12 سؤالا وجوابا عن الدعم النقدي يكشف خطة الحكومة وموقف تطبيق منظومة التموين الجديدة
تلقى مجلس النواب ردًّا رسميًّا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن السؤال المقدم من النائب ياسر الهضيبي، عن الضمانات الحكومية لحماية القوة الشرائية للمواطنين في ظل التوجه نحو التحول إلى منظومة الدعم النقدي، وذلك في إطار مناقشة خطط الحكومة لتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
وتضمن رد وزارة التموين، المرسل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، توضيحات بشأن أسباب عدم بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي حتى الآن، والتصور الحكومي لقيمة الدعم وآليات مراجعتها في مواجهة التضخم، إلى جانب معايير تحديد المستحقين، وضوابط منظومة الخبز، وجاهزية قواعد البيانات والبنية الرقمية، وخطط ضبط الأسواق، ومؤشرات قياس نجاح المنظومة الجديدة.
وفي ما يلي نص الأسئلة والردود الواردة من وزارة التموين والتجارة الداخلية:
س1: ما أسباب عدم بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي حتى تاريخه وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ إعلان هذا التوجه؟ وهل طرأ أي تعديل على التصور أو الخطة التي سبق الإعلان عنها؟ وما الموعد المستهدف لبدء التنفيذ والجدول الزمني المقترح لاستكمال تطبيق المنظومة؟
بالنسبة لأسباب عدم بدء التنفيذ والإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الشأن:
لم يتم تنفيذ التحول للدعم النقدي السلعي حتى تاريخه نظرًا لقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بعدد من الإجراءات التكميلية أهمها الآتي:
(1) استكمال قواعد البيانات وتدقيقها ومراجعة الشرائح الاجتماعية المستهدفة لتقليل نسبة الخطأ وتضييق حلقة التظلمات بالتنسيق مع الجهات المعنية واستبعاد غير المستحقين.
(2) الانتهاء من عرض التصور النهائي لقيمة الدعم المقترح منحه للمواطن ومدى ملاءمة هذه القيمة لقيمة الدعم المدرج بموازنة الهيئة العامة للسلع التموينية والحصول على موافقات الجهات المختصة واتخاذ اللازم بشأن تطبيقه.
(3) وضع الخطط اللازمة لمواجهة أية عوائق تتعلق بالبنية الرقمية التي تتعلق بالتطبيق.
(4) تتزامن الإجراءات السابقة مع بدء تنفيذ الخطة الإعلامية وبلورة الفكرة لدى المواطن وشرح كافة الأسباب المؤدية لذلك التحول من خلال بناء تصور جيد يستهدف وصول الفكرة بشكل مناسب للمواطن المصري.
س2: ما الرؤية الحكومية الشاملة للتحول إلى منظومة الدعم النقدي، وما الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة من هذا التحول؟
تتمثل رؤية الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية وعدد من الجهات المعنية والجهات ذات الصلة في القضاء على العيوب التي تواجه المنظومة الحالية للدعم (خبز، سلع) وأهمها:
التشوهات السعرية بالمنظومة الحالية الناتجة عن ثبات أسعار البيع بمنظومة البطاقات التموينية وبين أسعارها بالسوق الحر، وعدم استفادة المواطن بكامل فرق النقاط الناتج عن توفير استهلاك رغيف الخبز بكامل قيمته.
تقييد حرية المواطن في اختيار حزمة السلع التموينية والحرة نظرًا لاستمرار ربطه على سلع ومنافذ بعينها.
بعض الممارسات غير السليمة نتيجة التلاعب بأوزان الرغيف وتجميع البطاقات التموينية على الرغم من تشديد الرقابة الكافية.
ترتكز آلية الدعم النقدي السلعي على بعض المحاور الآتية:
السماح للمواطن باستخدام كامل المبلغ في شراء سلع بسعرها الفعلي بجودة مرتفعة محققًا سلة غذاء صحية للأسرة تشتمل على كافة عناصر الغذاء المطلوبة.
استخدام الوفر في استهلاك الخبز للمواطن في إضافة كامل قيمة الخبز على بطاقة المواطن لشراء سلع حرة بمستويات جودة مرتفعة طبقًا لرغباته.
