السيسي يقود جهود توطين الصناعة وبناء اقتصاد إنتاجي متكامل.. تقليل الاعتماد على الواردات وتعميق المكون المحلي.. زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.. وتعزيز تنافسية المنتج المصري

 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الارتقاء بمنظومة التأمين الفني، ومُواكبة أحدث النظم التكنولوجية الحديثة في مجال تصنيع وتطوير المعدات الفنية والمركبات لخدمة القطاعين العسكري والمدني بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من قطع الغيار المُختلفة، مُوجهًا بالعمل نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع المركبات والمعدات العسكرية، مع القدرة على تصدير بعض الطرازات للدول الصديقة والشقيقة

مصانع القوات المسلحة

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، خلال الأسبوع الماضي مع اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أركان حرب وليد حسن الكردي مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة. 

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تفقد نماذجًا مختلفة من المقطورات المستخدمة في أعمال التأمين الفني التي تم تصنيعها كاملة ومحليًا بمصانع القوات المسلحة طبقًا لأحدث نظم التصميم والتصنيع، والتي روعي في تصميمها تعظيم قدرات هذه المقطورات من حيث تعدد الاستخدامات. 

كما تفقد الرئيس نماذجًا من المركبات التي سيتم تطويرها وتصنيعها محليًا، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، حيث استمع الرئيس إلى شرح تفصيلي من مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة بشأن مراحل التصميم والتصنيع، والتي أظهرت مدى التطور في تلك الصناعة، بما يُواكب أحدث الطرق المُتبعة عالميًا، كما تم اختبار نماذجا من المركبات ضمن خطة الدولة في التوسع في تصنيع وإنتاج السيارات الكهربائية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس تابع خلال الاجتماع التنسيق والتعاون الجاري بين الهيئة العربية للتصنيع، وإدارة المركبات للقوات المسلحة لتوطين الصناعات المحلية، وترشيد الاستيراد من الخارج، وإنشاء غرفة للصناعات الدفاعية. 

ونرصد جهود توطين الصناعة

شدد الرئيس السيسي مؤخرا على ضرورة دعم جميع أنواع ونماذج الشراكات، خاصة تلك التي تقوم باستخدام مُهمات تم تصنيعها محليًا، لا سيما بطاريات تخزين الطاقة، مؤكدًا في هذا الإطار، على أهمية دعم توطين الصناعات المُرتبطة بالطاقة الجديدة والمُتجددة، والتي تُعد ركيزةً أساسيةً لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر

جاء ذلك في اجتماع الرئيس السيسي مؤخرا، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والمهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات.

الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة

-تابع الرئيس السيسي مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المُتجددة إلى ٤٥% من إجمالي الطاقة المُولدة بحلول عام ٢٠٢٨؛ وذلك في ضوء توجه الدولة للاعتماد على الطاقات الجديدة والمُتجددة في مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من التوسع في تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية بنظام البطاريات لتأمين الشبكة القومية واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.

-أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن حجم الاستثمارات الكلية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمُتجددة بلغ حوالي خمسة تريليون جنيه مصري منذ عام ٢٠١٤.

-تم أيضًا استعراض الدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات الطاقة المُتجددة، بما يُسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وصناعة المُهمات الكهربائية.

-شدد الرئيس على ضرورة دعم جميع أنواع ونماذج الشراكات، خاصة تلك التي تقوم باستخدام مُهمات تم تصنيعها محليًا، لا سيما بطاريات تخزين الطاقة، مؤكدًا في هذا الإطار، على أهمية دعم توطين الصناعات المُرتبطة بالطاقة الجديدة والمُتجددة، والتي تُعد ركيزةً أساسيةً لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر.

قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة

-استعرض وزير الكهرباء الجهود المبذولة في الصناعات ذات الصلة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمُتجددة، حيث وجه الرئيس في هذا السياق بضرورة تنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء والقيمة المضافة لها والأسمدة والعناصر الأرضية النادرة.

-واكبت عملية توطين الصناعة تطوير البنية الأساسية شمل إنشاء آلاف الكيلومترات من الطرق والمحاور وتطوير الموانئ البحرية والجافة، وإنشاء المناطق اللوجستية وتوفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمناطق الصناعية، بما وفر بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج.

-شهدت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في ملف توطين الصناعة باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة الأزمات العالمية، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي

-وضع الرئيس السيسي التصنيع الوطني في صدارة أولويات التنمية الشاملة

-شهدت السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في ملف توطين الصناعة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة الأزمات العالمية

-قاد الرئيس السيسي استراتيجية تستهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعميق المكون المحلي وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الصناعية بما يسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

المبادرات والبرامج الداعمة للقطاع الصناعي

-أكد الرئيس السيسي في العديد من المناسبات أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الحقيقية وضرورة توطين الصناعات الاستراتيجية

-تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الداعمة للقطاع الصناعي إلى جانب تطوير البنية التحتية وإنشاء مدن صناعية متخصصة ومجمعات صناعية مجهزة لاستقبال المستثمرين

- تم تنفيذ عشرات المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات لتوفير بيئة متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تجهيزها بالمرافق والخدمات اللازمة

-تم تطوير المدن الصناعية القائمة وفي مقدمتها مدينة الروبيكي للجلود والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تحولت إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية

-أولت الدولة اهتماما كبيرا بصناعة السيارات حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات مع تقديم حوافز استثمارية لتشجيع الشركات العالمية على إقامة مصانعها داخل مصر وزيادة نسب المكون المحلي بما يفتح المجال أمام تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير السيارات خاصة السيارات الكهربائية

-حققت الدولة تقدما ملحوظا في توطين الصناعات الدوائية بعد التوسع في إنشاء مصانع حديثة وإقامة مدينة الدواء بما ساهم في رفع قدرات مصر على إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية محليا وتعزيز الأمن الدوائي وأهمية امتلاك قاعدة صناعية وطنية قوية في هذا القطاع الحيوي

الصناعات الهندسية والإلكترونية 

-الصناعات الهندسية والإلكترونية حيث نجحت الدولة في جذب استثمارات لإنتاج الأجهزة المنزلية والإلكترونيات والهواتف المحمولة داخل مصر مع زيادة الاعتماد على المكون المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر المصرية.

