لا عضوية ولا تصريح، نقابة الإعلاميين تكشف مفاجأة بشأن المتهم بقتل طفليه في الطالبية
أعلنت نقابة الإعلاميين، برئاسة طارق سعدة، عدم قيد محمد محمود أسلمان محمود بجداول أعضائها، المتهم بقتل نجليه في الطالبية، وعدم حصوله على أي تصريح منها لمزاولة مهنة الإعلام، وذلك على خلفية تقديمه برامج عبر شاشة قناة «الحدث اليوم»، مؤكدة أن ظهوره على الشاشة دون توافر الصفة القانونية، يخالف الضوابط المنظمة لممارسة المهنة.
وقالت النقابة، في بيان لها: إنها تتابع الواقعة في إطار دورها القانوني والمهني في تنظيم ممارسة النشاط الإعلامي وصون قواعد المهنة، موضحة أن مراجعة جداول القيد وسجلات التصاريح الرسمية أسفرت عن عدم وجود اسم المذكور ضمن أعضائها، أو صدور تصريح له يجيز ممارسة العمل الإعلامي.
وشددت النقابة على أن المذكور لا يحمل عضويتها، ولا يمتلك تصريحًا قانونيًا صادرًا عنها لمزاولة المهنة، بما يعني عدم توافر الصفة القانونية اللازمة لعمله الإعلامي، وفقًا لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين.
نقابة الإعلاميين تحذر من ظاهرة «بيع الهواء»
وأكدت النقابة أن ممارسة العمل الإعلامي ليست نشاطًا متاحًا دون ضوابط، وإنما مهنة ينظمها القانون ويحدد شروط مزاولتها، بما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية والقانونية، ويحافظ على رسالة الإعلام ودوره في خدمة المجتمع.
وأبدت النقابة اهتمامًا خاصًا بما وصفته بظاهرة إتاحة الشاشات والمنصات الإعلامية لغير الحاصلين على الصفة القانونية، ومن بينها ما يُعرف إعلاميًا بـ«بيع الهواء» للأفراد، محذرة من أن هذه الممارسات تمثل تجاوزًا لضوابط المهنة، وتؤثر سلبًا على الانضباط المهني، وتفتح المجال أمام ممارسات مخالفة للقانون.
مسؤولية قانونية مشتركة بين المذيع والقناة
وأكدت النقابة أن مسؤولية الالتزام بالقانون لا تقع على مقدم البرنامج وحده، بل تمتد إلى المؤسسات والوسائل الإعلامية التي تتيح له الظهور وممارسة النشاط الإعلامي دون استيفاء الشروط القانونية، باعتبار أن احترام التشريعات المنظمة للمهنة مسؤولية مشتركة.
ولفتت إلى أن التراخيص الممنوحة للوسائل الإعلامية لا ينبغي أن تُستخدم غطاءً لممارسة أنشطة تخالف القوانين المنظمة للمهن، أو أن تتحول الشاشات إلى منافذ لممارسة العمل الإعلامي دون استيفاء شروطه القانونية.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن حرية الإعلام لا تعني تجاوز القانون، وأن استقلال المؤسسات الإعلامية لا يمنحها الحق في إتاحة منابرها لغير الحاصلين على الصفة القانونية اللازمة لممارسة المهنة، مشددة على أن احترام القانون يمثل ضمانة أساسية لصون المهنة وحماية حق المجتمع في إعلام مهني مسؤول.

