"العلاج الحر بالإسماعيلية" تتفقد 65 منشأة طبية خاصة وتغلق 3 وتنذر 11 أخرى
كثفت مديرية الشئون الصحية في محافظة الإسماعيلية، حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان الهادفة لإحكام السيطرة والمراقبة على تلك المنشآت، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف المرور وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة، وضبط المخالف منها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
المرور على 65 منشأة طبية خاصة
وقامت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، برئاسة الدكتورة هبة طه، مدير إدارة العلاج الحر، بالمرور على 65 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مركزين للنساء والتوليد وللجراحة العامة، وعيادتي أسنان، وعيادة أشعة، و3 معامل تحاليل، وتخصصات أخرى، وذلك للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة.


واستهدفت الحملة التأكد من توافر التراخيص المكانية ومزاولة المهنة، وتطبيق اشتراطات مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، ومدى التزام المنشآت بتقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين، وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة من وزارة الصحة.
غلق 3 منشآت وإنذار 11
وصرحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إصدار قرارات غلق لعدد 3 منشآت مخالفة، وإنذار 11 منشأة أخرى لتلافي السلبيات المرصودة خلال المرور، مع منحها مهلة لتوفيق أوضاعها وفقًا للاشتراطات القانونية.
وأوضحت وكيل الوزارة أن المخالفات المرصودة تضمنت عدم وجود ترخيص مكاني، فضلًا عن وجود مخالفات متنوعة لاشتراطات العلاج الحر والتراخيص، ومخالفات لمكافحة العدوى، وعدم الالتزام بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وهي مخالفات تمثل خطرًا مباشرًا على صحة المرضى والمترددين على تلك المنشآت.
رقابة مستمرة
وأكدت الدكتورة ريم مصطفى استمرار الحملات الرقابية المكثفة لإدارة العلاج الحر على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين.
وشددت على أن المديرية لن تتهاون مع أي منشأة مخالفة، وسيتم تنفيذ قرارات الغلق فورًا للمنشآت التي تشكل خطرًا على الصحة العامة، داعية أصحاب المنشآت الطبية الخاصة إلى الالتزام بالاشتراطات والتراخيص، وسرعة توفيق أوضاعهم حفاظًا على سلامة المواطنين واستمرار تقديم الخدمة بشكل قانوني وآمن.


