نقيب المهندسين: زيادة المعاشات تتطلب تعديل قانون عمره 52 عاما حدد رسوم الدمغة بالمليم
قال الدكتور محمد عبد الغني نقيب المهندسين لـ “فيتو ”، إن التحدي الأساسي أمام زيادة المعاشات يرتبط بموارد النقابة، التي يعتمد مصدرها الرئيسي على الدمغة الهندسية، موضحا أن القانون المنظم لها صدر عام 1974، في ظل ظروف اقتصادية وأسعار تختلف بصورة كبيرة عن الوقت الحالي، حيث كان سعر طن الأسمنت حينها نحو 10 جنيهات، بينما وصل سعر طن الحديد إلى نحو 40 ألف جنيه حاليا.
زيادة المعاشات تتطلب تعديل رسوم الدمغة
كما أوضح نقيب المهندسين لـ"فيتو " أن قانون النقابة الصادر عام 1974 حدد رسوم الدمغة الهندسية بالمليم، ومن بينها مليم واحد عن شيكارة الأسمنت و100 مليم عن طن الحديد، في ظل اختلاف كبير بين الأسعار وقت صدور القانون والأسعار الحالية، وهو ما يجعل تعديل القانون أحد المحاور المهمة للعمل على زيادة موارد النقابة وبالتالي نستطيع زيادة المعاشات للمهندسين بما يساعده علي تحمل ظروف الاقتصادية.
وقد نصت المادة (45) من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، على أن تتكون إيرادات النقابة من:
"حصيلة رسم قدره مليم واحد على إنتاج كل شيكارة أسمنت وزن 50 كيلوجراما، وحصيلة رسم قدره مائة مليم على إنتاج كل طن من حديد التسليح ".
تدريب مهندسين بالنقابات الفرعية على الضبطية القضائية
وأضاف نقيب المهندسين أن مجلس النقابة تعمل بالتوزاى على محاور أخرى لمحاولة زيادة موارد النقابة لحين تعديل القانون، مشيرا إلى الاهتمام المجلس بتطوير آليات تحصيل الدمغة الهندسية.
و أوضح نقيب المهندسين أن المجلس يدرس تننظيم دورات تدريبية للمهندسين علي الضبطية القضائية، بالإضافة إلى تدريب المهندسين بالنقابات الفرعية لزيادة أعداد للمهندسين القادرين على ممارسة هذه المهمة وتعزيز قدرة النقابة على تحصيل مستحقاتها.
و أشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة تعمل حاليا على إبرام عدد من البروتوكولات الجديدة مع جهات مختلفة لتحسين تحصيل الدمغة، بالتوازي مع عمل لجنة الدمغة على وضع آلية واضحة لتحديد المشروعات والأعمال المستحقة لها ومتابعة تحصيل مستحقاتها، مؤكدا أن تعديل القانون وتحسين آليات التحصيل يمثلان مسارين أساسيين للعمل على زيادة موارد النقابة ودعم زيادة المعاشات.
