«وزارة الكهرباء فاسدة».. البرلمان يحذفها من المضبطة بعد تسببها في أزمة مع الحكومة
شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات ساخنة خلال استعراض تقرير لجنة الطاقة بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء، بعدما رفضت الحكومة اتهام وزارة الكهرباء بالفساد، بالتزامن مع توضيحات برلمانية بشأن حقيقة فرض غرامات أو أعباء مالية جديدة على المواطنين بموجب التعديلات المقترحة.
الحكومة ترفض اتهام وزارة الكهرباء بالفساد
بدأت المناقشات عندما وجه النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، انتقادات لوزارة الكهرباء، متهمًا إياها بوجود فساد، ومشيرًا إلى أن الأزمة لا تقتصر على العدادات الكودية، وإنما تمتد أيضًا إلى العدادات العادية.
واعترض المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، على استخدام وصف الفساد في توجيه النقد إلى الوزارة، مطالبًا بحذف العبارة من مضبطة الجلسة.
وقال الوزير: إن وصف وزارة بالحكومة بالفساد أمر لا ينبغي أن يتضمنه النقد البرلماني، وهو ما انتهى بموافقة مجلس النواب على حذف العبارة من مضبطة الجلسة.
وفي سياق متصل، حسمت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، الجدل بشأن احتمالية تحميل المواطنين غرامات أو أعباء مالية إضافية بموجب مشروع تعديل قانون الكهرباء، مؤكدة أن العقوبات الواردة بالمشروع تستهدف الشركات الحاصلة على تراخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وليس المواطنين.
وأوضحت، خلال الجلسة العامة، أن التعديلات الجديدة لا تتضمن فرض أي غرامات على المواطنين، مشددة على ضرورة إثبات هذه النقطة بوضوح في مضبطة المجلس، منعًا لأي التباس بشأن طبيعة الالتزامات التي ينظمها مشروع القانون.
تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء اختياري وليس إجباريًا
وأكدت وكيل لجنة الطاقة أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة إجراء اختياري، سواء للمواطن الذي يرغب في تطوير منظومة استهلاك الكهرباء داخل منزله، أو للمصنع الذي يسعى إلى خفض معدلات استهلاكه وتحسين كفاءة التشغيل.
وأضافت أن قانون تنظيم مرفق الكهرباء الحالي يتضمن إلزام المصانع والشركات بتعيين موظف مسؤول عن كفاءة استخدام الطاقة، إلا أن دراسة الأثر التشريعي لتطبيق هذا الإجراء كشفت عن عدم كفايته وحده لتحقيق النتائج المستهدفة.
وأشارت رشا رمضان إلى أن المصانع الراغبة في تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء يمكنها الاستعانة بالشركات المتخصصة لإعداد دراسات فنية تحدد آليات تطوير منظومة استهلاك الطاقة داخل المنشآت الصناعية.
ومن شأن تطبيق هذه الإجراءات تحقيق وفر في استهلاك الكهرباء، وخفض قيمة الفواتير، بما يساهم في تقليل تكاليف التشغيل والإنتاج، وقد ينعكس إيجابيًا على أسعار المنتجات.
وشددت على أن الهدف الأساسي من مشروع تعديل قانون الكهرباء هو وضع إطار قانوني ينظم عمل الشركات المتخصصة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، من خلال تحديد ضوابط ممارسة النشاط والتراخيص المطلوبة.
واختتمت بالتأكيد على أن التعديلات لا تستهدف تنظيم عمل المصانع أو إنتاج المعدات والأجهزة الكهربائية، وإنما تركز على تنظيم نشاط الشركات العاملة في رفع كفاءة استخدام الطاقة، بما يدعم ترشيد الاستهلاك ويعزز الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.




