لماذا لم تتحول مصر إلى بوابة للاستثمار في أفريقيا ومضاعفة الصادرات؟ خبراء يكشفون المعوقات
تمثل القارة الأفريقية فرصة مهمة أمام الشركات المصرية، ليس فقط باعتبارها سوقًا استهلاكية ضخمة، ولكن أيضًا باعتبارها مجالًا للتوسع الصناعي وإنشاء مشروعات مشتركة والاستفادة من الموارد الطبيعية والأسواق سريعة النمو، حيث تمتلك مصر مجموعة من المقومات الاقتصادية والجغرافية التي تؤهلها للقيام بدور محوري كبوابة للاستثمار والتجارة في القارة الأفريقية، ويأتي هذا في ظل موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات وشبكة الطرق والمواني والمناطق اللوجستية، إلى جانب عضويتها في اتفاقيات تجارية مهمة تتيح فرصًا أوسع لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
وفي هذا السياق، أكد المهندس كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للصناعة والاستثمار والتجارة مع الأسواق الأفريقية، في مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز، وشبكة الموانئ والطرق والبنية التحتية التي شهدت تطورًا خلال السنوات الماضية، فضلًا عن الاتفاقيات التجارية التي تتيح للمنتجات المصرية فرصًا أوسع للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مبينا أن تراجع قيمة الجنيه المصري كان من الممكن أن يمثل فرصة لتعزيز تنافسية المنتج المحلي وزيادة الصادرات، إلا أن الاستفادة من هذه الميزة ترتبط بمدى قدرة الصناعة المصرية على توفير مستلزمات الإنتاج محليًا، وتقليل الاعتماد على الخامات والمكونات المستوردة، خاصة أن ارتفاع تكلفة الاستيراد ينعكس بصورة مباشرة على التكلفة النهائية للمنتج.
وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات يتمثل في ضرورة الانتقال من تصدير المنتجات إلى بناء تواجد صناعي وتجاري مستدام داخل القارة الأفريقية، من خلال إقامة مشروعات مشتركة، وإنشاء مراكز توزيع ومخازن لوجستية، وتعزيز التعاون مع المستثمرين الأفارقة، كما أن المنافسة داخل الأسواق الأفريقية لم تعد تعتمد على السعر فقط وإنما ترتبط بجودة المنتج واستمرارية التوريد وسرعة الشحن وتوافر خدمات ما بعد البيع، وهو ما يتطلب دعم الشركات المصرية وتمكينها من التوسع الخارجي، مشددا على أهمية وضع استراتيجية متكاملة لزيادة الاستثمارات المصرية في أفريقيا، تستهدف القطاعات التي تمتلك فيها مصر قدرات إنتاجية وتنافسية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعظيم القيمة المضافة وفتح أسواق جديدة أمام الصناعة الوطنية.
تجارب ملهمة
ومن جانبه قال المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة: إن مصر تمتلك تاريخا وتجارب مهمة في مجال التصنيع، شهدت خلالها محاولات جادة لتطوير منتجات وصناعات محلية في عدد من المجالات ومن بينها صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكذلك صناعة السيارات، وهذه التجارب تعكس ما تمتلكه الدولة من قاعدة صناعية وخبرات فنية وتراكم معرفي يمكن البناء عليه وتطويره بما يدعم جهود تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد، مشيرا إلى أهمية النظر إلى التجارب الصناعية السابقة في إطار المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والتنافسية التي شهدتها الأسواق العالمية والتي أثرت بصورة كبيرة في نماذج الإنتاج والتصنيع وسلاسل الإمداد على مستوى العالم.
ونوه إلى أن تطور التكنولوجيا وتغير أنماط المنافسة العالمية فرضا تحديات جديدة أمام الصناعات المختلفة وهو ما يتطلب التعامل مع ملف التصنيع المحلي برؤية تواكب هذه التحولات وتستفيد من الخبرات المتراكمة دون إغفال طبيعة الأسواق ومتطلباتها الحالية، والأولوية في المرحلة الحالية لا تتمثل في تقييم التجارب السابقة بقدر ما تتمثل في الاستفادة من دروسها والعمل على تهيئة بيئة صناعية واستثمارية أكثر قدرة على استدامة المشروعات الإنتاجية، وذلك يتطلب العمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي والنقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات والشراكات الصناعية ذات القيمة المضافة، بما يضمن تأسيس مشروعات إنتاجية قادرة على الاستمرار والتطور ومواجهة المنافسة.
وشدد رئيس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، على أن تطوير الصناعات الوطنية لا يعني بالضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في جميع المكونات وإنما يستهدف بناء قدرات إنتاجية وتنافسية متدرجة، فهذا التوجه من شأنه تمكين الصناعة المصرية من الاندماج بفاعلية في سلاسل القيمة العالمية مع تعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن التجارب الصناعية السابقة يجب أن تكون نقطة انطلاق نحو مستقبل صناعي أكثر استدامة وتنافسية وليس مجرد محطات للتوقف عندها أو إصدار أحكام بشأنها، مشيرا إلى أهمية تحويل الخبرات والتراكم الصناعي الذي تمتلكه مصر إلى فرص إنتاجية واستثمارية جديدة تضمن عدم تكرار ضياع الفرص وتدعم بناء قاعدة صناعية قادرة على مواكبة التطورات العالمية والمنافسة محليا وخارجيا.

