رئيس التحرير
عصام كامل

اعترافات مثيرة لمحتال انتحل صفة موظف خدمة عملاء واستولى على أموال 11 ضحية

ضبط المتهم
ضبط المتهم
18 حجم الخط

بالعروض البنكية المغرية والقروض ذات الفوائد المخفضة، نسج محتال خيوط حيلته للإيقاع بضحاياه، بعدما ارتدى قناع موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، وأوهم المواطنين بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض وتسهيلات بنكية مميزة، لكن خلف تلك الوعود كان هناك مخطط للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها في الاستيلاء على أموال المواطنين.

وهم القروض.. كلمة السر في استدراج الضحايا

كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، قيام عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال انتحال صفة موظفي خدمة العملاء بالبنوك المختلفة.

واعتمد المتهم على إيهام ضحاياه بوجود عروض وتسهيلات للحصول على قروض بنكية، مطالبًا إياهم بتحديث بياناتهم البنكية، حتى يتمكن من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، مستغلًا ثقة المواطنين في التعاملات البنكية ورغبتهم في الاستفادة من العروض المزعومة.

وبعد حصوله على بيانات البطاقات، استغلها في تنفيذ عمليات احتيالية والاستيلاء على أموال الضحايا، لتكشف التحريات عن ارتكابه 11 واقعة باستخدام الأسلوب الإجرامي ذاته.

اعترافات المتهم.. 5 هواتف و10 شرائح تكشف المستور

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على 5 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، فضلًا عن 10 شرائح خطوط هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهم، أقر بممارسته نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واعترف بارتكاب 11 واقعة بذات الأسلوب.

وقال المتهم، إنه كان يستهدف المواطنين الراغبين في الحصول على قروض بنكية، ويوهمهم بأنه موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، وأن البنك يقدم عروض وتسهيلات مميزة للحصول على قروض بفوائد أقل من البنوك الأخرى، بهدف كسب ثقتهم وإقناعهم بجدية العروض.

وأضاف أنه كان يستغل احتياج المواطنين إلى القروض، ويعرض عليهم مساعدتهم في إنهاء الإجراءات والحصول على التمويل بمميزات وتسهيلات خاصة، وبعد إقناعهم بالعرض، يطلب منهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بزعم تحديث بياناتهم البنكية واستكمال إجراءات الحصول على القرض.

وأوضح المتهم أنه عقب حصوله على بيانات البطاقات، كان يستخدمها في إجراء عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن إجراء تحويلات مالية إلى بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به، والاستيلاء على أموال الضحايا دون علمهم.

وأشار إلى أن حيلة القروض ذات الفوائد المنخفضة كانت وسيلته لاستقطاب أكبر عدد من المواطنين، مستغل رغبتهم في الحصول على تمويل بنكي بشروط ميسرة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبة القانونية.. الحبس والغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه

ومن الناحية القانونية، أوضح إسلام علي سلام، المحامي، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وضع عقوبات لمواجهة جرائم الوصول غير المشروع إلى بيانات البطاقات البنكية وأدوات الدفع الإلكتروني والاستيلاء على أموال الغير.

وأشار إلى أن المادة 23 من القانون تعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف أنه إذا ترتب على ذلك الاستيلاء على الخدمات أو أموال الغير لنفس الجاني أو لمصلحة شخص آخر، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما أوضح أن المادة 24 من القانون تعاقب على اصطناع بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص ونسبته زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وتابع أن العقوبة ترتفع إذا استُخدم الحساب أو الموقع المصطنع في أمر يسيء إلى الشخص المنسوب إليه، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وتصل إلى السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.

واختتم بأن تحديد العقوبة التي قد يواجهها المتهم يتوقف على الاتهامات التي تسندها إليه النيابة العامة، وما تسفر عنه التحقيقات والأدلة الفنية، ومدى انطباق النصوص القانونية على الوقائع المنسوبة إليه.

الجريدة الرسمية