رئيس التحرير
عصام كامل

"لو تعثرت بغلة في العراق لارتفعت الأسعار في مصر".. نائب ينتقد غلاء فواتير الكهرباء

مجلس النواب
مجلس النواب
18 حجم الخط

أثار مشروع تعديل قانون الكهرباء حالة من الجدل تحت قبة مجلس النواب، بعدما أعلن عدد من النواب رفضهم للتعديلات المطروحة، محذرين من المبالغة في العقوبات والغرامات دون توفير آليات واضحة لتنظيم السوق وتحسين كفاءة الطاقة، بما قد يؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، وانعكاس ذلك على أسعار الأجهزة الكهربائية.

وخلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب، أعلن النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، رفضه مشروع التعديل، منتقدًا ما وصفه بالمغالاة في العقوبات، في ظل عدم جاهزية السوق وغياب الرقابة الحكومية الكافية على الأنشطة التي يستهدف القانون تنظيمها.

وقال أحمد خليل: إن الحكومة تطرح عقوبات تصل إلى مليوني جنيه، رغم عدم وجود شركات مرخصة أو كيانات قائمة تعمل في بعض الأنشطة التي يستهدف مشروع القانون تنظيمها.

واستشهد النائب برد المستشار القانوني لوزارة الكهرباء، الذي أكد عدم وجود شركات مرخصة في هذا السوق، وذلك ردًا على سؤاله بشأن وجود شركات تمارس هذه الأنشطة بالفعل.

وتساءل خليل: «هل نجهز العقوبات قبل أن يكون لدينا سوق قائم ومنظم؟»، معتبرًا أن فرض عقوبات مشددة قبل تهيئة السوق وتوفير مقومات العمل فيه يثير تساؤلات بشأن فلسفة التشريع ومدى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع.

وأضاف أن المغالاة في العقوبات تأتي في ظل قصور الرقابة الحكومية على الأسواق، محذرًا من أن الشركات والتجار قد يحملون تكلفة الغرامات المحتملة على أسعار الأجهزة الكهربائية، وهو ما سينعكس في النهاية على المواطنين، خاصة الأسر التي تواجه أعباء معيشية متزايدة وتكاليف مرتفعة لتجهيز أبنائها للزواج.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور إلى وجود ملاحظات أخرى تتعلق باللائحة التنفيذية لمشروع القانون، فضلًا عن تحفظات اللجنة بشأن شبهة عدم الدستورية وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية بتنمية الصادرات والجودة، مطالبًا بمراجعة دقيقة لنصوص المشروع قبل إقراره.

أحمد خليل يهاجم وزارة الكهرباء: مصدر للغم والهم

وانتقد خليل سياسات وزارة الكهرباء وما وصفه بالتقديرات الجزافية التي تتسبب في زيادة الأعباء على المواطنين، قائلًا: «لو تعثرت بغلة في العراق لارتفعت الأسعار في مصر».

وحذر من أن تطبيق القانون بصيغته المطروحة قد يدفع شركات إنتاج الأجهزة الكهربائية إلى زيادة أسعار منتجاتها، نتيجة تحميل المستهلكين الأعباء المالية المترتبة على العقوبات الجديدة.

وأضاف: «للأسف وزارة الكهرباء من أكثر مصادر الغم والهم على المواطن يوميًا.. استحملوها مني»، مشيرًا إلى ما يواجهه المواطنون من أزمات تتعلق بالتقديرات الجزافية والعدادات الكودية وغيرها من الملفات.

وتابع متسائلًا عن جدوى إضافة أعباء جديدة على المواطنين في ظل المشكلات القائمة، مطالبًا المشرّع بمراعاة التأثير الفعلي للقوانين على حياة المواطنين، قائلًا: «ابدأوا القوانين من الشارع وشوفوا أثرها على المواطن أولًا».

من جانبه، أعلن النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، رفضه من حيث المبدأ مشروع تعديل قانون الكهرباء، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة تركز بصورة أساسية على تغليظ العقوبات وزيادة الغرامات، دون تقديم آليات واضحة أو حلول عملية تحقق الأهداف المعلنة بشأن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.

وقال غيته، خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة: إن مراجعة مواد التعديلات تكشف أن أبرز ما تتضمنه هو زيادة قيمة الغرامات، مستشهدًا بالمادة 51، التي ارتفع الحد الأقصى للعقوبة المقترحة بها من 100 جنيه إلى 500 ألف جنيه، قبل أن تخفضها اللجنة إلى 200 ألف جنيه.

وتساءل النائب عن الفلسفة التشريعية التي يستند إليها المشروع، في ظل الحديث عن تحسين كفاءة الطاقة وتوفيرها، بينما لا تتضمن المواد المطروحة آليات عملية لتحقيق ذلك، أو إجراءات تساعد المواطنين على الحصول على احتياجاتهم من الطاقة بصورة آمنة ومنتظمة.

وشدد غيته على أن رفض المبالغة في العقوبات لا يعني الدفاع عن المخالفين أو إعفاء أي مواطن يرتكب مخالفة من المسؤولية، وإنما يستوجب البحث عن الأسباب التي أدت إلى زيادة معدلات المخالفات، والعمل على معالجتها بدلًا من الاكتفاء برفع قيمة الغرامات.

وحذر عضو مجلس النواب من أن المغالاة في العقوبات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، من خلال زيادة معدلات التهرب وتراجع نسب التحصيل، بدلًا من معالجة جذور المشكلة وتحقيق الالتزام بالقانون.

وضرب مثالًا بالمزارعين في مناطق الظهير الصحراوي، الذين يواجهون غرامات تصل إلى عشرات ومئات الآلاف من الجنيهات نتيجة استخدام وسائل غير قانونية لتوفير الطاقة اللازمة للري.

وتساءل عن جدوى زيادة العقوبات المفروضة على هؤلاء، بدلًا من توفير بدائل آمنة ومنتظمة تتيح لهم الحصول على الطاقة بتكلفة مناسبة، بما يضمن استمرار أنشطتهم الزراعية دون مخالفة القانون.

وأكد غيته أن مواجهة مخالفات الكهرباء يجب أن تبدأ بدراسة أسباب انتشارها، وتوفير البدائل القانونية والعملية أمام المواطنين، بما يحقق مصلحة الدولة ويحافظ على حقوق المستهلكين، معلنًا رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء من حيث المبدأ.

وتعكس اعتراضات النائبين جانبًا من التحفظات البرلمانية على مشروع التعديل، والتي تركز على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية مرافق الدولة ومواجهة المخالفات من جهة، وعدم تحميل المواطنين والمستهلكين أعباء إضافية نتيجة تشديد العقوبات من جهة أخرى. 

الجريدة الرسمية