15 سنة خلف القضبان، القصة الكاملة لسقوط سيدة المناقصات في قضية رشاوى الإسكان (صور)
وفي واحدة من قضايا الفساد التي تكشف كيف يمكن استغلال المناصب الإدارية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على قضية مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة وآخرين، بعد إدانتهم في قضية الحصول على رشاوى من شركات مقاولات مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية وتسريب قيمها التقديرية.
ولم تكن الوظيفة العامة يومًا مجرد منصب أو سلطة إدارية، بل مسؤولية وأمانة تستوجب حماية المال العام وصون حقوق المواطنين، لكن حين تتحول الصلاحيات الوظيفية إلى وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية، وتصبح المعلومات السرية الخاصة بالمناقصات طريقًا للحصول على الأموال، تتحول الثقة إلى جريمة تستوجب المحاسبة.

وترصد فيتو في السطور التالية تفاصيل القضية، منذ استغلال الصلاحيات الوظيفية وحتى الحكم القضائي الصادر بحق المتهمين.

كيف بدأت الواقعة؟
تعود تفاصيل القضية رقم 1711 جنايات القاهرة، المحالة من نيابة أمن الدولة العليا، إلى اتهام مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، والقائمة بأعمال مدير عام المباني، باستغلال موقعها الوظيفي وصلاحياتها في تسريب القيم التقديرية للمشروعات الحكومية قبل طرحها رسميًا.
وكشفت التحريات عن وجود اتفاقات مسبقة مع اثنين من أصحاب شركات المقاولات، بهدف تمكين شركتيهما من معرفة القيمة التقديرية للمشروعات، والتقدم بعروض أقل منها، بما يضمن ترسية الأعمال عليهما وإسنادها بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.
صلاحيات واسعة فتحت الباب أمام استغلال المنصب
وأقرت المتهمة خلال التحقيقات بأنها كانت تشغل منصب القائم بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، وأن طبيعة عملها تمنحها صلاحيات واسعة، تشمل الإشراف الفني على المشروعات، والتأشير على المكاتبات الواردة والصادرة، وإجراء المعاينات الخاصة بالتعاقدات مع المقاولين.
كما شملت اختصاصاتها تشكيل لجان فحص المشروعات، وإعداد المقايسات وتحديد القيم التقديرية، ومراجعة العروض المقدمة من شركات المقاولات، والتواصل مع المقاولين، ورفع التوصيات النهائية بشأن إسناد المشروعات.
117 ألف جنيه مقابل تسريب أسرار المناقصات
وأظهرت التحقيقات أن المتهمة طلبت نسبة مالية ثابتة بلغت 2% من إجمالي قيمة المشروعات من مالك إحدى شركات المقاولات، مقابل إفشاء القيم التقديرية للمشروعات قبل طرحها رسميًا.
وأقر المتهم الثاني بأنه سدد للمتهمة مبلغ 117 ألف جنيه على عدة دفعات، تنفيذًا للاتفاق، مقابل تسريب القيم التقديرية لمشروعين، هما تغيير شبكة المياه والصرف الصحي بأحد المولات، وتطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية.
ووفقًا للتحقيقات، أُسند المشروعان إلى الشركة المملوكة له بالأمر المباشر، وتمكن من تنفيذهما وتحقيق منافع مالية دون وجه حق.
صاحب شركة أخرى
ولم تتوقف الاتهامات عند التعامل مع شركة المقاولات الأولى، إذ كشفت التحقيقات عن تورط مالك شركة أخرى في تقديم مبالغ مالية للمتهمة مقابل ترسية مشروعات حكومية على شركته.
وأقر المتهم الثالث بأنه قدم للمتهمة مبلغ 3 آلاف جنيه خلال شهر يناير من العام الماضي، مقابل ترسية مشروع تطوير إحدى الحدائق بالزمالك على شركته، كما قدم مبلغ 5 آلاف جنيه خلال شهر مايو من العام نفسه، مقابل ترسية مشروع آخر لتطوير إحدى الحدائق على الشركة المملوكة له.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة أرست على الشركة المملوكة للمتهم الثالث مشروع تطوير ورفع كفاءة دورات المياه بإحدى الحدائق، بما حقق له منفعة مالية دون وجه حق.
9 ملايين و621 ألف جنيه.. حصيلة المنافع غير المستحقة
وبحسب ما كشفت عنه أوراق القضية، بلغت المنافع المالية التي تحققت لشركتي المقاولات نتيجة إسناد المشروعات بالمخالفة للقانون نحو 9 ملايين و621 ألف جنيه، بواقع 5 ملايين و771 ألف جنيه للشركة الأولى، و3 ملايين و850 ألف جنيه للشركة الثانية.
15 سنة سجنًا ورد الأموال والعزل من الوظيفة
وفي ختام المحاكمة، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، بمعاقبة مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة وآخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.
كما ألزمت المحكمة المتهمة برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغًا مساويًا للمبلغ محل الحكم، فضلًا عن عزلها من وظيفتها، في القضية التي حملت رقم 1711 جنايات القاهرة.








