هل يمنح زواج الرجل بأخرى حق الطلاق للزوجة الأولى؟، خبير قانوني يوضح الضوابط

يثير زواج الرجل من أخرى تساؤلات عديدة بشأن حق الزوجة الأولى في طلب الطلاق للضرر، وما إذا كان مجرد الزواج بأخرى يمنحها الحق في إنهاء العلاقة الزوجية، أم أن القانون يشترط توافر ضوابط وأدلة محددة حتى تستجيب محكمة الأسرة لطلبها.

وفي هذا السياق، قال المستشار عبد الصادق البنا، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن القانون المصري نظم مسألة تطليق الزوجة بسبب زواج زوجها بأخرى، وفقا للمادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

وأوضح أن مجرد زواج الزوج من امرأة أخرى لا يعد في حد ذاته ضررا يوجب التطليق، باعتبار أن التعدد حق أباحه الشرع، إلا أن القانون منح الزوجة الأولى الحق في طلب التطليق إذا لحق بها ضرر مادي أو معنوي نتيجة هذا الزواج، وأصبح من المتعذر استمرار الحياة الزوجية بينهما.

وأضاف أن صور الضرر قد تتمثل في إهمال الزوج لزوجته الأولى، أو تقصيره في الإنفاق عليها، أو عدم العدل بينها وبين الزوجة الأخرى في النفقة والمبيت، مشيرا إلى أن تقدير الضرر ومدى تأثيره على استمرار العلاقة الزوجية يخضع لتقدير المحكمة وفقا لظروف كل دعوى والأدلة المقدمة فيها.

وأشار إلى أن القانون حدد مدة سنة من تاريخ علم الزوجة بالزواج الجديد لرفع دعوى التطليق لهذا السبب، ويسقط حقها في طلب التطليق إذا انقضت هذه المدة دون رفع الدعوى، ما لم تكن قد رضيت بالزواج صراحة أو ضمنا، مع مراعاة الحالات التي يتجدد فيها حقها وفقا للقانون.

ولفت إلى أن الأمر يختلف إذا كانت الزوجة قد اشترطت في عقد الزواج عدم زواج زوجها بأخرى، ثم أخل الزوج بهذا الشرط، إذ يحق لها طلب التطليق للإخلال بالشرط الوارد في العقد.

وأكد أن محكمة الأسرة تحاول الإصلاح بين الزوجين قبل الفصل في الدعوى، فإذا تعذر الصلح وثبت الضرر وفقا للقواعد القانونية، جاز للمحكمة الحكم بالتطليق.