رئيس التحرير
عصام كامل

سرقة مهمات السكك الحديدية.. جرائم تهدد حياة آلاف الركاب وتضع المتهمين أمام عقوبات رادعة

جريمة على قضبان الموت
جريمة على قضبان الموت تهدد القطارات والركاب.. والشرطة تواجه
18 حجم الخط

قد يطن البعض أن سرقة مهمات السكك الحديدية، مجرد جريمة تستهدف الاستيلاء على قطع حديدية وبيعها في أسواق الخردة، ولكن الواقعة تمثل خطر يهدد أرواح آلاف المواطنين، فبعض هذه المسروقات يمثل جزءًا أساسيًا من منظومة أمان القطارات، وقد تتحول سرقة مسامير أو قطع تثبيت صغيرة إلى كارثة تهدد حياة مئات الركاب، وتعطل حركة القطارات وتكبد الدولة خسائر مادية كبيرة.

وخلال الأيام الأخيرة، عادت هذه الجريمة إلى الواجهة بعد واقعتين كشفتا جانبًا من خطورة الاعتداء على مهمات السكك الحديدية؛ الأولى سرقة 8 بلنجات من خط الإسماعيلية – السويس، تسببت في خروج عربة قطار ركاب عن القضبان، والثانية ضبط شخص بالدقهلية ظهر في مقطع فيديو أثناء سرقة مسامير من خط سكة حديد مخصص للتخزين وغير مستخدم.  

 

8 بلنجات تخرج عربة قطار الإسماعيلية – السويس عن القضبان

البداية كانت في 12 نوفمبر الجاري، عندما شهد خط الإسماعيلية – السويس حادث خروج العربة الرابعة من قطار الركاب رقم 107/3634، المكون من 5 عربات «تحيا مصر»، عن القضبان أثناء مروره بين محطتي نفيشة والضبعية.

وكشفت المعاينة الفنية التي أجرتها هيئة السكك الحديدية عن سرقة 8 بلنجات تستخدم في ربط وتثبيت القضبان ببعضها، وهو ما أدى إلى خروج العربة عن مسارها، دون وقوع إصابات بين الركاب.

جريمة على قضبان الموت تهدد القطارات والركاب.. والشرطة تواجه لصوص البنية التحتية.. ومصير رادع ينتظر سارقي مهمات السكك الحديدية
جريمة على قضبان الموت تهدد القطارات والركاب.. والشرطة تواجه لصوص البنية التحتية.. ومصير رادع ينتظر سارقي مهمات السكك الحديدية

وعلى الفور، دفعت الهيئة بفرق الطوارئ والأوناش الفنية للتعامل مع الحادث واستعدال العربة، كما تقرر إيقاف حركة القطارات على الخط لحين فحصه والتأكد من سلامة مكوناته، مع التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لملاحقة المتورطين. 

ولم تتوقف الإجراءات عند موقع الحادث، إذ أعلنت هيئة السكك الحديدية في اليوم التالي انتظام الحركة على الخط بعد فحص السكة والتأكد من سلامتها، مع استمرار تشغيل القطارات على سكة واحدة لحين الانتهاء من أعمال تجديد القطاع المتضرر.

جريمة على قضبان الموت تهدد القطارات والركاب.. والشرطة تواجه لصوص البنية التحتية.. ومصير رادع ينتظر سارقي مهمات السكك الحديدية
جريمة على قضبان الموت تهدد القطارات والركاب.. والشرطة تواجه لصوص البنية التحتية.. ومصير رادع ينتظر سارقي مهمات السكك الحديدية

 وبعد أيام من واقعة الإسماعيلية، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة أجزاء من قضبان السكك الحديدية بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة، كما أمكن تحديد خط السكة الحديد الظاهر في المقطع، وتبين أنه خط تخزين فرعي وغير مستخدم.