وتتمثل أبرز العوائد الاقتصادية والاجتماعية المرجوة من التحول إلى منظومة الدعم النقدي السلعي في ما يلي:
عوائد على مستوى المواطن:
حصول المواطن على قيمة الدعم المالي المقرر له بالكامل خلال الشهر.
قيام المواطن بتوجيه صرف إجمالي المبلغ المقرر له طبقًا لرغباته.
إمكانية استفادة كافة أفراد الأسرة بكامل قيمة الدعم بدلًا من الدعم الجزئي بعد الفرد الرابع.
عوائد على مستوى الدولة:
حرية المنافسة بين المخابز وكذا المطاحن وانعكاس ذلك على جودة المنتج النهائي.
الحد من الهدر وتقليل التلاعب.
زيادة قدرة الدولة على رفع مستوى معيشة المواطن والحد من نسبة الفقر من خلال ضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تخفيض مديونيات الموازنة العامة للدولة الناشئة عن بيع السلع بأسعار أقل من تكلفتها.
س3: ما الأسس الاقتصادية والمالية التي استندت إليها الحكومة في تحديد قيمة الدعم النقدي؟ وهل ستكون آلية ملزمة لمراجعة قيمته بصورة دورية بما يحافظ على قوته الشرائية في ظل التضخم؟ وهل أجرت الحكومة محاكاة لسيناريوهات ارتفاع الأسعار وما نتائجها؟
بالنسبة للأسس الاقتصادية والمالية: تكلفة السلع الأساسية في السوق الحر من حيث تكلفة الإنتاج للوقوف بصورة دورية على ماهية القيمة العادلة للدعم النقدي السلعي.
كميات الاستهلاك الفعلية ونسبة الدعم الذي تحدده الدولة.
عملية استهداف مستحقي الدعم من خلال الاستفادة من الخرائط الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية.
بالنسبة لآلية مواجهة التضخم وتغيرات الأسعار:
تدرس الوزارة حاليًا بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة آلية مواجهة معدلات التضخم وتغيرات الأسعار للحفاظ على استدامة القوى الشرائية للشرائح المستفيدة من الدعم، وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة.
بالنسبة لمحاكاة السيناريو الخاص بمقترح تطبيق الدعم النقدي السلعي:
يعد تطبيق منظومة الكارت الموحد في محافظة بورسعيد نظامًا يحاكي نظام الدعم النقدي السلعي ويبرز أوجه القصور المحتمل ظهورها عند بدء التطبيق.
س4: هل أعدت الحكومة دراسات اقتصادية واجتماعية ومالية لقياس أثر التحول إلى الدعم النقدي على معدلات الفقر، والأمن الغذائي، ومستويات المعيشة؟ وهل ستقوم بإحاطة مجلس النواب بنتائج هذه الدراسة؟
تستند الدراسات التي تمت لاتخاذ قرار التحول إلى الدعم النقدي إلى:
إعداد الدراسات الخاصة بأسعار السلع والمحاصيل الاستراتيجية في ضوء الاطلاع على أسعار تلك المحاصيل والسلع بالبورصات العالمية في ظل المتغيرات الجيوسياسية المحيطة.
دراسة نظم الدعم التي تمت في بعض الدول ومدى مطابقتها للواقع المصري وملاءمتها من حيث التطبيق داخل مصر من عدمه.
دراسة الدعم العيني الحالي ومدى ملاءمته لسد احتياجات الأسرة المصرية.
التنسيق مع كافة الجهات المنوط بها دراسة معدلات الفقر، ومستويات المعيشة مثل برنامج الغذاء العالمي والبنك الدولي لتجميع البيانات المشتركة عن معدلات الفقر والأمن الغذائي لتحديد قيمة الدعم الذي يمكن منحه للمواطن مع استهداف الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من خلال تصنيفها إلى شرائح اجتماعية تحقق الغرض من عملية الاستهداف والآثار الاجتماعية الناتجة عنها.
