الصحة تطلق برنامجا جديدا لرعاية المرأة، كشف مبكر ودعم طبي ونفسي للناجيات من العنف
شهدت المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة والسكان توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس القومي للمرأة، لإطلاق برنامج متكامل لصحة المرأة، يستهدف تعزيز حصول السيدات والفتيات على الخدمات الطبية والعلاجية، والتوسع في برامج الكشف المبكر والتوعية الصحية، إلى جانب توفير الدعم الطبي والنفسي للناجيات من العنف، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.
ووقع مذكرة التفاهم الدكتور محمد إبراهيم شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، إيمان خليفة، الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة، بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، وعدد من قيادات الجانبين، وممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.
إنشاء وتطوير وحدات المرأة الآمنة
وتتضمن المذكرة إنشاء وتطوير وحدات المرأة الآمنة داخل مستشفيات المؤسسة العلاجية، لتقديم خدمات الدعم الطبي والنفسي للسيدات والفتيات اللاتي تعرضن للعنف، فضلا عن تعزيز إتاحة الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجا، والتوسع في برامج الكشف المبكر والتثقيف الصحي، بما يسهم في رفع الوعي بالقضايا الصحية التي تمس المرأة.
كما تشمل مجالات التعاون دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة داخل بيئة العمل، وتطوير آليات متابعة وتقييم البرامج المشتركة، لضمان استمرارية الخدمات وتحقيق أكبر استفادة مجتمعية منها.
نطاق الاستفادة من الخدمات الطبية
وأكد الدكتور محمد إبراهيم شقوير أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الطبية والتوعوية والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، مشيرا إلى الدور الوطني والتاريخي للمؤسسة العلاجية منذ إنشائها عام 1964، وما تمتلكه من مستشفيات عريقة في محافظتي القاهرة والإسكندرية.
وأضاف أن الجولات الميدانية لمسؤولي وزارة الصحة تستهدف الاستماع إلى المرضى، وتنظيم الندوات التثقيفية، والعمل على إزالة التحديات التي تواجههم على أرض الواقع، معربا عن سعادته بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، تقديرا لدوره في التوعية المجتمعية وقربه من احتياجات الشارع المصري.
ومن جانبها، أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بالتعاون مع المؤسسة العلاجية، مشيدة بدورها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، مؤكدة تطلع المجلس إلى الوصول لأكبر عدد ممكن من السيدات والأسر المصرية، وتطوير أساليب التوعية والتثقيف الصحي، وتعريف المرأة بحقوقها الصحية وأهمية الاستفادة من المبادرات الرئاسية والقومية في القطاع الصحي.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تكامل الجهود بين المؤسسات الصحية والجهات المعنية بتمكين المرأة، وتعزيز الاستثمار في صحة السيدات والفتيات باعتباره أحد محاور التنمية المستدامة، بما ينعكس على تحسين جودة حياة المرأة والأسرة المصرية.








