز أو التشريعات، لم تحقق حتى الآن النتائج المستهدفة فى  دمج هذه الأنشطة، وشدد على ضرورة الانتقال من القرارات والإجراءات الشكلية إلى خطوات تنفيذية جادة تضمن إزالة المعوقات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.


البيروقراطية وارتفاع التكلفة


وحدد الدسوقى  مجموعة من الأسباب الرئيسية وراء استمرار الاقتصاد غير الرسمى  واتساع نطاقه، فى  مقدمتها ضعف الشفافية، وتعقد الإجراءات واللوائح، والبيروقراطية، وصعوبة الحصول على التراخيص، فضلًا عن الارتفاع الكبير فى  تكلفة ممارسة النشاط داخل المنظومة الرسمية.


وأوضح أن ارتفاع تكاليف التشغيل والالتزامات المرتبطة بالعمل بصورة قانونية يدفع كثيرًا من أصحاب المشروعات والأنشطة إلى تفضيل البقاء خارج الإطار الرسمي، تجنبًا للأعباء المالية والإجرائية، وهو ما يستدعى  مراجعة شاملة لهذه المعوقات والعمل على إزالتها بما يجعل الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى  خيارًا جاذبًا وليس عبئًا إضافيًا.


وأشار إلى أن غياب الحوافز الفعلية يمثل عاملًا رئيسيًا وراء إحجام أصحاب الأنشطة عن تقنين أوضاعهم، مؤكدًا أهمية تقديم تسهيلات حقيقية تعزز ثقتهم فى  أجهزة الدولة وتشجعهم على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.


وفى  هذا الإطار، اقترح منح الأنشطة التى  تسعى إلى توفيق أوضاعها إعفاءً ضريبيًا لمدة 5 سنوات، باعتباره حافزًا يساعد على بناء الثقة بين أصحاب المشروعات ومؤسسات الدولة، لا سيما فى  ظل ما وصفه بوجود فجوة كبيرة فى  الثقة بين الطرفين.


منافسة غير عادلة


ولفت الدسوقى  إلى أن استمرار الاقتصاد غير الرسمى  يؤدى  إلى اختلال قواعد المنافسة داخل السوق، حيث تتحمل المشروعات الملتزمة بالعمل الرسمى  أعباء ضريبية وإدارية وتكاليف تشغيلية لا تتحملها الأنشطة التى  تعمل خارج المنظومة، وهو ما يضع الشركات الملتزمة فى  موقف تنافسى  غير متكافئ، ويضر بمبادئ الشفافية والعدالة فى  السوق.


وفيما يتعلق بالخسائر المالية التى  تتحملها الدولة نتيجة استمرار هذه الأنشطة خارج الإطار الرسمي، أوضح أن إخضاع حجم نشاط يتراوح بين 600 و700 مليار جنيه لضريبة بنسبة 10% يمكن أن يوفر للخزانة العامة حصيلة ضريبية مباشرة تتراوح بين 60 و70 مليار جنيه، فضلًا عن العوائد الاقتصادية الأخرى المرتبطة بدمج هذه الأنشطة، سواء من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية أو تحسين مستويات التشغيل أو تعزيز الرقابة على الأسواق.


تيسير التراخيص


وشدد الدسوقى  على أن مواجهة الاقتصاد غير الرسمى  تتطلب تغييرًا حقيقيًا فى  فلسفة التعامل مع أصحاب الأنشطة والمشروعات الصغيرة، من خلال تبنى  سياسة تقوم على التحفيز والتيسير بدلًا من تحميلهم مزيدًا من الأعباء، مع تبسيط إجراءات الترخيص وعدم فرض رسوم إضافية أو اشتراطات مكلفة عند استخراج التراخيص أو استيفاء متطلبات الحماية المدنية.


وأكد أهمية تسهيل الإجراءات وتسريع إصدار الموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة، مقترحًا البدء بمرحلة تمهيدية تسمح لأصحاب المشروعات بتشغيل الماكينات والمعدات ومزاولة أنشطتهم بصورة ميسرة، على أن يتم استكمال بقية الاشتراطات والمتطلبات القانونية والفنية تدريجيًا، بما يحقق التوازن بين تسهيل دمج هذه المشروعات وضمان خضوعها للرقابة والتنظيم.


500 ألف شركة مستهدفة


وكشف الدسوقى  عن إمكانية استهداف دمج ما لا يقل عن 500 ألف شركة فى  المنظومة الرسمية على مدار 3 سنوات، معتبرًا أن تحقيق هذا المستهدف يمكن أن يمثل نقطة تحول مهمة فى  مسار الاقتصاد المصري، من خلال توسيع قاعدة الأنشطة المسجلة، وزيادة حجم الإنتاج والتشغيل، وتحسين فرص نمو المشروعات، إلى جانب تعزيز موارد الدولة المالية.


