حماية المواطن من الطفولة إلى الشيخوخة.. تفاصيل "الإطار الوطني للحماية الاجتماعية"
عرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر.
وأكدت الوزيرة أن إعداد تقرير إطار وطني شامل للحماية الاجتماعية جاء بهدف توثيق الجهود المبذولة في مصر في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية، لتعظيم أثر الخدمات الحكومية القائمة والارتقاء بها من «الإغاثة والرعاية» إلى «الحق والتمكين الاقتصادي»، وربط الدعم النقدي بالتمكين لتحويل الأسر المستفيدة إلى طاقات منتجة، فضلًا عن تعزيز قاعدة المعرفة الفنية والسياسات الاجتماعية لتطوير نظام سريع التكيف يواكب المتغيرات العالمية والإقليمية، ويدعم الانتقال التدريجي نحو كفاءة الاستهداف لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى بناء بنية موحدة تربط برامج الحماية بمخاطر دورة الحياة لتكامل البرامج في منظومة مرنة ومستجيبة للصدمات تحمي الفئات الأولى بالرعاية وقت الأزمات، وترافق المواطن من الطفولة وسن العمل حتى الشيخوخة والإعاقة.
وأضافت الوزيرة أن هذا الإطار الوطني يدعم ترجمة الأولويات الاستراتيجية إلى خارطة طريق تنفيذية لإرساء وتعزيز نظم وبرامج الحماية الاجتماعية ووضع خارطة طرق متكاملة، وكذا توحيد الرؤية وتكامل أدوار الجهات الحكومية عبر تنسيق الأدوار من أجل تعظيم عائد الإنفاق العام، فضلًا عن ضمان الاستدامة المالية مع تنامي مُخصصات الموازنة، بالإضافة إلى التكامل مع الأجندة التنموية الوطنية والدولية وشركاء التنمية لتحقيق مُستهدفات رؤية مصر 2030 في العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان.
كما تناولت الدكتورة مايا مرسي منهجية وجهود إعداد تقرير الإطار، مشيرة إلى أن تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية يُجسد ثمرة جهد وطني تشاركي ويعدُ تقريرًا حيًا يتم تحديثه بصفة مستمرة، والذي انطلق تحت مظلة اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء، وبقيادة تنسيقية من وزارة التضامن الاجتماعي مُقررة اللجنة، واستمر على مدار عامي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦ بهدف توحيد المبادرات القطاعية المتوازية في منظومة وطنية قائمة على الحقوق الدستورية؛ ويعد نتاج عمل مثمر من جانب ممثلين عن الوزارات والجهات الوطنية والدولية، وجانب كبير من الخبراء والأكاديميين والفنيين.
ولفتت الوزيرة إلى أنه من المخطط استعراض جهود مصر في تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، على هامش المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، المقرر أن تستضيفه العاصمة الجديدة، خلال يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، لاستعراض المحددات والأسس التي تم إعداد الإطار في ضوئها، والمعايير التي سيتم على أساسها تصنيف برامج الحماية الاجتماعية، وخريطة البرامج الاجتماعية المقررة، وكذا الأولويات الاستراتيجية لهذا الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، ومسارات تنفيذه وطنيًا.








