رئيس التحرير
عصام كامل

"إنستجرام" يشن حربا على سرقة المحتوى بأدوات جديدة

انستجرام
انستجرام
18 حجم الخط

تمنح منصة "إنستجرام" صناع المحتوى أدوات جديدة لمواجهة الحسابات التي تنسخ مقاطع الفيديو الخاصة بهم وتنشرها دون إذن، من خلال ميزة جديدة تحمل اسم Content Protection، تعمل تلقائيًّا على اكتشاف النسخ غير المصرح بها من مقاطع الفيديو الأصلية، وتتيح لأصحابها تحديد الإجراءات المناسبة للتعامل معها.

 

اكتشاف المقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي

ولا تقتصر تحركات شركة ميتا المالكة للمنصة على مواجهة إعادة نشر المقاطع بالطريقة التقليدية، بل تستعد أيضًا لتطوير تقنيات قادرة على اكتشاف مقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي، التي تستولي على نصوص صناع المحتوى أو نكاتهم، مع استبدال الصور الأصلية بشخصيات افتراضية.

وبمعنى آخر، فإن تغيير وجه الشخص الذي يقدم النكتة أو يستعرض المحتوى باستخدام شخصية مولدة بالذكاء الاصطناعي لن يجعل المادة المسروقة محتوى أصليًا بالضرورة.

 

"إنستجرام" يمنح صناع المحتوى سيطرة أكبر على مقاطع Reels المسروقة

بمجرد اشتراك صناع المحتوى في ميزة Content Protection، تبدأ "إنستغرام" تلقائيًا في مراقبة مقاطع الفيديو الأصلية الجديدة الخاصة بهم، والبحث عن نسخ مطابقة بصريًا عبر منصتي "إنستغرام" و"فيسبوك".

كما تتيح المنصة إضافة مقاطع الفيديو القديمة يدويًا إلى نظام الحماية، حتى يتمكن أصحابها من مراقبة أي عمليات إعادة نشر غير مصرح بها.

وعندما يرصد النظام مقطعًا مطابقًا أو مشابهًا لمحتوى أصلي، يتلقى صاحبه إشعارًا يتيح له مراجعة النسخة المعاد نشرها، والاطلاع على عدد المشاهدات التي حققتها، ثم اختيار الإجراء المناسب.

وتشمل الخيارات المتاحة متابعة المقطع لمعرفة مدى انتشاره، أو إخفاءه من منصتي "إنستجرام" و"فيسبوك"، أو إضافة رابط ينسب العمل إلى صاحبه الأصلي من خلال عبارة "أصلي بواسطة"، أو التنازل عن المطالبة بحقوق المحتوى وترك المقطع منشورًا.

وتوفر الميزة أيضًا إمكانية إضافة حسابات محددة إلى قائمة السماح، بحيث لا يرصد النظام إعادة استخدام محتواها باعتبارها انتهاكًا، وذلك في حالات منح الإذن مسبقًا، مثل استخدام صاحب المحتوى حسابًا ثانيًا، أو التعاون مع صانع محتوى آخر، أو السماح لشريك تجاري باستخدام المقاطع.

وتبدأ "إنستغرام" طرح الميزة تدريجيًا أمام صناع المحتوى المؤهلين الذين يستوفون معايير المنصة المتعلقة بالأصالة والنزاهة.

الجريدة الرسمية