وزير الزراعة يكشف: نواجه تحديًا كبيرًا في تدبير الغاز الطبيعي المسال اللازم لتشغيل المصانع
كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تواجه تحديًا كبيرًا في تدبير الغاز الطبيعي المسال اللازم لتشغيل المصانع، وهو ما فرض اتخاذ مجموعة من القرارات الصعبة بشأن أولويات الإنتاج وتوفير مستلزمات الزراعة، في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.
اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، لمناقشة سبل تقليل الفجوة في المحاصيل الاستراتيجية واللحوم وخفض فاتورة الاستيراد، أن الحكومة وضعت عدة أولويات في التعامل مع أزمة تدبير الغاز، في مقدمتها مراعاة احتياجات المزارعين، والاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، إلى جانب محاصيل الأعلاف والخضروات.
وأشار إلى أن ملف التصدير الزراعي يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد، لما يحققه من قيمة مضافة وتوفير العملة الأجنبية، فضلًا عن مساهمته في دعم الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن بعض القرارات المرتبطة بهذا الملف أثارت اعتراضات بين المزارعين، لكنها جاءت في ظل عدم وجود خيارات بديلة مناسبة.
تداعيات متلاحقة للأزمات الدولية
وأضاف وزير الزراعة أن الدولة تواجه تداعيات متلاحقة للأزمات الدولية، بداية من الحرب الروسية الأوكرانية، مرورًا بالحرب في غزة، وصولًا إلى التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وما صاحبها من اضطرابات في حركة السفن وإمدادات الغاز، الأمر الذي زاد من صعوبة تدبير احتياجات المصانع.
وشدد على أن وزارة الزراعة وضعت حسابات دقيقة للتعامل مع هذه التحديات، من خلال الاحتفاظ بمخزون استراتيجي، موضحًا أن المخزون المتاح حاليًا يكفي لتغطية احتياجات المزارعين لمدة شهرين، في إطار منظومة دعم الأسمدة التي يستفيد منها أصحاب الحيازات الزراعية، والتي تصل إلى نحو 5 ملايين فدان.
سبل تقليص الفجوة في المحاصيل الاستراتيجية
وجاء اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة سبل تقليص الفجوة في المحاصيل الاستراتيجية واللحوم، والعمل على خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.
التعاقد على 250 ألف طن أسمدة
وأعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاتفاق على التعاقد على 250 ألف طن من الأسمدة، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري ووزارة الصناعة، لتوفيرها للجمعيات الزراعية وضمان انتظام وصول الأسمدة المدعمة للمزارعين، خاصة صغار المزارعين.
وأوضح وزير الزراعة، أن الجمعيات الزراعية حصلت خلال الفترة الماضية على أسمدة مدعمة من شركة «دي إي إس تي» بأسعار تقل بنحو 20 ألف جنيه، وطرحتها بالجمعيات وفق متوسط أسعار عام 2020.
وأضاف أن اجتماعًا عُقد مع رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والبترول والمالية، لبحث آليات استمرار توفير الأسمدة، خاصة مع اقتراب موسم زراعة القمح وبداية الموسم الشتوي.
وأشار فاروق إلى أن الاتفاق يتضمن توريد 250 ألف طن بالتعاون مع البنك الزراعي ووزارة الصناعة، من خلال اللجنة التنسيقية، على أن تتولى وزارة الزراعة استلام الكميات وتوزيعها على الجمعيات الزراعية، بما يضمن تنظيم مواعيد التوريد والصرف ومتابعة حركة الأسمدة.
ولفت إلى أن وزارة المالية ستتحمل فارق التكلفة، الذي يُقدر بنحو 15 ألف جنيه، بما يسمح باستمرار تقديم الدعم والحفاظ على وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف طمأنة صغار المزارعين وضمان توافر احتياجاتهم خلال الموسم الزراعي المقبل.
محاور استراتيجية الوزارة
وفي سياق آخر، استعرض وزير الزراعة محاور استراتيجية الوزارة، مشيرًا إلى العمل على خمسة محاور رئيسية، من بينها التوسع الرأسي والأفقي في الإنتاج الزراعي، وزيادة المساحات المزروعة وتحسين الصفات والإنتاجية للمحاصيل.
التعاقد مع 4700 طبيب بيطري
كما أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صدور قرار بالتعاقد مع 4700 طبيب بيطري، في إطار دعم الخدمات البيطرية وسد العجز في الكوادر العاملة بالقطاع.
وأوضح الوزير، أنه تم بالفعل مخاطبة الدفعة الأولى من الأطباء البيطريين، مشيرًا إلى أن التعاقد سيكون بنظام الاستعانة لمدة عام، على أن يتم تقييم أدائهم، وفي حال إثبات الكفاءة سيتم اتخاذ إجراءات تعيينهم.
وأضاف أنه تمت مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن تعيين 5 آلاف مهندس زراعي، بما يسهم في دعم منظومة العمل الزراعي وتوفير الكوادر الفنية اللازمة للنهوض بالقطاع.


