محافظ الإسكندرية الأسبق: تعزيز الصادرات مفتاح زيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد
أكد طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق، أن ملف الصادرات يمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، ليس فقط باعتباره مصدرا للعملة الأجنبية، وإنما لدوره في دعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص العمل وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
مؤتمر مستقبل الصادرات المصرية
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بالنسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»، والذي يعقد تحت شعار «ربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية»، برعاية وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ورحب المهدي في مستهل كلمته بممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وعلى رأسهم ممثلو وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، إلى جانب رؤساء الهيئات والجهات الحكومية، ورؤساء ومديري المجالس التصديرية، وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي، والخبراء والشركاء الدوليين.
واكد تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك بما يدعم حضور الشركات المصرية في الأسواق الدولية، ويفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال يعكس أهمية التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته التنافسية.
الشراكات التجارية لدعم الصادرات المصرية
وأوضح المهدي أننا نؤمن بأهمية المشاركة الفعالة في المعارض الدولية، وبناء الشراكات التجارية، وتعزيز التواصل المباشر مع الأسواق العالمية، باعتبارها أدوات أساسية لتمكين الشركات المصرية من اقتناص فرص تصديرية حقيقية ومستدامة.
وأضاف أن تطوير منظومة التصدير مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية والمؤسسات المالية، مشيرا إلى أن المؤتمر يستهدف توفير منصة للحوار وتبادل الرؤى حول التحديات التي تواجه مجتمع المصدرين، والعمل على الوصول إلى حلول عملية تدعم نمو الصادرات.
تعزيز تنافسية المنتج المصري
وأكد وزير الإعلام الأسبق أن هدف المؤتمر لا يقتصر على تبادل وجهات النظر ومناقشة التحديات، وإنما يمتد إلى الخروج بتوصيات عملية ومبادرات قابلة للتنفيذ، تسهم في دعم المصدر المصري وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
وفي ختام كلمته، وجه المهدي الشكر إلى الشركاء والمتحدثين والمشاركين في المؤتمر، معربا عن تطلعه إلى أن تمثل النسخة الرابعة خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر انفتاحا وتنافسية للصادرات المصرية، وأن تسهم المناقشات في ربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية.
