رئيس التحرير
عصام كامل

نائبة تنتقد تغيب الوزير محمود عصمت عن جلسة مناقشة تعديل قانون الكهرباء

مناقشة تعديل قانون
مناقشة تعديل قانون الكهرباء، فيتو
18 حجم الخط

انتقدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، تغيب الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، عن مناقشة تعديل قانون الكهرباء.

مناقشة تعديل قانون الكهرباء 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تعديل قانون الكهرباء.

تغيب وزير الكهرباء عن جلسة مناقشة تعديل قانون الكهرباء 

وأشارت إلى أن وزير الكهرباء في وقت سابق، وأثناء مناقشة طلبات إحاطة بشأن أزمات العدادات الكودية تغيب أيضا عن الاجتماع.

واستنكرت عضو مجلس النواب، تجاهل وزير الكهرباء المجلس والمشاركة في الجلسات العامة أو اللجان.

مشروع قومي لتحويل القمامة إلى طاقة 

وأثارت النائبة أزمة القمامة في مصر، والتي لا يتم استغلالها على النحو الأمثل، مطالبة الحكومة بمشروع قومي للتعامل مع القمامة وتحويلها لطاقة تدر موارد للدولة.

وطالب النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الحكومة بتقديم بيانات دقيقة وشفافة بشأن نسب الفاقد في منظومة الكهرباء، سواء في الإنتاج أو النقل أو التوزيع، مع الكشف عن التكلفة المالية التي يتحملها المواطن نتيجة هذه الفواقد.

إعلان نسبة الفاقد الحقيقي من الكهرباء 

وأشار إلى أن الحديث عن نسب الفاقد لا ينبغي أن يقتصر على إعلان أرقام مجردة، وإنما يجب توضيح المقابل المالي لكل نسبة، وانعكاساتها على تكلفة إنتاج وتوصيل الكهرباء، متسائلًا: كم يتحمل الشعب المصري نتيجة وصول الفاقد إلى نحو 23%؟ وما خطة الحكومة للتعامل مع هذه النسبة وخفضها؟

وشدد على ضرورة أن تتبنى الحكومة فلسفة جديدة في إدارة منظومة الكهرباء، تقوم على تقييم الأداء التشغيلي ومحاسبة المسؤولين عن أوجه الهدر، والحفاظ على أموال الشعب المصري، بدلًا من الاكتفاء بعرض أرقام تختلف من جهة إلى أخرى دون تقديم بيانات واضحة يمكن الاستناد إليها في تقييم الأداء.

أزمة العدادات الكودية

وأثار عضو مجلس النواب أزمة العدادات الكودية، مؤكدا إلى أن هناك تساؤلات لا تزال قائمة بشأن آليات تركيبها وتحديد الوحدات المرتبطة بها، خاصة في العقارات التي تضم أعدادًا كبيرة من الشقق والأدوار المتداخلة، بما قد يضع المواطنين أمام صعوبة في معرفة العداد الخاص بوحداتهم.

وشدد عضو مجلس النواب ضرورة إخضاع منظومة المحاسبة والتحصيل بوزارة الكهرباء لإشراف ورقابة المجلس، بما يضمن وضوح العلاقة بين الوزارة والمستهلك، ويحمي حقوق المواطنين من أي أخطاء أو غموض في إجراءات المحاسبة.

الجريدة الرسمية