حزب شاس اليميني الصهيوني المتطرف، خسارة انتخابية تكشف أزمة الهوية وخيانة نتنياهو

على هامش الخلافات وفضائح الفساد التي تصدرت مشهد الانتخابات الإسرائيلية، التي جرت في 27 أكتوبر الماضي، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، والمكلف الحالي بتشكيل الحكومة جادي آيزنكوت، بدا حزب "شاس" اليميني الصهيوني المتطرف الخاسر الأكبر وفق نتائج تلك الانتخابات.

وبحسب النتائج، فقد تراجع تمثيل حزب "شاس" من 11 إلى 6 مقاعد، بنسبة خسارة بلغت 83.3% مقارنة بتشكيل الكنيست السابق، ما دفع زعيم الحزب الحاخام الصهيوني ذو الأصول المغربية أرييه درعي إلى البدء في دراسة داخلية معمقة لأسباب هذا الفشل، الذي أدى "دورا محوريا في ترسيخ حكم نتنياهو، بعدما فتح أمامه أبواب التحالف مع الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة، مستندا إلى خبرة سياسية تمتد لأكثر من أربعة عقود، وإلى دعم مطلق لملف إعفاء الحريديم من التجنيد".

وبحسب تقارير إعلامية، فقد "جمع درعي ممثلي الحركة، بمن فيهم ممثلون من المستوى البلدي، وكلفهم بتقديم بيانات مفصلة عن نتائج الانتخابات في المنطقة التي هم مسؤولون عنها، إلى جانب تحليل لأسباب تراجع الحزب في السلطة واستنتاجات للمستقبل".

فشل نتنياهو ونقضه للعهود

ومن بين أهم الأسباب التي أدت لخسارة "شاس" لنحو نصف مقاعده أزمة قانون تجنيد الحريديم وامتناع الناخبين؛ حيث فشل الحزب في قرار إعفاء الحريديم من التجنيد خلال حكومة نتنياهو الأخيرة، والتي أخلفت وعودها بتمرير القانون عقب قرار المحكمة العليا في يونيو 2024 بإلزامهم بالتجنيد ووقف الدعم المالي عن المؤسسات الرافضة لتجنيدهم، ما دفع قطاع كبر من الحريديم إلى مقاطعة التصويت في الانتخابات الأخيرة".

ويلخص تقرير نشره موقع "قدس نت" الفلسطيني حالة الحريديم وحزب "شاس"، مشيرا إلى أن "شاس كان حزبا لأناس يؤدون طقوس السبت ثم يذهبون إلى البحر يوم السبت"، في إشارة إلى التحول الذي طرأ على الحزب الذي سمح لقيادته بـ"مخاطبة جماعات مختلفة بخطابات ووعود تتناسب مع أولوياتها. غير أن هذا التوازن كان يعتمد، في جانب منه، على قدرة درعي على تأجيل التناقضات بين تلك الجماعات أو احتوائها".

فقدان التنظيم الميداني

على مدى تاريخه، احتفظ حزب شاس الصهيوني المتطرف بشبكة ميدانية تنظيمية واسعة، من خلال منظمة تعرف باسم "وزراء العشرات ووزراء الآلاف". واستهدفت استراتيجية تلك المنظمة حشد الناخبين وتنشيط الميدان يوم الانتخابات، وهو الأمر الذي فشل فيه الحزب بشدة خلال الانتخابات الأخيرة.

وبحسب مصادر التقاها موقع "واللا" الإسرائيلي، فقد "سادت حالة من الهستيريا حول قضية التجنيد الإجباري، وازدادت حدة التصريحات، وانجذب الحزب بشكل متزايد نحو الحريديم المتطرفين. وسيطر حزب شاس الحريدي على الحركة، وفي الوقت نفسه اختفى حزب شاس التقليدي تماما".

وأضافت المصادر: "لا يمكنك عرض مقطعي فيديو لجنود في حملة انتخابية وتظن أن ذلك سيصلح ضرر أربع سنوات. لقد أدرك الجمهور التقليدي وجهتنا، واستمع إلى التصريحات، وشعر أن الحركة لم تعد تمثله."

هوية حزب شاس

يدرك حزب "شاس" وزعيمه درعي، أن ما تعرض له من خسائر في الانتخابات ألخيرة ليست مجرد فشل عابر، وإنما أزمة تتعلق بطبيعة الحزب وهويته، وسط مؤشرات على صعوبة قدرة الحزب على استعادة ناخبيه التقليديين.

وبحسب المصادر، فإن "الحزب يواجه مخاطر وأضرار تحتاج إلى عملية ترميم قد تمت لسنوات طويلة الأمد، وإلى القدرة على تجديد شبكات علاقاته وتحالفاته السياسية، وهو أمر ليس باليسير".

فساد وعنصرية شديدة ضد كل ما هو عربي

وبلغة التاريخ، فإن أزمات حزب "شاس" يعود تاريخها إلى تسعينيات القرن الماضي؛ حيث تحالف درعي، المعروف بعنصريته الشديد ضد كل ما هو عربي، وزعمه بأن فلسطين كلها تابعة لـ"شعب إسرائيل"، ومعارضته لفكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة، ودعواته إلى تدمير البنى التحتية في قطاع غزة وإعادته للقرون الوسطى، وسحب الجنسية من عرب 48 مع حزب العمل.

وخلال تلك الفترة، شارك حزب "شاس" في حكومة رابين، قبل أن يضطر درعي للاستقالة بعد اتهامه بتلقي رشوة بقيمة 155 ألف دولار ليحكم عليه بالسجن 3 سنوات في عام 2000؛ وخلال تلك الفترة، غير درعي بوصلته السياسية وتقرب من اليمين، وبنى علاقة قوية مع نتانياهو اعتبارا من 2009. ما ساعده على العودة إلى وزارة الداخلية عام 2016.

كما أصدر حزب "شاس" بزعامة درعي كتيبا في عام 1988، تضمن ترانيم صهيونية تنال من رسال الله إسماعيل، باعتبار أن أي "يوم سلام لذرية إسماعيل هو كارثة لإسرائيل"، وأن "أي انتصار لذرية إسماعيل هو هزيمة لإسرائيل"، على حد زعمه.

وفي المحصلة، تكشف خسارة حزب "شاس" أن أزمته امتدت إلى جوهر هويته السياسية والتنظيمية. وبين ضغوط ملف تجنيد الحريديم، وتداعيات تحالفه مع نتنياهو، وأزمات قيادته، يجد الحزب نفسه أمام تحديات صعبة لاستعادة قاعدته التقليدية ونفوذه داخل المشهد السياسي الإسرائيلي في الوقت القريب.