رئيس التحرير
عصام كامل

الإسكندرية "على كف عفريت".. موسم الأمطار بين تصريحات الطوارئ وواقع الشوارع الغارقة

الاسكندريه
الاسكندريه
18 حجم الخط

مع اقتراب موسم الشتاء، تعود أزمة غرق شوارع الإسكندرية إلى الواجهة، لتتجدد معها مشاهد المعاناة التي اعتادها المواطنون مع كل نوة شديدة، حيث تتحول شوارع وميادين إلى برك مائية، وتحاصر مياه الأمطار السيارات والمحال التجارية، بينما تتعطل حركة المرور والحياة اليومية في عدد من المناطق، وسط تساؤلات متكررة حول مدى كفاءة البنية التحتية وقدرة شبكات الصرف على استيعاب كميات الأمطار.

ورغم إعلان الأجهزة التنفيذية وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة قياداتها المعنية، خطط الطوارئ ورفع درجات الاستعداد قبل بدء موسم الشتاء، فإن التجارب السابقة تطرح تساؤلات بشأن الفجوة بين الاستعدادات المعلنة والواقع الفعلي الذي يعيشه المواطنون على الأرض، خاصة في المناطق التي تتكرر فيها تجمعات المياه مع كل موجة من الطقس السيئ.


وتفتح «فيتو» ملف أزمات الشتاء في الإسكندرية، وترصد أبرز التحديات التي تواجه المحافظة مع موسم الأمطار، بداية من الشوارع الأكثر عرضة للغرق، مرورًا بالبالوعات المسدودة والمكشوفة والمغطاة بالأسفلت، وصولًا إلى تراكمات القمامة والمناطق التي تعاني ضعف خدمات البنية التحتية، في محاولة لرسم خريطة واضحة للأزمات التي تتجدد سنويًا. 

مع اقتراب فصل الشتاء، تعلن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأحياء، تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة النوات وسقوط الأمطار، بهدف الحد من تجمعات المياه والحفاظ على انتظام الحركة المرورية والخدمات الأساسية.

وتأتي أعمال تطهير الشنايش والبالوعات في مقدمة هذه الإجراءات، إذ تعلن الشركة بصورة دورية تطهير آلاف نقاط تصريف مياه الأمطار بمختلف أنحاء المحافظة، لضمان كفاءة عمل الشبكات وقدرتها على استيعاب المياه المتراكمة خلال موجات الطقس السيئ.

كما تشمل خطة الاستعداد رفع درجة الطوارئ، وإلغاء الإجازات للعاملين بالقطاعات المعنية، وتشكيل غرف عمليات مركزية للتنسيق بين شركة الصرف الصحي والأحياء والجهات المختصة، بما يضمن سرعة التعامل مع البلاغات ومتابعة المناطق الأكثر عرضة لتجمعات المياه.


وتتضمن الإجراءات أيضًا الدفع بسيارات الكسح والشفط ومعدات الطوارئ والبدالات إلى النقاط الساخنة، خاصة الميادين الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق والمناطق المنخفضة، إلى جانب تجهيز محطات الصرف الصحي بمولدات كهربائية احتياطية تحسبًا لانقطاع التيار خلال العواصف.

لكن، وعلى الرغم من تعدد الإجراءات والأرقام التي تعلنها الجهات المعنية بشأن أعداد الشنايش التي جرى تطهيرها ومعدات الطوارئ التي تم تجهيزها، فإن تكرار مشاهد الغرق يثير تساؤلات حول مدى كفاية هذه التدخلات، وما إذا كانت قادرة على معالجة جذور الأزمة أم أنها تظل إجراءات مؤقتة للتعامل مع تداعيات الأمطار بعد سقوطها.

وتبرز هنا مشكلة الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف، التي يعود إنشاء أجزاء منها إلى عقود مضت، في وقت شهدت فيه الإسكندرية توسعًا عمرانيًا وزيادة سكانية كبيرة، وهو ما يفرض ضرورة تقييم كفاءة الشبكات وتطويرها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.

لا تبدو أزمة غرق الشوارع في الإسكندرية طارئة أو عشوائية، إذ تتكرر تجمعات مياه الأمطار في عدد من المناطق التي أصبحت معروفة لدى المواطنين باعتبارها نقاطًا ساخنة خلال موسم الشتاء.

وتأتي مناطق غرب الإسكندرية، بداية من البيطاش وحتى الكيلو 21، ضمن المناطق التي تواجه تحديات متكررة مع سقوط الأمطار، خاصة في بعض التجمعات السكنية التي تعاني ضعف شبكات تصريف المياه والضغوط الناتجة عن التوسع العمراني، حيث تتسبب تجمعات المياه في إعاقة الحركة المرورية، خصوصًا على طريق الإسكندرية – مطروح.

وفي شرق المحافظة، تتكرر شكاوى تجمعات المياه بعدد من المناطق، من بينها الإبراهيمية والشاطبي وبحري وأبو سليمان والعوائد وسيدي بشر، فضلًا عن طريق الكورنيش، حيث تتأثر بعض الشوارع بطبيعة انحدارها واتجاه تدفق مياه الأمطار، إلى جانب محدودية قدرة بعض نقاط التصريف على استيعاب الكميات المتساقطة.

كما تمثل المناطق المحيطة بالكباري، ومنها كوبري كليوباترا وسيدي جابر، نقاطًا تستدعي متابعة مستمرة، بسبب احتمالات تراكم المياه وتأثيرها على حركة السيارات والمارة.

