ينطلق اليوم بحضور السيسي، تعرف على ملفات وجلسات الاجتماع الاستراتيجي القطري لمصر
ينطلق اليوم الثلاثاء الاجتماع الاستراتيجي القطري لمصر الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث إن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تمنح المستثمرين الأجانب ومؤسسات التمويل الدولية حافزا للاستثمار في مصر في ظل ما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني وحجم سوق كبير، وسياسات اقتصادية ومالية متسقة ومستقرة.
الاقتصاد المصري
ويشار إلى أن الاقتصاد المصري يحقق معدل نمو يبلغ 5% رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
كما تشارك 70 شركة عالمية في الاجتماع الاستراتيجي القطري لمصر اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن جانبه أشار الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انطلاق الاجتماع إلى أن الاقتصاد المصري يرتكز على قاعدة إنتاجية متنوعة تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة إلى جانب القطاعات الاقتصادية الحديثة وفي مقدمتها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.
الاستثمارات المحلية والأجنبية
وأكد أن تمكين القطاع الخاص أصبح على رأس أولويات الحكومة المصرية موضحا أن السياسات الاقتصادية الأخيرة نجحت في رفع مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات، بالتوازي مع وضع سقف للاستثمارات العامة والحكومية لا يتجاوز 20 مليار دولار سنويًا، لإفساح المجال أمام نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستعدادات الأخيرة لاستضافة القاهرة للاجتماع المُخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك يومي ١٦ و١٧ نوفمبر ٢٠٢٦، حيث أكد الرئيس أهمية هذا الاجتماع كونه يمثل منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات بمصر.
جاء ذلك في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
ونرصد أبرز المعلومات عن الاجتماع المُخصص للأعمال في مصر:
-تحت رعاية عبد الفتاح السيسي تستضيف مصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر وذلك خلال الفترة من 16 وحتى 17 نوفمبر 2026 في العاصمة الجديدة بالقاهرة.
-يأتي هذا الاجتماع في توقيت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة في التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد؛ ليؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي محوري على خارطة الاستثمار الدولية ودورها الاستراتيجي كحلقة وصل تربط الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية بما يفتح آفاقا اقتصادية جديدة ويعزز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية.
-يشهد الاجتماع حضورًا دوليًا رفيع المستوى يضم من 70 إلى 80 مسؤولا تنفيذيا من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية
-كبار المسؤولين والوزراء بالحكومة المصرية يتقدمهم حوار خاص يجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين الزائرين
كبرى الشركات العالمية
-جاءت استضافة القاهرة لهذا الحدث تتويجًا للاتفاقية الرسمية التي وقعها الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج وألويس زوينجي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي في 22 أكتوبر 2026 بشأن استضافة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر بمشاركة كبرى الشركات العالمية
-يستهدف الاجتماع بحث سبل تعزيز النمو الشامل المدفوع بالاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد المصري ودعم التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر اعتمادا على القطاع الخاص والصادرات والإنتاجية، بما يتماشى مع أولويات الدولة الاقتصادية
-كما يمثل منصة مهمة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر واستعراض ما شهدته من تطور كبير في البنية التحتية وشبكات الطرق والموانئ وقطاع الطاقة إلى جانب تحديث القطاع المصرفي وتيسير الإجراءات الاستثمارية وتقديم الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات النوعية.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
-وتشهد المحاور الرئيسية للنقاش استعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتيسيرات مناخ الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص لقيادة النمو (مع توقعات باستمرار نمو الاقتصاد المصري بمعدل يتجاوز 4% سنويًا حتى 2031).
- تعزيز دور مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي مستفيدًا من موقعها الجغرافي وتطوير شبكات الطرق والموانئ.
- استعراض فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة وتدفقات الطاقة الإقليمية
- تنمية القاعدة الصناعية المتنامية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية
- الاستفادة من القاعدة السكانية الشابة وتطوير المهارات لدعم الاقتصاد الحديث
الفرص الاستثمارية الواعدة
-الاجتماع يمثل منصة مهمة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات على أرض مصر وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص وزيادة نسب مشاركتها في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
-الاقتصاد المصري يحقق زخمًا متصاعدًا بعد تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بلغت نسبته 5.3% في النصف الأول من السنة المالية 2025-2026، بالتوازي مع انحسار التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي وعودة الاستثمارات الخاصة.
-الإصلاحات الاقتصادية دعمت مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات وحسنت من الاستقرار الكلي وبيئة الاستثمار رغم التوترات الإقليمية
-استضافة مصر لهذا الاجتماع تعكس الثقة الدولية في اقتصادها وتمثل فرصة لربط المستثمرين العالميين بالمشروعات المصرية لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية بما يرسخ نموذج نمو يقوده القطاع الخاص ويعزز اندماج مصر في الاقتصاد العالمي.
-يشهد جدول أعمال الاجتماع حوارا خاصا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يمنح الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة الشركات العالمية فرصة مناقشة الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد والأولويات الاستراتيجية للبلاد مباشرة مع القيادة المصرية.
-كما تعقد جلسات رفيعة المستوى بمشاركة كبار الوزراء لمناقشة ملفات الاستقرار الاقتصادي الكلي وتطوير مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في القطاعات الحيوية بهدف تحويل النقاشات بين صناع القرار وقادة الأعمال إلى شراكات فعلية واستثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة







