رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس إسكان النواب يكشف مستجدات تحديث الأحوزة العمرانية

مصير ملف الأحوزة
مصير ملف الأحوزة العمرانية
18 حجم الخط

أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن ملف الأحوزة العمرانية أحد المحاور الرئيسية لإدارة النمو العمراني في مصر، وتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية، وحماية الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية، مشددًا على ضرورة الإسراع في تحديث الأحوزة العمرانية واستكمال المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى على مستوى الجمهورية.

 

مناقشة ملف الأحوزة العمرانية 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة الموقف التنفيذي لاعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية.

 

أهمية تحديد الأحوزة العمرانية بقانون التصالح 

وأشار إلى أن  أهمية هذا الملف تتضاعف في ضوء التعديلات التشريعية المرتقبة على قانون التصالح، باعتبار أن تحديث الأحوزة وحصر الكتل السكنية القائمة وتحديد مواقعها وأوضاعها التخطيطية تمثل عناصر أساسية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد على تطبيق التشريعات بصورة واضحة ومتسقة.

 

تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية 

وأوضح أن التحدي لا يقتصر على اعتماد الأحوزة العمرانية أو تحديثها، وإنما يمتد إلى ضمان تعبيرها عن الواقع الفعلي والاحتياجات المستقبلية، وتكاملها مع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، بما ينعكس على تنظيم البناء وتيسير الإجراءات أمام المواطنين والتخطيط السليم للمرافق والخدمات.

وأشار إلى أهمية الفصل بين ما تم إنجازه من اعتماد الأحوزة العمرانية الأساسية، وما يجري حاليًا من أعمال تحديث ومراجعة، فضلًا عن موقف استكمال المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، مؤكدًا أن تقييم الأداء التنفيذي يتطلب بيانات واضحة ومؤشرات مستقلة لكل مرحلة، مع تحديد المعوقات الفنية والإدارية والتشريعية التي تؤثر في معدلات الإنجاز.

 

مناقشة ملف الأحوزة العمرانية بالتفصيل 

وكشف عن توجه اللجنة للانتقال إلى مناقشة تفصيلية لملف الأحوزة العمرانية على مستوى المحافظات، من خلال اللجنة الفرعية المعنية، بحيث تتم دعوة أعضاء لجنة الإسكان الممثلين لمختلف المحافظات لاستعراض الموقف التنفيذي بكل محافظة، ومناقشة ممثلي الجهات المعنية بشأن الاحتياجات والمعوقات والإجراءات المطلوبة لاستكمال الأعمال، وفق جدول زمني يضمن تغطية جميع المحافظات.

وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمحافظات والوحدات المحلية والجهات المعنية، وتوفير قواعد بيانات وخرائط دقيقة ومحدثة، بما يضمن وضوح المسؤوليات وعدم تعطل الإجراءات بسبب تداخل الاختصاصات.

وأكد أن الهدف من المناقشات ليس الاكتفاء باستعراض الأرقام ونسب الإنجاز، وإنما تحديد ما تم تنفيذه وما تبقى من أعمال، والجدول الزمني للانتهاء منها، والإجراءات اللازمة لتذليل العقبات، قائلًا إن «اللجنة لا تناقش مجرد خرائط وحدود عمرانية، بل تناقش مستقبل العمران في مصر، وكيفية بناء مجتمعات أكثر تنظيمًا واستقرارًا تستوعب احتياجات المواطنين وتحافظ على موارد الدولة».

الجريدة الرسمية