إيجاك: الاعتماد الأوروبي يخفض تكلفة التصدير ويرفع تنافسية الصناعة
كشف المهندس محمد حسن عبدالحليم، الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، عن حصول شركة مصرية على اعتماد أوروبي لتقديم خدمات المصادقة والتحقق من انبعاثات الكربون في 5 قطاعات صناعية، تشمل الحديد والأسمنت والأسمدة الفوسفاتية والألومنيوم وحمض النيتريك، بما يدعم قدرة المصانع المصرية على الالتزام بالمتطلبات البيئية للتصدير إلى السوق الأوروبية، ويخفض تكلفة الحصول على خدمات التحقق.
مؤتمر مستقبل الصادرات المصرية
جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، حيث استعرض دور المجلس الوطني للاعتماد في دعم تنافسية المنتجات المصرية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية
وقال عبدالحليم إن الشركة المصرية، التي تحمل اسم «IFFP»، حصلت على اعتماد من جهة الاعتماد الهولندية «RvA» بتاريخ 22 أكتوبر 2026، لتقديم خدمات المصادقة والتحقق المرتبطة بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية «CBAM».
وأوضح أنها أول شركة مصرية تحصل على هذا النوع من الاعتماد الأوروبي، وأول شركة من خارج الاتحاد الأوروبي تحصل عليه، وفقا لما ذكره.
وأضاف أن هذا الاعتماد يتيح للمصانع المصرية العاملة في القطاعات الخمسة المشمولة بالآلية الحصول على خدمات التحقق والمصادقة من خلال شركة مصرية معتمدة أوروبيا، بدلا من الاستعانة بجهات خارجية، بما يسهم في خفض التكلفة وتسهيل استيفاء المتطلبات المرتبطة بتصدير المنتجات إلى السوق الأوروبية.
وأشار إلى أن المجلس يعمل على دعم هذا المسار بالتعاون مع جهة الاعتماد الهولندية «RvA»، ومن المقرر تنظيم احتفالية مشتركة بين الجانبين بمناسبة حصول الشركة المصرية على الاعتماد، في خطوة تعكس تطور قدرات الشركات المصرية في تقديم الخدمات المرتبطة بالمتطلبات البيئية الدولية.
«إيجاك» يمتلك نطاق اعتماد يضم 13 مجالا
وأوضح الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد أن «إيجاك» يمتلك نطاق اعتماد يشمل 13 مجالا، بما يجعله من أكبر جهات الاعتماد عالميا من حيث تنوع المجالات.
وأشار إلى أن المجلس هو جهة الاعتماد الوحيدة في مصر، ويتمتع باعترافات دولية وإقليمية وقارية تعزز الثقة في نتائج الاختبارات وتقارير المطابقة الصادرة عن الجهات المعتمدة.
وأضاف أن الاعترافات التي حصل عليها المجلس تشمل المنظمة الأفريقية للاعتماد «AFRAC»، والجهاز العربي للاعتماد «ARAC»، والمنظمة الأوروبية للاعتماد «EA»، إلى جانب الاعترافات الدولية التي حصل عليها من خلال منظومتي الاعتماد الدوليتين.
ولفت إلى أن مجالات الاعتماد الـ13 تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات منح شهادات نظم الإدارة والمنتجات والأفراد، وجهات اختبارات الكفاءة الفنية، واعتماد جهات الحلال، ومنتجي المواد المرجعية، وجهات المصادقة والتحقق.
وأكد أن منظومة الاعتماد تسهم في دعم جودة المنتجات والخدمات المصرية، وتسهيل قبول نتائج الاختبارات وتقارير المطابقة في الأسواق الخارجية، موضحا أن المعمل الحاصل على الاعتماد يمكنه إصدار تقارير مطابقة في حدود نطاق اعتماده، بما يقلل الحاجة إلى إعادة الاختبارات في الأسواق المستوردة، ويحد من الأعباء المالية والإجرائية على المصدرين.
ونوه إلى أن ذلك يتماشى مع مبدأ «اعتماد مرة واحدة.. وقبول في كل مكان»، الذي يستهدف تعزيز الاعتراف الدولي بنتائج الاختبارات الصادرة عن الجهات المعتمدة، في إطار اتفاقيات الاعتراف المتبادل ونطاقاتها المحددة.
تعاون مصري أوروبي لتطوير خدمات الاعتماد
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أوضح عبدالحليم أن المجلس بدأ مسار تعاون مع جهة الاعتماد البلجيكية «BELAC»، قبل أن يتجه التعاون بصورة أكبر إلى جهة الاعتماد الإيطالية «ACCREDIA»، بناء على ترتيبات طلبتها المنظمة الأوروبية للاعتماد «EA»، لتكون الجهة الإيطالية راعيا لهذا التعاون.
وأضاف أن نطاق التعاون المستهدف يشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يدعم تطوير منظومة الاعتماد في المنطقة، وتوسيع قدرات جهات المصادقة والتحقق، خاصة في الملفات المرتبطة بالمتطلبات البيئية والتجارية الجديدة.
وكشف أن المجلس جاء في المركز الأول، وفقا لمؤشر تابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، بين جهات الاعتماد في أفريقيا والشرق الأوسط وعدد من دول آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا، بحسب ما أُبلغ به خلال مشاركته في مؤتمر عقد بالعاصمة النمساوية فيينا.
وأكد عبدالحليم أن المجلس الوطني للاعتماد منظمة غير هادفة للربح، ويستهدف دعم الدولة المصرية وتطوير منظومة الجودة والاعتماد، بما يعزز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة في ظل تزايد الاشتراطات الفنية والبيئية التي تفرضها الأسواق الدولية.