س5: ما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية قد تؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للدعم النقدي؟
وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم (3099) لسنة 2026 والذي يؤكد على الدور الأساسي لوزارة التموين والتجارة الداخلية في ضبط الأسواق وضمان توافر السلع الاستراتيجية كالأرز للمواطنين دون عقبات، يتم تنفيذ وتطبيق عدد من الآليات والمبادرات كما يلي:
المبادرة الرئاسية (منفذ لكل مركز): حيث يتم طرح (20) سلعة في (284) منفذ على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة تتراوح بين (15 و20%) وتثبيتها لمدة 6 أشهر.
المتابعة الميدانية: تكثيف الحملات الرقابية التموينية وحملات جهاز حماية المستهلك على المنافذ والأسواق للتحقق من التزام التجار بالأسعار وإعلانها بوضوح.
الخبز الحر: وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بطرح كمية (200) ألف طن قمح بالبورصة السلعية لبيعها للمطاحن التي تتعامل في الدقيق الحر (72) بهدف السيطرة على ارتفاع أسعار القمح والدقيق بالسوق الحر وبالتالي السيطرة على أسعار الخبز الحر والفينو بما يخدم صالح المواطن.
س6: ما الضوابط المنظمة لمنظومة الخبز في ظل تطبيق الدعم النقدي؟ وكيف ستضمن الحكومة استمرار توافر الخبز بالكميات والجودة المناسبة وعدم تأثر المواطنين بأي تغيرات في آليات الدعم؟
لا يوجد تغيير في منظومة الخبز الحالية ولن يتأثر المواطن بأي عبء حال تطبيق الدعم النقدي السلعي نتيجة تطبيق ذات الأسس الرقابية، وأن المنافسة ستكون العامل الحاكم في تمييز الجودة من جانب المواطن.
صرف قيمة الخبز الذي يحصل عليه المواطن بنفس تكلفة الإنتاج للخبز والخصم بهذه القيمة من قيمة الدعم المقرر للمواطن.
س7: ما معايير تحديد المستحقين للدعم؟ وما الضمانات التي تكفل عدم استبعاد أي مواطن مستحق نتيجة أخطاء في قواعد البيانات؟ وما آليات التظلم والمدة الزمنية المحددة للفصل فيها؟
تصنف فئات برنامج الدعم السلعي إلى عدد من الفئات الأكثر استهدافًا وفق ترتيب هرمي تبدأ قاعدته بالفئات المستحقة لبرنامج تكافل وكرامة بالمنظومة التموينية والمستحقين لمنحة الدعم الاستثنائي وكذا أصحاب البطاقات من أسر الطبقة المتوسطة التي تواجه ضغط تضخمي وتنتهي بأسر الطبقة فوق المتوسطة والأقل احتياجًا شريطة أن لا ينطبق عليهم أية معايير من المعايير الآتية:
امتلاك وحدة سكنية فارهة - ملكية شركة - أولاد في التعليم الدولي / الخاص - استيراد سيارة من الخارج - امتلاك سيارة فارهة - امتلاك أكثر من سيارة - دخل مرتفع - سداد ضريبة قيمة مضافة - سداد جمارك صادرات / واردات - حيازة زراعة أكثر من (10) أفدنة.
تتم المراجعة المستمرة لقاعدة البيانات لتلافي أية أخطاء نتيجة الاستبعاد، وخلال شهر يونيو 2026 تم تشكيل لجان متخصصة في دراسة التظلمات الواردة من جميع المحافظات لفحصها والوقوف على أسباب الحذف ومدى أحقية المتقدمين بالتظلمات، وتستمر الوزارة في استقبال البيانات حتى تاريخه، وجارٍ إنهاء فحص التظلمات.
س8: هل خصصت الحكومة الاعتمادات المالية الكافية لضمان استدامة منظومة الدعم النقدي؟ وما حجم الوفر المالي المتوقع من تطبيقها؟ وكيف سيتم توجيه هذا الوفر لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية؟
هناك تنسيق تام ودائم بين الوزارة ووزارة المالية عند وضع الموازنة المالية الخاصة بالدعم مستهدفين تغطية تمويل المبالغ المقرر وضعها على بطاقات التموين بما يوازي التكلفة الفعلية للسلعة ورغيف الخبز وأسعارها داخل السوق الحر، وفور الانتهاء من التطبيق سيتم العرض بالوفورات وسبل توجيهها لتعزيز برنامج الحماية الاجتماعية.