واختتم بالتأكيد على أن الاقتصاد غير الرسمى  لا ينبغى  النظر إليه باعتباره مجرد مصدر للإيرادات الضريبية المفقودة، بل باعتباره طاقة إنتاجية وثروة وطنية يمكن تحويلها إلى رافد أساسى  للنمو الاقتصادي، شريطة تبنى  سياسات أكثر مرونة وفاعلية، توازن بين حقوق الدولة ومصالح أصحاب المشروعات، وتوفر بيئة أعمال تشجع على الالتزام والانضمام الطوعى  إلى الاقتصاد الرسمي.


ومن جانبه، أكد محمد شفيق، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد غير الرسمى  يمثل أحد أبرز التحديات الهيكلية التى  تواجه الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تقديرات الدراسات الاقتصادية المتداولة تضع حجمه عند مستويات تتراوح بين 30% و50% من الناتج المحلى  الإجمالي، مع التأكيد على أن هذه النسب تظل تقديرات استرشادية وليست أرقامًا رسمية نهائية.


وأوضح شفيق أن خطورة الاقتصاد الموازى  لا تقتصر على ما يترتب عليه من فقدان حصيلة ضريبية محتملة، وإنما تمتد إلى وجود كتلة ضخمة من رؤوس الأموال والأصول والأنشطة التجارية والصناعية والعقارية والخدمية التى  لا تظهر بصورة كاملة فى  الحسابات الرسمية للدولة، بما يحد من القدرة على قياس حجم النشاط الاقتصادى  الحقيقى  والاستفادة من إمكاناته.


وأضاف أن استمرار هذه الظاهرة يرتبط بمجموعة من العوامل المتداخلة، فى  مقدمتها مخاوف أصحاب الأنشطة من الأعباء الضريبية وتراكم الالتزامات المالية، وتعقيد إجراءات استخراج التراخيص، وضعف الثقة فى  استقرار السياسات الاقتصادية والتشريعية، فضلًا عن انتشار التعاملات النقدية واستمرار المنافسة غير المتكافئة، التى  تضع الشركات الملتزمة أمام تكاليف وأعباء إضافية مقارنة بالأنشطة غير المسجلة.


وحذر من أن الاعتماد على زيادة الضرائب والرسوم المفروضة على الممولين الحاليين دون العمل بالتوازى  على توسيع القاعدة الضريبية ودمج الأنشطة غير الرسمية قد يؤدى  إلى نتائج عكسية، من خلال دفع بعض المنشآت إلى تقليص أعمالها أو تأجيل خطط التوسع والاستثمار، وهو ما قد ينعكس سلبًا على معدلات النمو وحصيلة الإيرادات العامة على المدى الطويل.


حوافز اقتصادية بدلًا من سياسة العقوبات والملاحقات


وشدد شفيق على أن نجاح جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى  يتطلب تحولًا فى  النهج الحكومي، من التركيز على العقوبات والملاحقات إلى تبنى  سياسة قائمة على الحوافز الاقتصادية وتسهيل الانتقال إلى المنظومة الرسمية، من خلال إتاحة فترة انتقالية آمنة تُمكّن أصحاب الأنشطة من توفيق أوضاعهم دون التعرض لأعباء مفاجئة.


وأوضح أن هذه السياسة ينبغى  أن تتضمن تطبيق نظام ضريبى  مبسط ومستقر يتناسب مع طبيعة وحجم المشروعات، وربط التسجيل الرسمى  بمزايا مباشرة وملموسة، تشمل تسهيل الحصول على التمويل المصرفي، والاستفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية، وإتاحة فرص التعاقد مع الجهات الحكومية، إلى جانب تسهيل استخراج التراخيص وتوفير الحماية القانونية للأنشطة المسجلة.


وأشار إلى أهمية التوسع فى  رقمنة المعاملات التجارية وسلاسل التوريد، وتطوير المناطق الصناعية والتجارية غير المخططة، بما يسهم فى  تيسير عمليات التسجيل والتوثيق ورفع كفاءة الرقابة، مع تطبيق قواعد رقابية عادلة على مختلف أحجام الأنشطة الاقتصادية دون انتقائية أو تمييز.


البرازيل والهند


واستشهد شفيق بتجربتى  البرازيل والهند فى  التوسع فى  استخدام المدفوعات الرقمية وتطوير أنظمة الفوترة والتسجيل الإلكتروني، معتبرًا أن الدرس الأهم المستفاد من هذه التجارب يتمثل فى  أن نجاح دمج الاقتصاد غير الرسمى  لا يتحقق بمجرد إلزام الأنشطة بالتسجيل، وإنما يرتبط بتبسيط إجراءات الانضمام إلى المنظومة الرسمية، وخفض تكلفة الامتثال، وتوفير حوافز اقتصادية تجعل العمل فى  الإطار القانونى  أكثر جاذبية وجدوى لأصحاب المشروعات.


