حزب المحافظين: تخصيص أراضي لسداد الديون حلقة جديدة من سياسة الفرص الضائعة

أكد حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب، على متابعته بقلق بالغ ومنظور نقدي مسؤول، استمرار الحكومة في انتهاج سياسات تعتمد على "مقايضة الأصول السيادية والاستراتيجية" لسداد الديون وتخفيف أعبائها، وكان أحدثها التوجه لتخصيص مساحة شاسعة تقدر بنحو 26.7 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية تحت زعم خفض الدين العام وإصدار الصكوك. 

حلقة جديدة في سلسلة "الفرص الضائعة" والإدارة الاقتصادية غير الرشيدة  

وأضاف الحزب فى بيان له، بأن مجلس السياسات إذ يدرس هذا القرار وتداعياته، يرى أنه يمثل حلقة جديدة في سلسلة "الفرص الضائعة" والإدارة الاقتصادية غير الرشيدة التي لا تعالج أسباب الأزمة من جذورها، بل ترحلها وتراكم تكاليفها على كاهل الأجيال القادمة.

أولًا: غياب الرقابة والشفافية وتغييب المؤسسات التشريعية

​يأتي هذا القرار في ظل غياب شبه تام لأدوات الرقابة الحقيقية وبرلمان يفتقر إلى القدرة الفاعلة على المراجعة والمساءلة، فضلًا عن غياب الشفافية في الإفصاح عن المعايير الاقتصادية وآليات التقييم المالي والعقاري لهذه الأراضي السيادية الساحلية المميزة، إن اتخاذ قرارات مصيرية تخص إرث الوطن وأرضه بمعزل عن نقاش مجتمعي وبرلمان قوي ورقابة إدارية منزهة، يعمق حالة انعدام الثقة في كفاءة إدارة موارد الدولة.

رهن المستقبل واغتيال حلم الرفاهية للأجيال القادمة

ويرى الحزب ​أن اللجوء إلى التنازل عن الأصول الاستراتيجية والأراضي طويلة الأجل لمواجهة "خدمة الديون" هو اعتراف بفشل السياسات الانكماشية والريعية المتبعة. إن الشعب المصري بات أسيرًا لـ "كبائر الإدارة الاقتصادية" التي جعلت من الاقتراض المفرط خيارًا أولًا، لتتحول مقدرات الأجيال القادمة إلى مادة للتسوية وسداد فواتير أخطاء الماضي، إن هذا النهج لا يكتفي باستنزاف الحاضر، بل يحرم الأجيال القادمة من حقها الأساسي في التحرر من قيود الديون، ويقضي على أي فرصة حقيقية للحلم بالرفاهية، والتنمية المستدامة، والحماية الاجتماعية.

رؤى وبدائل سياسية واقتصادية لحزب المحافظين

و​يؤكد مجلس السياسات أن البدائل الوطنية الممكنة لإدارة الأزمة الاقتصادية واضحة ومتاحة لمن يملك 
الإرادة والإصلاح الحقيقي، وتتمثل في الآتي:
​
1. وقف نهج بيع وتسييل الأصول الاستراتيجية: اعتبار الأراضي والموارد السيادية خطًا أحمر لا يجوز المساس به أو استخدامه كملاذ لسداد الديون الجارية.

​2. إصلاح هيكلي حقيقي للموازنة العامة: إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، ووقف المشروعات غير العاجلة وغير العائدة بجدوى اقتصادية فورية، ودمج الصناديق الخاصة داخل الموازنة العامة لفرض رقابة صارمة على المال العام.

​3. تمكين القطاع الخاص الحقيقي والإنتاجي: الخروج الكامل للدولة من الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تزاحم القطاع الخاص، وخلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر القائم على الإنتاج والتصدير لا على المضاربة العقارية أو بيع الأصول.

​4. إعادة هيكلة الدين العام وجدولة الالتزامات: الدخول في مفاوضات جادة ومحترفة مع الدائنين الدوليين لمد آجال السداد أو تحويل جزء من الديون إلى شراكات تنموية إنتاجية حقيقية، لا تفرط في السيادة أو مقدرات الدولة.