رئيس التحرير
عصام كامل

توظيف التكنولوجيا الحديثة وتشغيل ذكي، رئيس التنظيم والإدارة يستعرض ملامح العمل بالعاصمة الجديدة

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
18 حجم الخط

استقبل المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعثة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء برئاسة الدكتور موكيتسي ماجورو، عضو لجنة الشخصيات البارزة بالآلية ورئيس وزراء ليسوتو الأسبق، وتأتي زيارة البعثة لمصر في إطار اجراء مراجعة مستهدفة في مجال الإصلاح الإداري.

واستعرض رئيس الجهاز الجهود التي تشهدها الدولة المصرية في مجال التطوير الإداري، في إطار رؤية شاملة تستهدف بناء جهاز إداري كفء وفعال، قادر على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس حاتم نبيل، أن  هذه الجهود تشمل عددًا من المحاور المتكاملة، من بينها التطوير المؤسسي وإعادة هيكلة الجهات الحكومية، وبناء القدرات ورفع كفاءة العاملين، بالاضافة لوضع الاطر التشريعية، والتنظيمية، والربط بين قواعد البيانات، وكذلك تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل، واتاحة أكبر قدر من المرونة في نظم وأساليب العمل الحكومي.

كما أكد حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره ركيزة أساسية لعملية التطوير المؤسسي، بما في ذلك التدريب وتنمية المهارات، وإعداد كوادر مؤهلة لتولي المناصب الإدارية والقيادية، وترسيخ مبادئ الجدارة والاستحقاق في شغل تلك المناصب.

وتناول المهندس حاتم نبيل ايضًا استمرار الجهود الرامية لتعزيز  الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي، وترسيخ مبادئ الحوكمة.

وفيما يتعلق بالانتقال الي العاصمة الجديدة، أشار رئيس الجهاز الى أن تلك الخطوة لا تقتصر على كونها انتقالًا مكانيا لمقار الجهات الحكومية وانما تمثل تحولًا نوعيًا في أساليب الادارة، يرتكز على تطبيق منظومات التشغيل الذكية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتطوير بيئة العمل، وشملت تدريب وتأهيل الكوادر المنتقلة للعاصمة الجديدة.

وتجدر الاشارة الى أن مصر كانت ضمن اوائل الدول التي انضمت للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وهي احد الأجهزة المتخصصة في الاتحاد الأفريقي، المعنية بتعزيز الحوكمة في القارة، وتبادل الخبرات والتجارب الجيدة بين الدول الافريقية، وقد أتمت مصر بنجاح عملية المراجعة الشاملة التي اجرتها الآلية حيث اعتمدت قمة الدول الاعضاء بالالية التقرير الخاص بمصر بحضور رئيس الجمهورية في عام ٢٠٢٠، كما قدم دولة رئيس مجلس الوزراء تقريرًا للقمة في عام ٢٠٢٤ حول تنفيذ مصر لتوصيات عملية المراجعة

الجريدة الرسمية