وأكد أن التحول الرقمى  يمثل أداة مهمة لتوسيع نطاق الشمول المالى  والضريبي، والحد من التعاملات غير الموثقة، وتحسين قدرة الدولة على تتبع النشاط الاقتصادي، شريطة أن يتزامن مع تطوير الخدمات المقدمة للمشروعات وتوفير بيئة تنظيمية أكثر مرونة واستقرارًا.


واختتم شفيق بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر فى  مؤشرات قياس نجاح جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، بحيث لا تقتصر على عدد الملفات الضريبية أو التراخيص الجديدة، وإنما تمتد إلى قياس الزيادة الفعلية فى  حجم الإنتاج المسجل، ونمو الاستثمارات، وزيادة أعداد العمالة المؤمن عليها، واتساع القاعدة الضريبية بصورة مستدامة، بما يعكس تحول الأنشطة غير الرسمية إلى كيانات إنتاجية قادرة على النمو والمساهمة الفعلية فى  الاقتصاد الوطني.


ومن جانبه، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد غير الرسمى  يمثل أحد الملفات الهيكلية المعقدة التى  تواجه الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن خطورة الظاهرة لا تقتصر على وجود أنشطة تجارية أو صناعية تعمل خارج الإطار القانوني، وإنما تمتد إلى وجود دورة اقتصادية متكاملة تتحرك بعيدًا عن الرقابة الرسمية، بدءًا من الإنتاج والتوزيع، مرورًا بالبيع والتداول، وصولًا إلى تحقيق الأرباح.


وأوضح النحاس أن استمرار هذه الأنشطة خارج المنظومة الرسمية يحرم الدولة من الاستفادة الكاملة من القيمة الاقتصادية المتولدة والمتداولة داخل السوق، فضلًا عن اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادى  الفعلى  الذى  يعكس حركة الأسواق ومعاملات المواطنين، وبين النشاط المسجل فى  البيانات والإحصاءات الرسمية، وهو ما يزيد من صعوبة قياس حجم الاقتصاد الحقيقى  وتحديد احتياجات السوق بصورة دقيقة.


وأضاف أن أحد الأسباب الرئيسية وراء تعثر جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى  يتمثل فى  عدم معالجة الدوافع الاقتصادية والإدارية التى  تجعل أصحاب الأنشطة يفضلون البقاء خارج المنظومة القانونية، موضحًا أن شريحة واسعة من أصحاب المشروعات الصغيرة تنظر إلى التسجيل الرسمى  باعتباره مدخلًا لتحمل أعباء ضريبية وتأمينية وإدارية إضافية قد تتجاوز قدراتها المالية، خاصة فى  ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع هوامش الربحية فى  عدد من الأنشطة.


ومن جانبه، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد غير الرسمى  يمثل أحد الملفات الهيكلية المعقدة التى  تواجه الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن خطورة الظاهرة لا تقتصر على وجود أنشطة تجارية أو صناعية تعمل خارج الإطار القانوني، وإنما تمتد إلى وجود دورة اقتصادية متكاملة تتحرك بعيدًا عن الرقابة الرسمية، بدءًا من الإنتاج والتوزيع، مرورًا بالبيع والتداول، وصولًا إلى تحقيق الأرباح.


وأوضح النحاس أن استمرار هذه الأنشطة خارج المنظومة الرسمية يحرم الدولة من الاستفادة الكاملة من القيمة الاقتصادية المتولدة والمتداولة داخل السوق، فضلًا عن اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادى  الفعلى  الذى  يعكس حركة الأسواق ومعاملات المواطنين، وبين النشاط المسجل فى  البيانات والإحصاءات الرسمية، وهو ما يزيد من صعوبة قياس حجم الاقتصاد الحقيقى  وتحديد احتياجات السوق بصورة دقيقة.


وأضاف أن أحد الأسباب الرئيسية وراء تعثر جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى  يتمثل فى  عدم معالجة الدوافع الاقتصادية والإدارية التى  تجعل أصحاب الأنشطة يفضلون البقاء خارج المنظومة القانونية، موضحًا أن شريحة واسعة من أصحاب المشروعات الصغيرة تنظر إلى التسجيل الرسمى  باعتباره مدخلًا لتحمل أعباء ضريبية وتأمينية وإدارية إضافية قد تتجاوز قدراتها المالية، خاصة فى  ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع هوامش الربحية فى  عدد من الأنشطة.

الجريدة الرسمية