كما أضاف الدكتور كرم سلام، الخبير الاقتصادي، وعميد كلية العلوم الإدارية بجامعة باشن العالمية، إن تراجع الجنيه كان من المفترض أن يعزز تنافسية الصادرات ويجعل الأصول المحلية أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي إلا أن ارتفاع المكون الأجنبي في الصناعة المصرية حد من الاستفادة الكاملة في هذه الميزة.
وأوضح أن الجنيه تراجع من نحو 8.88 جنيه للدولار قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 إلى مستويات قاربت 30.9 جنيه خلال 2023 ثم تحرك قرب 48 إلى 50 جنيها خلال 2024 و2025 ورغم ذلك لم تتحقق طفرة تصديرية تتناسب مع حجم التراجع في قيمة العملة.
وأوضح أن الصادرات البترولية ارتفعت من نحو 20.4 مليار دولار عام 2016 إلى 35.6 مليار دولار في 2023 وتجاوزت 40 مليار دولار في 2024 لكن هذه الزيادة لا تزال دون المستهدفات الطموحة، مشيرا إلى أن اعتماد المصانع على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات يرفع تكلفة التصنيع بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه، بما يلتهم جانبا من الميزة السعرية للمنتج المصري.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية إلى أفريقيا لا تزال تدور حول 7 إلى 8 مليارات دولار سنويا رغم عضوية مصر في الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مؤكدا أن التوسع في القارة يتطلب تجاوز مرحلة تصدير المنتجات إلى إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة وبناء سلاسل قيمة تضمن وجودا تجاريا مستداما
ولفت إلى أهمية توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو الصناعات التحويلية والقطاعات التصديرية بدلا من الاكتفاء بقياس نجاح الاستثمار بحجم التدفقات المالية مشددا على ضرورة زيادة القيمة المضافة المحلية وتعميق التصنيع لخفض الاعتماد على الواردات.
خالد الشافعي: ضعف خطوط الشحن والتمويل يعرقل التوسع في أفريقيا
ومن جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الأفريقية، إن استفادة مصر من تراجع الجنيه اصطدم بمعوقات هيكلية ولوجستية رغم ما تمتلكه من مقومات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار نحو أفريقيا
وأوضح أن الصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت من نحو 20.4 مليار دولار عام 2016 إلى حوالي 35.6 مليار دولار في 2023 ثم تجاوزت حاجز 40 مليار دولار خلال 2024 إلا أن هذه الزيادة لا تزال دون المستهدفات الطموحة لمضاعفة الصادرات.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة المواد الخام والسلع الوسيطة المستوردة يحد من قدرة الشركات المصرية على تقديم أسعار التنافسية، مشيرا إلى أن المشكلة لا تتعلق بالانتاج فقط وإنما بصعوبة الوصول إلى الأسواق الأفريقية في ظل محدودية الخطوط الملاحية المنتظمة والمباشرة التي تربط المواني المصرية بمواني شرق وغرب القارة إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية إلى الى دول القارة لا تزال تدور حول 7 إلى 8 مليارات دولار سنويا رغم عضوية مصر في الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، لافتا إلى أن نقص الفروع المصرفية وآليات التعامل المالي في عدد من الدول الأفريقية يمثل عقبة أمام المصدرين خاصة فيما يتعلق بتحصيل قيمة الصادرات والتحويلات المالية وضمان المعاملات التجارية.
وتابع أن تقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترات السابقة زادا من تكلفة التمويل والاستثمار الصناعي خاصة أن المشروعات الإنتاجية والتصديرية تحتاج إلى تمويل طويل الأجل لإنشاء خطوط إنتاج جديدة والوصول إلى الأسواق وتحقيق عائد مستدام.
وأوضح أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر رغم بلوغها مستويات مرتفعة بفضل صفقات كبرى من بينها مشروع رأس الحكمة الذي جذب نحو 35 مليار دولار، لا تعني بالضرورة توجية الاستثمارات بالقدر الكافي إلى القطاعات الصناعية والتصديرية الموجهة للأسواق الأفريقية خاصة أن الاستثمارات خلال السنوات السابقة تركز أكثر من 50% منها في قطاعات النفط والغاز والعقارات.
وأكد أن تطوير المواني البحرية وشبكات الطرق والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل قاعدة مهمة لتعزيز دور مصر التجاري، مشيرا إلى أن استقرار سوق الصرف وتوافر النقد الأجنبي منذ 2024 يمكن أن يهيئ بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الصناعية بشرط استكمال الإصلاحات المتعلقة بتيسير التراخيص وتوفير التمويل وتعميق التصنيع المحلي.
145 مليار دولار صادرات.. ماذا تحتاج مصر لاستعادة الفرصة؟
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وضعت مستهدفا طموحا للوصول بالصادرات المصرية إلى نحو 145 مليار دولار سنويا وهو ما يتطلب تحولا هيكليا يتجاوز الاستفادة المؤقتة من تغير سعر الصرف.
وشدد على ضرورة إنشاء مراكز لوجستية وتجارية في الأسواق الأفريقية وتوفير خطوط شحن منتظمة والتوسع في تمويل وضمان الصادرات إلى جانب إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة بما يحول الاتفاقيات التجارية والمزايا الجغرافية إلى فرص استثمارية وتعاقدات فعلية.
