محمد معيط يكشف تفاصيل أخطر مرحلة مر بها الاقتصاد المصري

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، تفاصيل أصعب الفترات التي واجهها خلال توليه مسؤولية وزارة المالية، مؤكدًا أن المرحلة الممتدة من مارس 2022 إلى مارس 2024 كانت من أكثر الفترات قسوة في حياته، بسبب الضغوط الشديدة التي تعرض لها الاقتصاد المصري وصعوبة تدبير التمويلات اللازمة للوفاء بالتزامات الدولة.

وقال “معيط” في لقاء عبر تطبيق ZOOM مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدمة برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، إن رحلته في وزارة المالية بدأت عام 2007، وشهدت فترات وتحديات متباينة، خاصة بعد عام 2011، ثم جاءت تحديات عام 2020 وما بعدها، والتي استمرت حتى الوقت الحالي، موضحًا أن الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2024 كانت شديدة الصعوبة، ولم تكن من أقسى الفترات في عمله داخل وزارة المالية فحسب، بل في حياته بشكل عام.

وأضاف أن مصر والاقتصاد المصري تعرضا خلال تلك المرحلة لضغوط شديدة للغاية، في ظل وجود التزامات على الدولة، بعضها حتمي ولا مجال لمناقشته أو تأجيله، مشيرًا إلى أن الأزمة كانت أكثر صعوبة عندما لا تتوافر مصادر التمويل، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، فضلًا عن إغلاق الأسواق الدولية، وعدم تقديم المؤسسات المالية الدولية تمويلات أو تسهيلات، إلى جانب موقف الشركاء من الدول والموردين، الذي أشار إليه خلال حديثه باعتباره أحد جوانب الضغوط التي واجهتها الدولة في تلك الفترة.

وأوضح أن احتياجات التمويل لا تقتصر على العملة الأجنبية، إذ تحتاج الدولة أيضًا إلى تمويل محلي بأرقام كبيرة جدًا، موضحًا أن وزارة المالية كانت تطرح أدوات تمويل محلية ثلاث مرات أسبوعيًا لتوفير السيولة اللازمة، إلى جانب التمويلات الخارجية التي قد تحتاج إليها الدولة، لافتًا إلى أن المسؤولية الأساسية تتمثل في تدبير الفجوة بين الإيرادات والإنفاق.

وأكد أن تدبير هذه الفجوة يجري بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المختلفة في الدولة، في ظل تعدد الالتزامات والاحتياجات، موضحًا أن وزارة البترول لديها احتياجات تمويلية، وكذلك وزارة التموين، فضلًا عن التزامات الدولة الأخرى وفاتورة الاستيراد الشهرية، وهي أمور كثيرة يتعين على وزير المالية وضعها في الحسبان عند إدارة الموارد والإنفاق وتوفير التمويلات المطلوبة.