رئيس التحرير
عصام كامل

البحر الأحمر تحصد المركز الثالث في تنافسية المحافظات والأولى في رأس المال البشري

دكتور وليد البرقى
دكتور وليد البرقى محافظ البحر الأحمر
18 حجم الخط

حققت محافظة البحر الأحمر إنجازًا جديدًا بحصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مؤشر تنافسية المحافظات المصرية للعام المالي 2025/2026، بمعدل 60.7%، وفقًا للإصدار الخامس من المؤشر الصادر عن وزارة التنمية المحلية والبيئة، لتؤكد المحافظة قدرتها على المنافسة بفضل ما تمتلكه من مقومات اقتصادية وبشرية ومؤسسية.

وجاء الإنجاز الأبرز بحصول البحر الأحمر على المركز الأول على مستوى الجمهورية في محور رأس المال البشري بنسبة 70.7%، إلى جانب المركز الثاني في محور الأسواق بنسبة 50.4%، فيما جاءت في المركز السادس بمحور البيئة المواتية بنسبة 65.3%، والمركز الثالث عشر في محور بيئة الابتكار بنسبة 56.5%.

كما تصدرت المحافظة ترتيب المحافظات في ركيزتي سوق العمل والمؤسسات، وحققت نتائج متقدمة في ركيزة المهارات، بما يعكس ما تمتلكه من كوادر بشرية ومقومات مؤسسية تدعم النشاط الاقتصادي وتدفع جهود التنمية.

وكشفت نتائج المؤشر عن تحقيق البحر الأحمر مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات التفصيلية، من بينها متوسط إنتاجية العامل، ومعدل التضخم، والناتج المحلي الإجمالي للفرد، وعدد فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي لكل مائة ألف نسمة، فضلًا عن اشتراكات الإنترنت عبر التليفون الثابت.

وأكدت النتائج ما تتمتع به المحافظة من مقومات تنافسية، في ظل الجهود المبذولة لتطوير الأداء داخل الأجهزة التنفيذية، وتحسين كفاءة الخدمات، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والبشرية التي تمتلكها المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أن حصول المحافظة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، وتصدرها محور رأس المال البشري، يمثلان تقديرًا لجهود الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية، وفي الوقت نفسه مسؤولية لمواصلة العمل وتحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة.

وشدد المحافظ على أن نتائج المؤشر تمثل خريطة عمل واضحة لتحديد أولويات التطوير، والحفاظ على المراكز المتقدمة، ومعالجة أوجه القصور في المحاور التي تحتاج إلى مزيد من التحسين، خاصة بيئة الابتكار وسوق المنتجات، من خلال برامج عمل محددة تستهدف رفع كفاءة الأداء الاقتصادي والمؤسسي والخدمي.

وأشار إلى أن المحافظة تستهدف دعم مناخ الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع المشروعات والأفكار الابتكارية، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية.

وأضاف أن الهدف لا يقتصر على تحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات، وإنما يمتد إلى ترجمة هذه النتائج إلى واقع ملموس يشعر به المواطن، من خلال جذب استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى الخدمات، وتحقيق تنمية متوازنة تستفيد من المقومات السياحية والاقتصادية التي تتمتع بها البحر الأحمر.

وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قد أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظين بشأن نتائج الإصدار الخامس من مؤشر تنافسية المحافظات، دعت خلاله إلى دراسة النتائج والاستفادة منها في إعداد وتحديث الخطط الاستراتيجية والبرامج والمشروعات، وتوجيه الموارد وفقًا للأولويات الفعلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة التنافسية للمحافظات.
 

الجريدة الرسمية