النيابة الإدارية تكشف 800 مليون جنيه بأبورواش، وتحصيل 22 مليونا من مستحقات الشركات والأفراد
كشفت النيابة الإدارية عن مستحقات مالية للدولة تُقدر بنحو 800 مليون جنيه، تمثل قيمة مقابل التحسين المستحق على عدد من المشروعات والشركات والأفراد، إثر تعديل المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، مؤكدة تحصيل نحو 22 مليون جنيه من تلك المستحقات حتى الآن، ومتابعة إجراءات تحصيل باقي المبالغ.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار جهود إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، برئاسة المستشارة إيمان الشاذلي، نائب رئيس الهيئة ومديرة الإدارة.
وتمكنت وحدة قضايا الاستثمار، برئاسة المستشارة غادة يونس، نائب رئيس الهيئة ورئيسة الوحدة، من تحديد المستحقات المالية للدولة.
شكوى بشأن مقابل التحسين المستحق على إحدى الشركات
تعود وقائع الموضوع إلى مباشرة وحدة قضايا الاستثمار إجراءات الفحص، بمعرفة المستشار أحمد العربي الشعراوي، عضو الوحدة، وذلك على إثر فحص شكوى بشأن مدى اختصاص المسئولين بمحافظة الجيزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش عن تحصيل مقابل التحسين المستحق على إحدى الشركات الاستثمارية، وكافة المشروعات التابعة للجهاز.
وفي هذا الإطار، كلفت الوحدة، الجهاز التنفيذي بمخاطبة الجهات المعنية وموافاتها بما اتُخذ من إجراءات، والتحقق من مدى أحقية المحافظة في تحصيل تلك المستحقات.
أحقية محافظة الجيزة في تحصيل مقابل التحسين لمرة واحدة
أسفر الفحص عن ورود مكاتبات وإفادات رسمية من جهات متعددة ذات صلة، أكدت جميعها أحقية محافظة الجيزة في تحصيل مقابل التحسين لمرة واحدة، وفقًا لأحكام القانون.
وعلى ضوء ما انتهى إليه الفحص، عُرض الأمر على المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، الذي وافق على التقدير، وصدر قرار محافظ الجيزة باعتماده، أعقبه قرار السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجنة برئاسة مديرة مديرية الإسكان والمرافق.
وبناءً على ذلك، جرت مطالبة الشركات بالمبالغ المستحقة على كل منها، والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها.
وأفادت اللجنة المشكلة برئاسة مديرة مديرية الإسكان والمرافق، أن إجمالي المبالغ التي تم تقديرها وتحصيلها بلغ ما سلف بيانه حتى تاريخ 28/ 10/ 2026، فيما تواصل اللجنة أعمالها بصورة دورية ومنتظمة لتقدير المستحقات ومتابعة إجراءات تحصيلها.
متابعة إجراءات التحصيل
وأوصت وحدة قضايا الاستثمار باستمرار اللجنة المشكلة بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة في متابعة إجراءات التحصيل، مع موافاة النيابة الإدارية فور رصد أية مخالفات أو معوقات قد تشوب تلك الإجراءات، لاتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات قانونية وتأديبية، ضمانًا لسلامة إجراءات التحصيل وصونًا للمال العام.
وأكدت النيابة الإدارية أن ذلك يأتي في سياق دورها في حماية المال العام، والتصدي لأوجه القصور والمخالفات التي قد تؤدي إلى ضياع حقوق الدولة أو الانتقاص منها، بما يكفل تحصيل مستحقات الدولة وصون حقوق خزانتها العامة، وفقًا لأحكام القانون.
وأشارت إلى أن ذلك يعزز استقرار المراكز القانونية للمستثمرين، ويرسخ قواعد الشفافية والحوكمة وسيادة القانون، ويهيئ بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، تقوم على وضوح القواعد وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق، اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية نحو تشجيع الاستثمار، وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
كما أكدت استمرار اضطلاعها بدورها في تلقي وفحص الشكاوى ذات الصلة بالمخالفات التي قد تمس حقوق المستثمرين أو المال العام.


