رئيس التحرير
عصام كامل

بعد تغليظ الغرامات، كيف تواجه الدولة التلاعب بالأسعار وعبارات السعر على الخاص؟

 جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
18 حجم الخط

شدد جهاز حماية المستهلك على أن عدم الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات، والاكتفاء بعبارات مثل «السعر على الخاص» أو استخدام أي صيغة أخرى تحجب السعر عن المستهلك، يُعد مخالفة قانونية تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.


ومع انتشار المنصات الإلكترونية والبيع عبر السوشيال ميديا تزايدت عبارة «السعر على الخاص» فى محاولة لعدم توضيح السعر الأساسى أمام الجمهور، وهذا ما اعتبره جهاز حماية المستهلك مخالف؛ لوجود نية للتلاعب من مستهلك لآخر أو منطقة لأخرى أو حسب الطلب وهو ما تصدت له الأجهزة الرقابية من خلال التشريعات والقوانين الجديدة لمواجهة مثل هذه الظواهر التى تضر بالمستهلك.

خطوات مواجهة التلاعب في الأسعار


تطبيق الباركود على السلع، لم تكن تلك الواقعة الأولى التى قامت الدولة بتنفيذها لحماية المستللك ففى بعض القطاعات الاخرى تم تطبيق آليات مثل الباركود على السجائر والمنتجات والتى توضح السعر الرسمى والاصلى لعدم التلاعب فى الأسعار مثل السجائر التى كانت تشهد تغيير مستمر فى أسعارها لدى بعض التجار وحسب العرض والطب وغيره مما تتطلب تدخل عاجل لوقفها.


كما رفعت الدولة الغرامات على العروض الوهمية خلال مواسم التخفيضات الاوكازيونات وغيرها من المواسم التى قد تشهد بعض عمليات التلاعب بالمستهلكين ووصلت الغرامات الى 2 مليون جنيه فى حالة وقوعها.

وشدد جهاز حماية المستهلك على أهمية تقديم المواطنين شكاوى إلى الجهاز حال تعرضوا لأي موقف استغلالي من خلال خدمة الشكاوى عبر واتساب shakwa.cpa-mobile.com أو الاتصال علي ١٩٥٨٨ من الخط الأرضي.

السعر على الخاص

أكد جهاز حماية المستهلك أن عدم الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات، والاكتفاء بعبارات مثل «السعر على الخاص» أو استخدام أي صيغة أخرى تحجب السعر عن المستهلك، يُعد مخالفة قانونية تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وأوضح الجهاز أن الإعلان عن الأسعار ليس مجرد خيار تسويقي أو وسيلة للمنافسة بين البائعين، وإنما التزام قانوني واجب وحق أصيل للمستهلك، يضمن الشفافية في التعاملات التجارية، ويتيح للمواطنين مقارنة المنتجات والعروض المختلفة، واتخاذ قرارات شرائية واعية على أساس معلومات واضحة.

إخفاء الأسعار أو حجبها لاستدراج المستهلكين

وشدد جهاز حماية المستهلك على أنه لا يجوز اتخاذ إخفاء الأسعار أو حجبها وسيلة لاستدراج المستهلكين ودفعهم إلى التواصل عبر الرسائل الخاصة للاستفسار عن قيمة المنتجات أو الخدمات، مؤكدًا ضرورة الإفصاح الواضح والمعلن عن الأسعار بمختلف منافذ البيع التقليدية والمنصات الرقمية.

وفيما يتعلق بالعقوبات، أكد الجهاز أن مخالفة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار تُعرّض مرتكبيها لغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.

وأكد الجهاز استمرار جهوده الرقابية لمتابعة ورصد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار بمختلف الأسواق ومواقع البيع الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في تعزيز شفافية الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

الجريدة الرسمية