ونجحت التحريات في تحديد وضبط الشخص الظاهر بالفيديو، وتبين أنه عنصر جنائي مقيم بنطاق محافظة الدقهلية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بتاريخ 15 نوفمبر الجاري، وأرشد عن المسروقات التي استولى عليها، وتبين أنها 5 مسامير.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حياله، فيما أدانت وزارة النقل الواقعة، محذرة من خطورة سرقة مهمات تثبيت القضبان والعبث بمكونات السكك الحديدية، لما تمثله من تهديد مباشر لأرواح الركاب والعاملين.

لماذا تمثل مسامير وبلنجات التثبيت خطرًا على القطارات؟

تكمن خطورة هذه الجرائم في طبيعة الدور الذي تؤديه المكونات المسروقة؛ فالبلنجات ومسامير التثبيت والصفائح المعدنية تشكل أجزاء من منظومة تثبيت القضبان والحفاظ على استقرارها.

وأي نقص أو عبث بهذه المكونات قد يؤثر في ثبات القضبان وانتظام مسار القطار، بحسب طبيعة الجزء المتضرر وموقعه وحجم التلف، وقد يؤدي إلى خروج العربات عن القضبان أو اضطرار الهيئة إلى وقف حركة القطارات لإجراء الفحص والإصلاح.

أما سرقة كابلات الإشارات والاتصالات، فقد تتسبب في تعطيل أنظمة التحكم وتنظيم حركة القطارات، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات تشغيلية احترازية لحين إصلاح الأعطال والتأكد من سلامة التشغيل.

وهنا تظهر الفجوة الكبيرة بين القيمة المادية للقطعة المسروقة وحجم الخطر الذي قد تسببه؛ فمكسب بيع بعض المسامير أو قطع الحديد لا يقارن بالخسائر المحتملة حال وقوع حادث قطار أو توقف أحد الخطوط.

تؤدي الأجهزة الأمنية دورًا محوريًا في مواجهة سرقة مهمات السكك الحديدية، بداية من فحص البلاغات والمقاطع المتداولة، وتحديد مواقع الوقائع، وصولًا إلى إجراء التحريات وضبط المتهمين واستعادة المسروقات.

وتبرز أهمية التنسيق بين شرطة النقل والمواصلات والأجهزة الأمنية المعنية وهيئة السكك الحديدية، من خلال سرعة الإبلاغ عن أي نقص في المهمات أو آثار عبث بالقضبان، وتكثيف أعمال التأمين والمرور على المناطق المعرضة للسرقة.

كما تمثل متابعة أماكن تداول الخردة وفحص مصادر المعادن المعروضة للبيع أحد المحاور المهمة لمواجهة هذه الجرائم، بما يساعد على كشف مسارات تصريف المسروقات وملاحقة أي أطراف يثبت تورطها في شراء أو إخفاء مهمات السكك الحديدية المسروقة.

لم يترك المشرع المصري الاعتداء على مرفق السكك الحديدية دون تجريم، إذ تضمن القانون رقم 94 لسنة 2018، المعدل لبعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية، حظر التواجد داخل حرم السكك الحديدية بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، وكذلك حيازة أي مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد دون سند قانوني.

وحدد القانون عقوبات للحالات المخالفة، تشمل الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة من 500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين، وفقًا للأحكام المنظمة للمخالفات.

كما نصت المادة 20 مكررًا على تشديد العقوبة في حالات العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء سيرها، لتصل إلى السجن إذا ترتب على ذلك تعريض حياة الركاب للخطر أو إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، مع إلزام المتسبب في الأضرار بالتعويض عنها.

ولا تتوقف المسؤولية الجنائية بالضرورة عند تنفيذ السرقة، إذ قد تتعدد الأوصاف القانونية بحسب طبيعة الفعل ونتائجه، وما إذا كان قد ترتب عليه تعطيل حركة القطارات أو تعريض حياة الركاب للخطر، فضلًا عن تطبيق أحكام السرقة الواردة بقانون العقوبات متى توافرت شروطها.

الجريدة الرسمية