رئيس التحرير
عصام كامل

أسرار من الغرف المغلقة، قصة بناء سد النهضة (فيديو)

سد النهضة، فيتو
سد النهضة، فيتو
18 حجم الخط

 على مدار أكثر من 15 عامًا، ظلت أزمة سد النهضة واحدة من أخطر الملفات التي تمس الأمن القومي المصري، بداية من وضع حجر الأساس للسد عام 2011، مرورًا بتحويل مجرى النيل الأزرق، واجتماع الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي أُذيع على الهواء مباشرة، وصولًا إلى تعثر المفاوضات والتحركات المصرية لحماية الحقوق المائية.

ومنذ البداية، كان الموقف المصري واضحًا وحاسمًا، وهو ما عبّر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأكيده أنه لا مساس بحقوق مصر المائية، ولا تفاوض عليها، ولا يمكن ابتزاز الدولة المصرية في هذا الملف، في رسالة تعكس تمسك القاهرة بحقوقها وثوابتها، وثقتها في قيادتها ومؤسساتها وقدرتها على حماية الأمن القومي.

البداية من عام 2011.. إثيوبيا تضع حجر الأساس

عقب أحداث 25 يناير 2011، وفي الوقت الذي كانت فيه مصر تواجه أزمات واضطرابات داخلية، بدأت إثيوبيا اتخاذ خطوات عملية لفرض واقع جديد على الأرض. ففي 2 أبريل 2011، وضع رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي حجر الأساس لبناء سد النهضة، لتبدأ مرحلة جديدة من الأزمة.

وفي أواخر أبريل من العام نفسه، توجه وفد مصري إلى إثيوبيا تحت مسمى «الدبلوماسية الشعبية»، وضم الوفد قيادات من جماعة الإخوان، إلى جانب حمدين صباحي ومجموعة من الشخصيات المحسوبة على ثورة يناير.

وكانت الزيارة، وفقًا للرواية الواردة في التسجيل، رسالة طمأنة للجانب الإثيوبي في وقت كانت فيه مصر بحاجة إلى موقف واضح يحافظ على حقوقها المائية، وهو ما اعتبرته أديس أبابا فرصة للمضي قدمًا في تنفيذ المشروع وترسيخ الأمر الواقع، تحت شعارات التعاون بين البلدين، دون ضمانات حقيقية تكفل حقوق مصر.

مرسي في إثيوبيا وتحويل مجرى النيل الأزرق

في يوليو 2012، توجه الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى إثيوبيا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي، بينما كانت أعمال الحفر والإنشاءات الخاصة بالسد مستمرة.

وفي 28 مايو 2013، اتخذت إثيوبيا خطوة بالغة الخطورة بتحويل مجرى النيل الأزرق، لتدخل الأزمة مرحلة أكثر تعقيدًا، قبل أن يشهد يوم 3 يونيو 2013 اجتماعًا دعا إليه محمد مرسي لمناقشة تداعيات الأزمة.

الاجتماع الذي أُذيع على الهواء مباشرة شهد طرح مقترحات أثارت جدلًا واسعًا، من بينها الحديث عن إطلاق شائعات بشأن توجيه ضربة جوية للسد، أو دعم متمردين داخل إثيوبيا. وبدلًا من أن يكون الاجتماع مساحة لإدارة أزمة بهذا الحجم بحسابات دقيقة، تحولت التصريحات المتداولة خلاله إلى مادة استغلتها إثيوبيا في مخاطبة المجتمع الدولي، واتهام مصر بالتآمر عليها.

وجاء ذلك بعدما كان تحويل مجرى النيل الأزرق قد حدث بالفعل في 28 مايو، أي قبل الاجتماع، لتكون الأزمة قد دخلت مرحلة جديدة من فرض الأمر الواقع الإثيوبي.

إعلان المبادئ.. توقيع في ظل واقع قائم

في 23 مارس 2015، وقعت مصر وإثيوبيا والسودان إعلان المبادئ بشأن سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، في وقت كانت فيه أعمال البناء مستمرة، وكان مجرى النيل الأزرق قد جرى تحويله بالفعل.

