النيابة العامة البحرينية: المؤبد و15 عاما لمتهمين بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم الاثنين، حكمها في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم.
عقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن 15 سنة
وقضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين المحبوسين والهاربين، ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، وتغريم بعضهم 100 ألف دينار، ومصادرة ما يزيد على ثمانية ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، ومصادرة الأشياء الأخرى المضبوطة.
وقال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية: إن النيابة العامة أحالت المتهمين على ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من قيامهم بتأسيس الجماعة واتخاذها الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها، وجمع أموال لدعم نشاطها، وتخابر بعضهم مع إيران و«الحرس الثوري» الإيراني بقصد الإضرار بمصالح المملكة، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة.
ارتكاب الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتخريب
وأضاف أن التحقيقات كشفت عن التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتخريب، ونشر فكر ما سُمّي «ولاية الفقيه» الرامي إلى التبعية السياسية للنظام الإيراني، من خلال الهيمنة على دُور العبادة واستغلالها، والتغلغل في عدد من المؤسسات الاجتماعية والخيرية والتعليمية، وتسييس خُطب رجال الدين والرواديد للتحريض ضد نظام الحكم، والتضييق على المعارضين لذلك المنهج.
وأوضح أن النيابة استندت في الاتهام إلى أدلة من التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية، وما تضمّنته المصنفات والمحررات والأجهزة المضبوطة، وما ضُبط لدى المتهمين من مبالغ مالية تناهز 935 ألف دينار، وجمع أموال دون ترخيص واستخدامها في تمويل نشاط الجماعة، إضافة إلى خُطب مسجلة تضمنت تحريضًا على تنفيذ أغراضها، وإقرارات بعض المتهمين في التحقيق.
وأشار إلى أن الجماعة تشكلت من متهمين منتسبين إلى ما يسمى المجلس العلمائي الذي جرى حله بحكم قضائي، وأن قياداتها تواصلت مع عناصر «الحرس الثوري» والاستخبارات الإيرانية لتلقّي التكليفات والتوجيهات وجمع الأموال لدعم نشاطها.
النيابة باشرت إجراءاتها بحيادية وموضوعية
وأكد المحامي العام أن النيابة باشرت إجراءاتها بحيادية وموضوعية، وكفلت للمتهمين حقوقهم القانونية كافة، بما فيها حقوق الدفاع والاتصال بذويهم والرعاية الصحية، وأن المحاكمة جرت في حضور محاميي المتهمين المحبوسين جميعًا، مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة، والاستماع إلى شهود الإثبات والنفي، في حين حضر ممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جلسات المحاكمة لمتابعة مُجرياتها.
وذكر أن الحكم ابتنى على قناعة المحكمة واطمئنانها إلى الأدلة المتساندة والكاشفة عن نشاط المتهمين ومخططاتهم التي استهدفت وحدة البلاد واستقرارها.