ولا تتوقف الأزمة عند الشوارع الرئيسية، بل تمتد إلى مناطق سكنية وشعبية ذات كثافات سكانية مرتفعة، حيث قد تصل المياه إلى المحال التجارية والطوابق الأرضية، بما يهدد بضائع التجار ومصادر رزق المواطنين، ويزيد من الأعباء اليومية على الأسر.

وتواجه مناطق أبو تلات وقرى العامرية والرابعة الناصرية وبعض أطراف المحافظة تحديات إضافية تتعلق بضعف خدمات البنية التحتية وشبكات التصريف، الأمر الذي يجعلها أكثر احتياجًا إلى خطط تدخل تتناسب مع طبيعة كل منطقة وظروفها الجغرافية والعمرانية.

من أبرز المشكلات التي تؤثر على كفاءة تصريف مياه الأمطار، وجود بالوعات وشنايش تعاني الانسداد أو الإهمال، فضلًا عن حالات تغطية بعض فتحات التصريف بطبقات الأسفلت خلال أعمال الرصف، أو تراكم المخلفات داخلها بما يحد من قدرتها على استقبال المياه.

وتشير الشكاوى والملاحظات الميدانية إلى تراكم الرمال والأوراق الجافة ومخلفات البناء والجبس في عدد من نقاط التصريف، نتيجة إلقاء بعض المخلفات في الشوارع بصورة غير منظمة، وهو ما يؤدي إلى انتقالها مع مياه الأمطار واستقرارها داخل الشنايش، لتتحول إلى عوائق أمام انسياب المياه إلى شبكات الصرف.

وتزداد خطورة هذه المشكلة مع غزارة الأمطار، إذ يمكن أن يؤدي انسداد عدد من فتحات التصريف في الشارع الواحد إلى تراكم المياه خلال فترة قصيرة، حتى في المناطق التي تتوافر بها شبكات صرف صحي.

وتطرح هذه الأزمة ضرورة تكثيف أعمال التطهير، وعدم الاكتفاء بالحملات الموسمية، مع مراجعة سلامة مواقع البالوعات بعد أعمال الرصف والتطوير، والتأكد من عدم تغطيتها أو إعاقة وصول المياه إليها.

لا تقتصر مشكلات البالوعات على الانسداد فقط، فغياب أغطية بعض غرف التفتيش وفتحات الصرف يمثل خطرًا مباشرًا على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن، ويتضاعف هذا الخطر خلال سقوط الأمطار عندما تختفي معالم الطرق تحت تجمعات المياه.

فالبالوعات المكشوفة قد تتحول إلى مصائد خطيرة لا يمكن تمييزها بسهولة، ما يعرض المارة والسيارات لخطر السقوط أو التعرض لإصابات بالغة.

وتتطلب هذه المشكلة حصرًا دقيقًا لمواقع البالوعات التي فقدت أغطيتها أو تعرضت للتلف، وسرعة تأمينها واستبدالها بأغطية مطابقة للمواصفات، مع تكثيف أعمال المتابعة والصيانة لمنع تكرار هذه الظاهرة.

كما تبرز أهمية اتخاذ إجراءات رقابية للحد من سرقة الأغطية المعدنية، ودراسة استخدام بدائل آمنة يصعب الاستيلاء عليها، دون التأثير على متطلبات التشغيل والصيانة.

تمثل تراكمات القمامة أحد العوامل التي تزيد من حدة أزمة تجمعات المياه، إذ تتحول المخلفات المنتشرة في الشوارع، مثل الأكياس البلاستيكية والكرتون ومخلفات المحال التجارية، إلى عوائق تعترض مسارات تصريف مياه الأمطار.

ومع تحرك المياه في الشوارع، تنجرف هذه المخلفات نحو الشنايش والبالوعات، فتتراكم أمام فتحاتها وتؤدي إلى انسدادها، وهو ما يقلل من كفاءة التصريف ويزيد من احتمالات تكون البرك المائية.

وتتفاقم المشكلة في المناطق التي تعاني نقص حاويات القمامة أو عدم انتظام أعمال الجمع والنظافة، فضلًا عن إلقاء مخلفات البناء في الشوارع بصورة عشوائية.

ومن ثم، فإن مواجهة أزمة الغرق لا تتوقف عند مسؤولية شركة الصرف الصحي وحدها، بل تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين أجهزة الأحياء وقطاعات النظافة والجهات المعنية، إلى جانب تفعيل الرقابة على المخالفات وتوفير منظومة فعالة لجمع المخلفات والتخلص منها.

تكشف الأزمات المتكررة خلال موسم الشتاء أن مواجهة تجمعات مياه الأمطار تحتاج إلى ما هو أبعد من نشر سيارات الكسح وتطهير الشنايش قبل كل نوة، إذ تظل هناك حاجة إلى مراجعة شاملة لشبكات الصرف، وتحديد المناطق التي تعاني قصورًا في الطاقة الاستيعابية، وتطوير البنية التحتية بما يتناسب مع التوسع العمراني والزيادة السكانية.

كما يتطلب الأمر وضع خريطة محدثة للنقاط الساخنة، وحصر البالوعات المعطلة والمكشوفة، ومتابعة أعمال الرصف والتأكد من عدم تأثيرها على فتحات التصريف، إلى جانب تحسين منظومة النظافة والرقابة على إلقاء مخلفات البناء.

ويبقى التحدي الحقيقي أمام الأجهزة التنفيذية وشركة الصرف الصحي هو الانتقال من مرحلة الاستجابة للأزمة بعد وقوعها إلى مرحلة الوقاية والمعالجة المستدامة، حتى لا يظل المواطن السكندري أسيرًا لمشهد يتكرر مع كل نوة، تتحول فيه الشوارع إلى بحيرات وتتوقف معه تفاصيل الحياة اليومية.

الجريدة الرسمية