س9: ما مدى جاهزية قواعد البيانات والبنية الرقمية لضمان دقة صرف الدعم ومنع الازدواجية ووصول الدعم إلى مستحقيه دون أخطاء أو تأخير؟
تشهد البنية الرقمية وقواعد البيانات الحكومية جاهزية متقدمة ومدعومة بربط شبكي شامل يعتمد على التقنيات الحديثة لضمان حوكمة منظومة الدعم حيث نجحت الجهات الحكومية في ربط قواعد بيانات الوزارة والتأمينات الاجتماعية والوزارات المعنية بقاعدة بيانات منصة مصر الرقمية، ويتيح هذا الربط رصد دخل المواطنين وممتلكاتهم (مثل السيارات الحديثة، والشركات، وضريبة القيمة المضافة بدقة لضمان توجيه الدعم لمستحقيه.
يجرى استخدام آليات الفحص التلقائي لاستبعاد المتوفين، أو المسافرين للخارج لفترات طويلة، أو الأسماء المكررة بناء على الرقم القومي وتمت تنقية مئات الآلاف من غير المستحقين بناء على محددات العدالة الاجتماعية.
س10: ما مؤشرات الأداء التي ستعتمد عليها الحكومة لقياس نجاح المنظومة الجديدة، وهل أعدت خطة لإدارة المخاطر المحتملة، سواء ما يتعلق بارتفاع الأسعار، أو تعطل منظومة الصرف، أو أي تحديات قد تؤثر على المواطنين؟
تعتمد الدولة على عدد من المؤشرات لقياس نجاح المنظومة الجديدة من خلال تصنيفها إلى مؤشرات مباشرة وغير مباشرة كالآتي:
مؤشرات مباشرة:
نسبة تقليص الهدر والتسريب في السلع الغذائية الأساسية.
حجم التغطية الفعلية من حيث عدد المواطنين المستفيدين من المنظومة، وكذا عدد المستبعدين.
عدد الأسر الأكثر استحقاقًا.
نسبة الدعم الذي يصل للفئات الأكثر احتياجًا مقارنة بإجمالي قيمة الدعم المنصرف.
نسبة توافر السلع الغذائية الأساسية في منافذ التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية.
مؤشرات غير مباشرة:
معدلات تضخم لا تزيد عن 10%.
انخفاض نسبة الفقر.
ارتفاع مؤشر الأمن الغذائي المصري.
نسبة ترشيد الإنفاق الحكومي على الدعم الغذائي.
س11: هل تعتزم الحكومة إصدار إطار قانوني ينظم منظومة الدعم النقدي ويحدد حقوق المستفيدين وضمانات المراجعة الدورية وآليات التظلم بما يكفل استقرار المنظومة واستدامتها؟
تستند الوزارة بالفعل إلى قانون خاص بشئون التموين يمثل الأساس التشريعي الذي يمنح الدولة الحق في تنظيم تداول السلع والرقابة على المخابز والأسواق، وما يترتب عليه من معاقبة المخالفين والمتلاعبين بالدعم، ويتم تنظيم باقي الضوابط من خلال توجيهات وقرارات وزارية، وجارٍ إعداد الأطر المنظمة لمنظومة الدعم النقدي بما يكفل استمرارها واستدامتها.
س12: هل ستعرض الحكومة الخطة التنفيذية الكاملة لمنظومة الدعم النقدي على مجلس النواب قبل بدء التطبيق متضمنة مراحل التنفيذ ومعايير الاستحقاق وضمانات حماية القوة الشرائية للمواطنين وآلية المتابعة والتقييم؟
استكمالًا للحوار المجتمعي الذي نتج عنه منظومة الدعم النقدي السلعي سيتم العرض على مجلس النواب بكافة الآليات المرتبطة بتلك المنظومة واستهدافات الحكومة من المستحقين للدعم وقيمة الدعم، وكافة محددات المنظومة.
