رئيس التحرير
عصام كامل

مراكز الحقن المجهري تحتكر الهرمونات وتحرم الصيدليات من سوق أدوية تأخر الإنجاب، صيادلة لـ"فيتو": بيع الأدوية في العيادات يخالف القانون و3375 جنيهًا للحقنة

حقن تنشيط التبويض
حقن تنشيط التبويض
18 حجم الخط

حقنة بـ3375 جنيها، وعبوة أخرى تقترب من 8 آلاف جنيه، هكذا أصبحت أدوية الخصوبة رقم صعب في فاتورة علاج تأخر الإنجاب، التي لا تتوقف عند تكلفة الحقن المجهري نفسها، لكن الأزمة لا تتعلق بالأسعار وحدها، فهناك اتهامات باختفاء حقن الهرمونات من الصيدليات، واتجاه مراكز الخصوبة إلى الحصول عليها مباشرة من الشركات وإعادة بيعها للمريضات.

فيتو التقت عدد من الصيادلة للكشف عن ممارسات تجارة أدوية الخصوبة برحلة الإنجاب، ومدي توفرها في الصيدليات وأسعارها باهظة الثمن التى أصبحت عبء في تحقيق حلم الأمومة.

من جانبه أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، وجود ممارسات تجارية تتعلق ببيع الأدوية الهرمونية المستخدمة في علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، واتجاه بعض مراكز الخصوبة إلى الحصول على هذه الأدوية مباشرة من شركات الأدوية والمكاتب العلمية، وبيعها للمريضات داخل المراكز، بدلًا من الصيدليات.

وأوضح ل"فيتو" أن بعض الشركات تتعامل بصورة مباشرة مع مراكز الحقن المجهري، في الوقت الذي تعاني فيه الصيدليات من عدم توافر عدد من مستحضرات الهرمونات، مشيرًا إلى أن المريضة تدخل الصيدلية لصرف الفيتامينات والأدوية منخفضة السعر، بينما تحصل على الحقن الهرمونية مرتفعة الثمن من مركز الخصوبة الذي تتلقى فيه العلاج.

بيع الأدوية داخل العيادات  مخالفة قانونية

 

وشدد على أن بيع الأدوية داخل العيادات  مخالفة قانونية، مؤكدًا أن وظيفة الطبيب هي تشخيص المرض ووصف العلاج وليس الاتجار بالأدوية، وأن أي عيادة تمارس نشاط بيع الدواء بالمخالفة للقواعد المنظمة تستوجب تدخل الجهات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية، التي تصل إلى الغلق الإداري.

سوق الأدوية الهرمونية 

 

وأضاف أن سوق الأدوية الهرمونية المستخدمة في علاج تأخر الإنجاب نشاط تجاري كبير، مشيرًا إلى أن هناك عشرات الأصناف من هذه المستحضرات، وبعض الحقن يصل سعر الواحدة منها إلى 3375 جنيهًا، بينما تبدأ أسعار بعض الأدوية المصرية من 500 جنيه، فضلًا عن ارتفاع أسعار المستحضرات المستوردة نتيجة التكنولوجيا المستخدمة في تصنيعها، والتي لا تستطيع جميع المصانع المحلية توفيرها.

ولفت إلى أن تكلفة رحلة علاج تأخر الإنجاب لا تتوقف عند حقن تنشيط التبويض، إذ تحتاج المريضة إلى أدوية أخرى خلال مراحل العلاج وبعد حدوث الحمل، من بينها حقن السيولة، ما يضاعف الأعباء المالية على الأسر.

مراكز الخصوبة تبيع الحقن بأسعار مرتفعة

 

وأشار رئيس لجنة التصنيع الدوائي إلى أن بعض مراكز الخصوبة تبيع الحقن بأسعار أعلى من أسعارها، في ظل غياب الرقابة الكافية على آليات التسعير ومصادر الحصول على الأدوية، معتبرًا أن تحويل العلاقة بين الطبيب والمريضة إلى علاقة تجارية يثير مخاوف بشأن استغلال احتياج السيدات الشديد لتحقيق حلم الإنجاب

وحذر  من أن الاستخدام غير المنضبط للأدوية الهرمونية أو زيادة جرعات التنشيط دون مبرر يؤدي إلى فرط تنشيط المبايض، ويرفع احتمالات حدوث الحمل المتعدد، بما في ذلك الحمل بتوأم

وطالب بفرض رقابة أكثر على مراكز الحقن المجهري، من خلال تكثيف دور إدارة العلاج الحر في التفتيش على مصادر توفير الأدوية داخل هذه المراكز، إلى جانب تطبيق نظام للتتبع الدوائي على مستحضرات الهرمونات، يسمح بمعرفة حجم الإنتاج ومسارات التوزيع وصولًا إلى المستهلك النهائي.

أكد  رفض محاولات تقنين بيع الأدوية الهرمونية داخل العيادات والمراكز الطبية، محذرًا من أن السماح بذلك يفتح الباب أمام توسع النشاط التجاري في أدوية الخصوبة على حساب  للصيدليات وحقوق المريضات

من جانبه أكد الدكتور علي عبدالله، مدير مركز الدراسات الدوائية، حدوث تغيرات في سوق الأدوية الهرمونية المستخدمة في تنشيط التبويض وعلاج  أمراض النساء

وأوضح ل"فيتو" أن حقن تنشيط التبويض بدأت تختفي تدريجيًا من عدد من الصيدليات، في الوقت الذي اتجهت فيه بعض المكاتب العلمية التابعة لشركات الأدوية إلى بيع هذه المستحضرات مباشرة لمراكز الحقن المجهري ومراكز الخصوبة.

وأضاف أن البيع المباشر لمراكز الخصوبة يحقق عائد أكبر، خاصة أن المريضة التي تخوض رحلة علاج تأخر الإنجاب تكون تحت ضغط نفسي كبير، وتسعى بكل الطرق لتحقيق حلم الأمومة، ما يجعلها أقل قدرة على مناقشة أسعار الأدوية أو الاعتراض عليها.

ولفت مدير مركز الدراسات الدوائية إلى أن بعض مراكز الخصوبة تواجه نقصًا في الحقن المطلوبة للعلاج، فتضطر إلى إرسال فرق للبحث عنها في الصيدليات وشرائها من أماكن مختلفة لتوفيرها للمريضات داخل المركز، ثم إعادة بيعها بأسعار أعلى، بما يضيف أعباء مالية جديدة على تكلفة رحلة العلاج.

وأوضح أن هذه الممارسات تجعل المريضة تتحمل فاتورة متكاملة تشمل الكشف الطبي والأدوية وإجراءات العلاج، في ظل ارتفاع أسعار المستحضرات الهرمونية المستخدمة في تنشيط المبايض

وأكد أن غالبية  المستحضرات أصبحت مستوردة، مع وجود عدد محدود من البدائل المصنعة محليًا، مشيرًا إلى أن زيادة الإعتماد على الاستيراد يجعل فاتورة العلاج باهظة الثمن.

الجريدة الرسمية