وتضمن الإعلان مبادئ والتزامات تتعلق بعدم التسبب في ضرر ذي شأن، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع الضرر الجسيم، إلى جانب الاتفاق على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي للسد.

ومن أبرز ما نص عليه الإعلان مبدأ التعاون، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن، والتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، بما يراعي مصالح الدول الثلاث وحقوقها المائية.

تعهد أبي أحمد في القاهرة

وفي 10 يونيو 2018، وخلال وجود رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في القاهرة، طالبت القيادة المصرية بتعهد واضح بعدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل. وأعلن آبي أحمد التزام بلاده بعدم إلحاق الضرر بالمياه في مصر، في تعهد علني اعتبرته القاهرة التزامًا سياسيًا أمام المجتمع الدولي.

الكهرباء والتنمية.. تساؤلات حول أهداف السد

لطالما قدمت الحكومة الإثيوبية سد النهضة باعتباره مشروعًا للتنمية وتوليد الكهرباء، وتحسين حياة ملايين المواطنين الذين لا تتوفر لهم خدمات الكهرباء في الوقت الذي تم إبرام عقود مع شركات أجنبية، من بينها شركات صينية، لإنشاء مراكز بيانات ومزارع خوادم تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، إلى جانب استخدامها في أنشطة مرتبطة بالعملات الرقمية.

ويطرح هذا الطرح تساؤلًا حول مدى انعكاس إنتاج الكهرباء من السد على حياة المواطن الإثيوبي، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بتوفير الكهرباء، فضلًا عن الأزمات والصراعات الداخلية التي شهدتها البلاد.

ترامب يتحدث عن الخيار العسكري

وفي 23 أكتوبر 2020، دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خط الأزمة بتصريحات حذر فيها من احتمال تدخل عسكري مصري، وقال إن الأمر قد ينتهي بتفجير السد. وجاءت تصريحاته لتسلط الضوء على خطورة الأزمة، وعلى أن ملف سد النهضة يتجاوز الخلاف الفني حول تشغيل منشأة مائية، ليرتبط بالأمن القومي والاستقرار الإقليمي.

ورغم ذلك، واصلت مصر التمسك بالمسار الدبلوماسي، انطلاقًا من موقفها القائم على التفاوض والحفاظ على الحقوق، وهو ما عبّر عنه الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة، مؤكدًا أن مصر تدير سياستها بشرف، وأن التفاوض كان الخيار الذي بدأت به، محذرًا من أن العمل العدائي قد تترتب عليه آثار تمتد لسنوات طويلة.

انتهاء المفاوضات والتحركات المصرية

ومع استمرار المماطلة والتعنت الإثيوبي، أعلنت وزارة الموارد المائية والري في 19 ديسمبر 2023 انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة، بعد انتهاء الجولة الأخيرة دون التوصل إلى نتيجة.

وأكدت مصر احتفاظها بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي حال تعرضه لأي ضرر، بالتزامن مع تحركات لتعزيز أدوات حماية المصالح المصرية، من بينها توقيع بروتوكول تعاون عسكري مع الصومال، وعقد قمة مع إريتريا.

مشروعات داخلية لتعزيز الأمن المائي

وبالتوازي مع التحركات السياسية والدبلوماسية، عملت مصر على تعزيز قدرتها على إدارة مواردها المائية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى، شملت محطات معالجة المياه العملاقة، وفي مقدمتها محطة بحر البقر ومحطة الحمام، إلى جانب المشروع القومي لتبطين الترع، بهدف تحسين كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

كما أظهرت منظومة إدارة المياه قدرة على التعامل مع كميات كبيرة من المياه خلال فترات الفيضانات، بما يعكس أهمية الاستثمارات التي نفذتها الدولة في البنية التحتية المائية.

وفي النهاية، يبقى نهر النيل قضية وجود وأمن قومي بالنسبة لمصر، وتظل حماية حقوقها المائية أولوية لا تقبل التنازل، في ظل تمسك الدولة بالحلول الدبلوماسية، واحتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات مشروعة لحماية أمنها ومصالح شعبها.

الجريدة الرسمية