-الصناعات الثقيلة شهدت صناعة الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة ومواد البناء توسعات كبيرة كما تم تنفيذ مشروعات عملاقة في صناعة الألومنيوم، والصناعات الكيماوية والغزل والنسيج

-تحسين الاستثمار الصناعي من خلال تبسيط إجراءات الترخيص وتقديم حوافز ضريبية وجمركية وإتاحة الأراضي الصناعية

 -إطلاق مبادرات تمويلية بفوائد ميسرة لدعم المصانع وزيادة الإنتاج والعمل على تسوية المشكلات التي تواجه المستثمرين بصورة مستمرة

-ربط الصناعة بالبحث العلمي والتعليم الفني عبر إنشاء الجامعات التكنولوجية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية لتخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل بما يضمن استدامة التنمية الصناعية ورفع كفاءة العنصر البشر.

-تستهدف رؤية مصر 2030 رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات الصناعية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة إقليميا ودوليا

-أسهمت المشروعات القومية الكبرى وشبكات الطرق والموانئ والطاقة في توفير بنية أساسية حديثة تدعم حركة الإنتاج والتصدير وتخفض تكلفة التشغيل.

-أكد الرئيس السيسي كثيرا أن امتلاك قاعدة صناعية قوية يمثل الضمان الحقيقي لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وأن الأزمات الدولية المتلاحقة أثبتت أن الدول التي تمتلك قدرات إنتاجية وصناعية متقدمة هي الأكثر قدرة على الصمود ومواجهة التحديات

الصناعة والتكنولوجيا والابتكار

-تمضي مصر بخطوات متسارعة نحو بناء اقتصاد إنتاجي يعتمد على الصناعة والتكنولوجيا والابتكار بما يعزز مكانتها كمركز صناعي إقليمي ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل مستدامة، ويرسخ أسس التنمية الشاملة التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين ودعم مسيرة الجمهورية الجديدة

أبرز الصناعات التي نجحت مصر في توطينها بقيادة الرئيس السيسي.. خطوات متسارعة نحو اقتصاد إنتاجي متكامل

- حظيت صناعة السيارات  باهتمام خاص من الرئيس السيسي حيث أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات إلى جانب برنامج حوافز إنتاج السيارات بهدف زيادة نسبة المكون المحلي وجذب كبرى الشركات العالمية لإنشاء مصانعها في مصر

-شهدت الفترة الماضية توقيع اتفاقيات مع شركات دولية وإقليمية لإنتاج سيارات الركوب والحافلات والمركبات التجارية فضلا عن التوسع في تصنيع السيارات الكهربائية بما يؤهل مصر لتصبح مركزا إقليميًا لهذه الصناعة في أفريقيا والشرق الأوسط.

-الصناعات الدوائية حيث توسعت الدولة في إنشاء مصانع حديثة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية إلى جانب افتتاح مدينة الدواء التي تعد واحدة من أكبر المدن الدوائية في المنطقة

الإلكترونيات والهواتف المحمولة

-أسهمت هذه المشروعات في زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الصحية مع التوسع في إنتاج الأدوية الحيوية والمستحضرات المتخصصة، والتوجه نحو التصدير للأسواق الخارجية.

-الإلكترونيات والهواتف المحمولة حيث نجحت الدولة في جذب استثمارات عالمية لإنشاء خطوط إنتاج ومصانع لتجميع وتصنيع الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية داخل مصر مع العمل على رفع نسب المكون المحلي تدريجيا

- شهدت صناعة الأجهزة المنزلية توسعا كبيرا من خلال إقامة مصانع جديدة للشركات العالمية بما ساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

-صناعة الغزل والنسيج حيث تبذل الدولة جهود كبيرة لتطوير القطاع شملت تحديث عشرات المصانع وإدخال خطوط إنتاج متطورة، وإنشاء مصانع جديدة تعتمد على أحدث التكنولوجيا العالمية

- شهدت الصناعات الهندسية طفرة كبيرة مع التوسع في إنتاج الكابلات الكهربائية والمحولات والمعدات الكهربائية والمكونات الصناعية فضلا عن توطين إنتاج العديد من المعدات التي كانت تستورد بالكامل من الخارج  

الصناعات الكيماوية والأسمدة

-عززت الدولة قدرتها الإنتاجية في الصناعات الكيماوية والأسمدة عززت وتنفيذ مشروعات جديدة وتحديث المصانع القائمة لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الفائض الموجه للتصدير، مستفيدة من توافر المواد الخام والبنية التحتية الحديثة.

-كما حققت الصناعات الغذائية طفرة كبيرة بفضل التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الغذائية ومشروعات التصنيع الزراعي وربطها بالمشروعات القومية الكبرى مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى

-واصلت مصر تطوير الصناعات الدفاعية من خلال تحديث خطوط الإنتاج بالمصانع الحربية والتوسع في تصنيع المركبات المدرعة والذخائر والمعدات العسكرية مع زيادة نسب التصنيع المحلي والدخول في شراكات لنقل التكنولوجيا

-أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهة رئيسية للاستثمارات الصناعية العالمية خاصة في مجالات الصناعات الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر والبتروكيماويات والصناعات الهندسية مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد والبنية التحتية المتطورة وشبكة الموانئ الحديثة.